جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی/کاهش زمان پاسخ دهی در کمیسیونها
: مدیرکل کمیسیونهای پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در هشت ماهه سال جاری ۵۰۶ مورد شکایت از رشته تخصصی جراحی زنان و زایمان به کمیسیونهای پزشکی قانونی ارائه شد که از این تعداد ۱۸۷ نفر محکوم و ۳۱۹ نفر تبرئه شدند. آمار شکایت از پزشکان زنان و زایمان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰. ۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ، کامران سلطانی افزود: در هشت ماهه امسال سه هزار و ۴۰۵ پرونده در کمیسیونهای قصور پزشکی بررسی شده که یکهزار و ۴۷۳ مورد آن منجر به محکومیت شده و هزار و ۹۳۲ پرونده تبرئه پزشکان را به دنبال داشته است. در این مدت آمار پروندههای به نتیجه رسیده کمیسیونهای قصور در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل ۲۵. ۵ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: بر اساس این گزارش و مطابق با میزان شکایات واصله در کمیسیونهای قصور پزشکی، در هشت ماهه امسال رشته تخصصی زنان و زایمان در صدر شکایات قرار داشت. پس از آن رشتههای جراحی عمومی با ۳۵۹، ارتوپدی با ۳۵۳، دندانپزشکی با ۳۰۶، پزشکی عمومی با ۲۷۲ و جراحی پلاستیک و ترمیمی با ۲۳۱ مورد بیشترین آمار شکایات را داشتند.
افزایش شکایت از پرستاران در سال جاری
به گفته وی در هشت ماهه امسال ۱۵۲ مورد شکایت از پرستاران نیز به کمیسیونهای پزشکی قانونی ارائه شد که ۳۱ مورد آن محکومیت پرستاران را به همراه داشت و مابقی منجر به تبرئه شد. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته آمار شکایت از پرستاران ۶۳ مورد بود که در سال جاری ۱۴۱ درصد افزایش یافته است.
وظیفه اصلی کمیسیون پاسخ به ابهامات است
سلطانی وظیفه اصلی کمیسیونهای پزشکی قانونی را بررسی و انجام کلیه اقدامات کارشناسی در ارتباط با سئوال مطروحه در پروندههای ارجاعی عنوان کرد و گفت: تشکیل جلسات تخصصی در خصوص موضوعات مرتبط و در نهایت اظهار نظر کارشناسی مستدل و مستند نسبت به موضوع وظیفه کمیسیون است که موضوعات ارجاعی در در یکی از حوزههای روانپزشکی، تعیین علت فوت، معاینات بالینی مصدومان و مراجعان و نیز پروندههای شکایت از قصور پزشکی و کادر درمانی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین اظهار کرد: ارجاعات کمیسیون معمولاً از سوی مراجع ذیصلاح مانند دادگاهها و دادسراها به کمیسیون صورت میگیرد که بنا بر موضوع پرونده قاضی ذیربط سئوال و یا ابهامی را مطرح میکند و کمیسیون ضمن بررسی کارشناسانی پرونده، پاسخ آن را ارائه میدهد.
سلطانی افزود: در مواردی نیز ارجاعات کمیسیون درون سازمانی است به این معنا کهگاه واحدهای معاینات یا تشریح سازمان پروندهای را بنا به اهمیت موضوع آن برای بررسی بیشتر و دقیقتر به کمیسیون ارجاع میدهند تا با حضور اساتید و کارشناسانی از درون و خارج سازمان در نهایت اظهارنظر جامعتری صورت پذیرد.
مدیرکل کمیسیونهای سازمان در خصوص چگونگی ارجاع پروندهها به کمیسیون پزشکی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد به ویژه زمانی که فرد به واحدهای معاینات بالینی یا روانپزشکی مراجعه داشته و یا فرد فوت شدهای به سازمان ارجاع شده و سابقه قبلی در مورد او در سازمان وجود دارد، ممکن است پرونده به دلیل اعتراض یکی از طرفین به اعلام نظر کارشناسی سازمان و یا ابهام و سئوال قاضی نسبت به اظهار نظر اولیه برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود.
به گفته وی در مواردی نیز پروندهها فیالبداهه و بدون سابقه قبلی به کمیسیون ارجاع میشود که نمونه مشخص آن پروندههای قصور پزشکی و شکایت از کادر درمان است که به دنبال شکایت افراد از کادر پزشکی توسط دادگاه یا دادسرا به پزشکی قانونی ارجاع میشود.
کمیسیون مجدد تنها با دستور قاضی
سلطانی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از موارد با یک بار کمیسیون در سطح اول بسیاری از مسائل روشن میشود، افزود: البته صدور رأی برعهده قاضی است و بالطبع اگر اعتراض و یا ابهامی وجود داشته باشد قاضی درخواست کمیسیون مجدد میدهد.
مدیرکل کمیسیونهای سازمان یادآور شد: انجام کمیسیون مجدد تنها به خواست قاضی پرونده انجام میشود نه خواسته اشخاص، بنابراین اگر کسی اعتراضی به نظر موجود در پرونده داشته باشد باید آن را به قاضی ارائه دهد و قاضی در صورت لزوم کارشناسی مجدد بخواهد.
زمان رسیدگی به پروندهها ۲۵ روز کاری
سلطانی در مورد زمان رسیدگی به پروندهها در کمیسیونهای پزشکی قانونی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته در سال گذشته متوسط زمان رسیدگی به پروندهها حدود ۲۵ روز کاری است که این متوسط زمانی بدون در نظرگرفتن ایام تعطیل وصرفاً بر مبنای ساعات کاری محاسبه شده است و در عمل و با احتساب ایام تعطیل ممکن است زمان پاسخدهی بیش از این مدت باشد.
وی یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد را زمان رسیدگی عنوان کرد و افزود: زمان پاسخدهی به پروندهها در استانهای مختلف با توجه حجم پروندهها و مراجعات متفاوت است و به طور قطع زمان پاسخدهی به پروندهها در استانهایی که تعداد مراجعات کمتر است سریعتر خواهد بود.
مدیرکل کمیسیونهای سازمان خاطر نشان کرد: در گذشته زمان پاسخدهی به پروندههای کمیسیون بسیار زیاد بود وگاه تا ۱۴۰ روز نیز زمان میبرد اما با اصلاح فرایندهای کمیسیون، زمان رسیدگی به پروندهها نیز کاهش یافتهاست.
سلطانی در ادامه گفت: در فرایند رسیدگی به پروندههای کمیسیون برخی اتفاقات در کنترل ما نیست و همین امر ممکن است زمان رسیدگی را طولانی کند اما تا آنجا که توانستهایم با اصلاح فرایندها این زمان را کاهش دادهایم. برخی عوامل مانند تعطیلات پیشبینی نشده، تأخیر صاحب پرونده در تهیه مستندات لازم و... از عوامل خارج از کنترل است کهگاه زمان رسیدگی را طولانی میکند.
فرایند بررسی یک پرونده در کمیسیون
وی در تشریح فرایند بررسی یک پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی تصریح کرد: برای رسیدگی به پروندهها در کمیسیون، شاکی نامه مربوط به سئوال مرجع قضایی را به کمیسیون استان میبرد و در آنجا پس از طی مراحل پذیرش، پرونده برای بررسی به پزشک مسئول کمیسیون در همان استان ارجاع میشود.
وی افزود: پزشک کمیسیون تمامی جوانب پرونده را بررسی و مدارک مورد نیاز را ملاحظه پرونده کرده و در صورت لزوم مدارک جدیدی را هم برای تکمیل پرونده از فرد (زنده یا همراهان فرد فوت شده) تقاضا میکند. پس از آن مسئول کمیسیون با کمک کادر اداری کمیسیون وقتی را برای کارشناسی تعیین و کارشناسان مرتبط با موضوع پرونده را برای شرکت در جلسه کارشناسی دعوت میشوند. پس از بحث و بررسی پرونده در جلسه کارشناسی و در صورت لزوم، دعوت از طرفین پرونده برای حضور در جلسه، نظر نهایی به شکل صورت جلسه تنظیم و با امضای کارشناسان طی نامهای به مرجع مربوط ابلاغ میشود.
سلطانی در مورد علت ارجاع پروندهها به کمیسیون مرکزی ستاد سازمان نیز افزود: در مراکز تمامی استانها کمیسیون پزشکی قانونی وجود دارد که پروندهها را مورد بررسی قرار میدهد اما اگر استانی متخصصین مربوط به یک موضوع خاص را در اختیار نداشت میتواند برای تشکیل جلسات کارشناسی از استانهای همجوار کمک بگیرد و نیازی به ارجاع پروندهها به تهران نیست.
به گفته وی برخی استان ها دو نوبت کمیسیون را نیز در همان استان انجام میدهند و تنها در مواردی که بررسی به نوبت سوم برسد پرونده در کمیسیون مرکزی ستاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کمبود نیرو مشکل کمیسیونها
مدیرکل کمیسیونهای سازمان در پایان کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود فضای فیزیکی مورد نیاز را عمدهترین مشکلات حوزه کمیسیونهای سازمان عنوان کرد و گفت: کمیسیونها نیز مانند دیگر بخشهای سازمان با مشکل کمبود نیرو و فضای فیزیکی مواجه هستند و هر چند در سالهای اخیر فضای اختصاصی برای بسیاری از کمیسیونها ایجاد شده اما هنوز در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستیم.
