شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در دادگستری استان مرکزی برگزار شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با ریاست حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی و با حضور طاهری، دادستان عمومی و انقلاب اراک و با مد نظر قرار دادن سه محور بررسی وضعیت چراگاه ها و اراضی ملی، وضعیت مشاورین املاک و نامه سراج، مدیر کل بازرسی کشور  به دادستان مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال برگزار شد.
 
شریفی، رئیس دادگاه نوبران از توابع شهرستان ساوه به بیان مشکلات این شهر در خصوص چرای دام و حفظ اراضی ملی پرداخت و گفت: اعطای پروانه چرا برای اراضی نوبران مشکل است، در جلسه مرداد ماه مقرر شده جلسه ای در دادگاه نوبران تشکیل شود و این مراتع مورد ساماندهی قرار گیرد،  پیرو دستور رئیس کل دادگستری در شهریور ماه جلسه‌ای در همین راستا در این شهر برگزار شده که منتظر نتیجه مصوبات هستیم.
 
وی تصریح کرد: در جلسه دادگاه نوبران 7 بند بدین شرح تصویب شد، در پروانه چرایی که اجاره داده می شود کاملا قید شود فرد چند رأس دام به مراتع خواهد برد و اگر قرارست حق واگذاری به غیر را داشته باشد شرایط را عنوان کند، سازمان منابع طبیعی اراضی ملی را برای مردم تعریف کند، با متجاوزین به اراضی ملی بدون پروانه به ویژه غیر بومی ها برخورد شود.
 
شریفی گفت: حتی برای چرای دام بین مردم نوبران نیز اختلافاتی وجود دارد، که امیدوارم با ساماندهی منابع طبیعی و تفکیک اراضی ملی از غیر این مشکلات رفع شود.
 
وی همچنین با اشاره به اینکه برخی از صدور پروانه های چرا دارای پرونده مستدل و کافی نیستند، تصریح کرد: نمایندگان منابع طبیعی باید با ابزار در اختیار محدوده ها را مشخص کنند تا مشکلی وجود نداشته باشد.
 
شریفی به ساماندهی روستای"سامان" نیز اشاره کرد و گفت: کل مشکلات اعم از اراضی ملی و مستثنیات حل شده است اما روستایی تحت عنوان روستای آغداش کل روستا غیر از املاک همه تحت اراضی ملی محسوب می‌شود پرونده ها در این مکان نفس گیرست و باید هرچه زودتر مشکلات و اختلافات رفع شود.
 
یوسف یوسفی، مدیر کل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز گفت: صدور پروانه چرای دام مستند به دستورالعملی در راستای تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع دارای قوانین پیچیده و شیوه نامه است که باید طبق این شیوه نامه گام به گام پیش رفت تا به مرحله صدور پروانه چرای دام ختم شود.
 
وی ادامه داد: با صدور پروانه چرای دام این پروانه دارای مشخصات مراتع می باشد که حداکثر میزان بهره برداری را ذکر کرده است.
 
یوسفی افزود: با توجه به اینکه روند صدور پروانه چرا در کشور یکسان می باشد در پشت برگه صدور پروانه قید می‌شود که بهره بردار ملزم به رعایت تعهدات پروانه چرا از جمله تعداد دام، میزان و محدودیت بهره برداری از مراتع است.
 
یوسفی در تشریح اجاره مرتع نیز گفت: اجاره مراتع ممنوع است و این امر در تبصره یک ماده 44 با صراحت بیان شده است.
 
این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود به منابع مستثنیات نیز اشاره و در تشریح آن اظهار کرد: عمده مشکل در این حوزه تأمین اعتبارات است، برای تعیین مرز منابع ملی مستثنیات بایستی کانال یا خاکریز زده شود که این امر مستلزم تخصیص اعتبارات است، با روشی که اتخاذ شده بود 900 نقشه منابع ملی مستثنیات مناطق بحرانی به شورای اسلامی تحویل شده است.
 
وی بر لزوم جدی بودن نقش مشارکت مردمی در حفظ منافع طبیعی و بیت المال تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه یکی از شرح وظایف شوراهای اسلامی و دهیاران حفظ منابع طبیعی است اگر در همین راستا نقشه ها تحویل شود خواهیم توانست اقدامات خوبی در این حوزه انجام داد.
 
یوسفی از برگزاری طرح"همیاران طبیعت" در استان خبر داد و گفت: در این طرح 7 هزار همیار ما را همراهی می کنند و از طریق سامانه 1504 منایع طبیعی اطلاع رسانی می‌کنند تمام عوامل باید در کنار هم قرار بگیرند تا از وسعت 2 میلیون هکتاری استان محافظت کنیم.
 
علی بابایی، مدیر کل جهاد کشاورزی استان مرکزی،  همچنین به ابلاغ رفع تداخل اراضی ملی و مستثنیات اشاره کرد و گفت: کارگروه ها در استان و شهرستان تشکیل شده است و 233 پلاک شناسایی و 38 هزار هکتار مشمول رفع تداخل می باشد.
 
بابایی ادامه داد: امیدست تا پایان سال 10 هزار هکتار رفع تداخل انجام شود، نقشه برداری آغاز شده و مستثنیات منایع طبیعی مشخص شده است،  پیشرفت کار تا کنون بیش از 70 درصدست ما ظرف یک ماه آینده این 10 هزار هکتار را تعیین تکلیف خواهیم کرد.
 
وی تصریح کرد: با استفاده از نقشه برداری هوایی موظف هستیم مناطقی که مختص به کشت است به کشاورز بازگردانده شده و اگر قابل کشت نباشد و جزو منابع ملی باشد به دولت استرداد خواهد شد.