استفاده بهینه و نظامند از ظرفیت های انجمن های مردمی در راستای صیانت از منابع طبیعی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، فرشید طاهری، دادستان عمومی و انقلاب اراک در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال منابع طبیعی و اراضی ملی به مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی شورای حفظ بیت‌المال اشاره کرد و گفت: در این کارگروه مصوباتی از جمله تاکید بر استفاده درست و بهینه و نظامند از ظرفیت های انجمن های مردمی،  ارائه و ارسال لیست اظهار لیست پرونده های مهم به منظور رصد و پیگیر آنان در دبیرخانه و پیگیری جدی آنها توسط رؤسای کارگروه های تخصصی، تشکیل کارگروه های تخصصی موضوعی متناسب با حقوق امی در دستگاه های متناظر موضوع با نظارت دادستانی کل کشور و با مسولیت قایم مقام و یا معاون آن وزارت خانه اعزام به این معاونت مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ارائه پیشنهادات مکتوب در راستای احیای حقوق عامی به دبیرخانه شورای عالی، اخذ لیست تشکل های مردم نهاد از وزارت کشور و دادگستری و دعوت از آنان برای تبیین موضوع، تشکیل کارگروه های آموزشی در دستگاه ها برای تبیین موضوع حقوق عامی و راهبردهای احیای قانون، از دیگر موارد بود و مقرر شد کارگروه های تخصصی به شرح ذیل تشکیل و شرح وظایف در اولین جلسه تبیین گردد تصویب شده است که پیرو همین مصوبات برنامه استانی انجام خواهد شد.
 
طاهری در ادامه در تشریح کارگروه های آموزشی کشوری اظهار کرد: کارگروه حفاظت از محیط زیست، کارگروه حفاظت از منابع طبیعی، کارگروه حفاظت از اراضی، کارگروه از منابع آبی و استفاده بهینه از آن، کارگروه حفاظت از صنایع و معادن، بهبود کیفیت و حمایت از تولید و سرمایه گذاری، کارگروه فرهنگی و تشکل های مردم نهاد، کارگروه راه و شهرسازی و کارگروه تنقیح کارگروه هایی هستند که در دوازدهمین جلسه شورای به تصویب رسیده است، در استان نیز مصوب شد این کارگروه ها بدین شرح فعالیت کنند.
 
در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل کارگروه محیط زیست با مدیریت ابراهیمی مدیر کل، کارگروه منابع طبیعی با ریاست یوسفی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، کارگروه حفاظت از اراضی با ریاست نریمانی، کارگروه حفاظت از منابع آبی، مهندس آمره ای، کارگروه صنعت، معدن و تجارت با ریاست حاجی پور، کارگروه فرهنگی و تشکل های مردم نهاد، کارگروه راه و شهرسازی با مسئولیت مدیرکل راه و شهرسازی تصویب شد.
 
اجرای تمامی احکام خلعیت از اراضی ملی تا پایان سال، اجرای احکام قلع بنای تغییر کاربری ها تا پایان سال از دیگر مصوبات این جلسه بود و همچنین نیروی انتظامی مکلف است در تمام احکام خلعیت و قلع بنای تأمین امنیت و حفاظت جهاد کشاورزی را داشته باشد. (برای اجرا در بحث خلعیت و قلع بنا توسط منابع طبیعی،  جهاد کشاورزی، امور اراضی اگر قرار داد با نیروی انتظامی یا بنیاد تعاون جهت تامین امنیت اجرای حکم بسته شود خلاف قانون است.