دولت ها رغبتی به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند/ خصوصی سازی سبب عدالت اجتماعی می شود

: کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ها رغبتی به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند، گفت: 22 درصد از واگذاری مربوط به سهام عدالت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، داوود سوری امروز در ادامه نشست های تخصصی کنفرانس اقتصاد ایران مقاله خود را در زمینه خصوصی سازی، ساختار بازار و رقابت ارائه داد و گفت: تئوری قراردهای ناکامل، هنگامی که قراردهاهای کامل نباشند این مالکیت دارایی هایی است که نتیجه قرارداد را تعیین می کند از این رو مالکیت دولت برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت توجیه پیدا می کند.

وی گفت: به طور خلاصه دانش اقتصاد نشان می دهد که مالکیت دولتی نشان می دهد که مالکیت دولتی در بازارها رقابتی بین بخش دولتی و مالکیت خصوصی ندارد.

خصوصی سازی سبب عدالت اجتماعی می شود
این استاد دانشگاه در مورد خصوصی سازی در عمل، ادامه داد: خصوصی سازی دسترسی خانوارهای فقیر به خدمات را افزایش می دهد.

سوری تصریح کرد: 98 درصد از ارزش کل واگذاری ها تنها پس از ابلاغ رسمی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه سه تحلیل فکری عمده در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی در مالکیت دولتی و خصوصی وجود دارد، اضافه کرد: نخست مالکیت دولت دسترسی فعالان بازار سرمایه به اصلاحات بنگاه را محدود می کند، دوم سطح اطلاعات دولت از بنگاه های خصوصی دولتی بسیار متفاوت است و همچنین سومین تفکر این است که دولت اغلب قادر به وقای به عهد در زمینه مفاد قرارداد نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: قریب به 22 درصد از مبلغ کل واگذاری در قالب سهام عدالت، بیش از 94 درصد از واگذاری به صورت عمده فروشی و فروش بلوکی سهام صوت گرفته است.

سوری با بیان اینکه بیش از 65 درصد از واگذاری ها در چند صنعت پتروشیمی بوده است، اضافه کرد: 22 درصد از مجموع ارزش بنگاه های خصوصی سازی شده به نهادهای غمومی غیردولتی واگذار شده است، 11 درصد از مجموع ارزش نگاه های واگذار شده به بانک ها واگذار شده است، در این واگذاری ها صنایع پالایش و فرآورده های نفتی، پتروشیمی و محصولات شیمیای مخابرات و فلزات وجود دارد.

وی گفت: دانش اقتصاد نشان می دهد که مالکیت دولتی در بازرهای رقابتی مزتیی بر مالکیت خصوصی ندارد و حتی در بازهرای غیر رقابتی و در حضور انحصارهای طبیعی نیز اگر نظام مقررارای به گونه ای طراحی شود که مانع از بهره رداری بنگاه خصوصی از قدرت بازار خویش شود و جایی برای بنگاه دولتی نیست

دولت ها رغبتی به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند
وی افزود: وجود دولتی خیرخواه است که به ورتی کارا فعالیت می کند این پیش فرض بسیار قوی است و با مشاهدات عینی مطابقت دارد. البته دولت ها زیادی رغبتی به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند.

سوری تصریح کرد: پس از سال 84 سه روش فروش از طریق بازار سرمایه فروش از طریق مذاکره و فروش از طریق مزایده برای واگذاری بنگاه های دولتی دنبال شد