خلاء قانونی برای برخورد با متجاوزان در سواحل

 به گزارش  گروه اقتصاد ، محمد سعیدنژاد گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در توسعه تمدن دریا محور، پیش‌بینی می‌شود که در استان‌های سیستان‌وبلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید در این زمینه خود را تجهیز کنیم.
 
وی اظهار داشت: در بخش قانون و وضع قوانین، نیازمند اصلاحاتی هستیم، در بحث اجرا نیز به نظر می‌رسد که باید خود را بیش از زمان حاضر تجهیز کنیم زیرا امکانات و تجهیزاتی که برای نظارت در اختیار داریم کافی نیستند، در حوزه قضا نیازمند آن هستیم تا دستگاه قضا، پشتیبان دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری باشد زیرا در غیر این‌صورت عملا قوانین و اجرا دچارمشکل می‌شوند.
 
به گفته سعیدنژاد، سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه کارگروه سواحل که زیرمجموعه شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی است جلسات فراوانی برگزار کرده و تشکیل جلسات و ترکیب آنها، منشا مصوبه شورای امنیت کشور و نیز مصوبه شورای امنیت ملی است که تنفیض رهبری را دارد.
 
وی تصریح کرد: تصمیماتی که در کارگروه سواحل در سازمان بنادر و دریانوردی اخذ شده جنبه و ماهیت اجرایی و تکلیفی دارند.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش مربوط به قانونگذاری، خلاء قانونی وجود دارد که باید برای آن چاره‌اندیشی شود، مهمترین خلاء قانونی که در دولت تبدیل به چالش شده، بخش مربوط به اعمال و رعایت مقررات در مناطق آزاد کشور است، در برخی مناطق مجبور به شکایت از افرادی شدیم که مجوزهایی را از مناطق آزاد دریافت کرده‌اند که اساسا مورد تایید سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیست و به همین دلیل نیز دستگاه قضا، دچار تناقض در موضوع می‌شود.
 
سعیدنژاد ادامه داد: یک دستگاه اجرایی مجوزی را صادر کرده و دستگاه دیگر اجرایی همان مجوز را اساسا قبول ندارد.
 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: باتوجه به تفسیری که در مورد مناطق آزاد وجود دارد مدیرعامل منطقه آزاد نماینده دستگاه اجرایی در مناطق آزاد است پس می‌تواند قوانین را به هر نحوی که می‌خواهد تفسیر و اعمال کند در حالی که در عمل اینگونه نیست و باید منطقه آزاد تابع قوانین کشور و دستگاه‌های اجرایی باشد.
 
وی تصریح کرد: رعایت مباحث فنی، ایمنی، مباحث زیست‌محیطی و مباحث حقوقی آنها از جمله مواردی است که باید از طریق وزارت راه و شهرسازی و مجموعه حقوقی وزارتخانه مورد پیگیری قرار گیرد و تعیین‌تکلیف شود که باید از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و یا منطقه آزاد دنبال شود.
 
سعید نژاد بخش دیگری از مشکلات سازمان بنادر و دریانوردی را مرتبط با فعالیت‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در امور اجرایی راه طولانی در پیش دارد و مشکلاتی در این‌باره وجود دارد که شامل تامین منابع و تجهیزات، منابع انسانی، سیستم‌های کنترلی است که به نظرم درحال حاضر، ناکافی است که این مساله به ویژه در شمال کشور محسوس است.
 
به گفته این مقام مسئول، هم‌اکنون در جنوب کشور و در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان کمبود تامین منابع و تجهیزات، منابع انسانی، سیستم‌های کنترلی به شدت احساس می‌شود.
 
صدور رای ۲۱ پرونده تخلف ساحلی طی دو سال گذشته
 
سعیدنژاد گفت: در حال‌حاضر، سازمان بنادر و دریانوردی پرونده‌های زیادی در حوزه قضایی تشکیل داده‌است، در برخی استان‌ها از جمله مازندران همکاری دستگاه قضا با سازمان بنادر و دریانوردی بسیار شاخص بود، هم اکنون۱۳۴ پرونده در حوزه سواحل داریم که برای ۲۱ مورد آنها در دو سال اخیر رای صادر شده است.
 
وی ادامه داد: آرای صادر شده برای ۲۱ پرونده عمدتا بر مبنای بند ۲۳ ماده ۳ آیین‌نامه قانونی سازمان بنادر مصوب سال ۱۳۴۸ و الحاقیه اصلاحی سال ۱۳۸۷ است، قانون مصوب سال ۴۸ برای سازمان بنادر و دریانوردی تعیین مسئولیت کرده و در الحاقیه اصلاحی قانون نیز مجازات تعیین شده است.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مسئولیت سازمان بنادر برای مجازات از سال ۸۷ آغاز شده است این در حالی است که  مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی از سال ۴۸بوده و به صراحت می‌گوید هرگونه ساخت و سازی در سواحل نیاز به دریافت مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی دارد.