افزایش حضور بخش خصوصی در واگذاریها
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: با مشوق های اعمال شده در سال های گذشته حضور بخش خصوصی در واگذاری های دولت پررنگ تر شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ،حسن محمد تبار با اشاره به تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 گفت: پیش از انقلاب نیز سیاست خصوصی سازی تحت عنوان اصلاحات اراضی و نیز دادن سهام بنگاه ها به کارگران اجرا شده است.
معاون سازمان خصوصی سازی افزود: با این وجود با آغاز انقلاب اسلامی و در پی آن جنگ تحمیلی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور متوقف شد و بنا به شرایط آن دوران بسیاری از شرکتها و صنایع ملی و دولتی شد.
وی اضافه کرد: پس از جنگ در قالب برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، بحث کوچک سازی دولت مطرح شد که یکی از دلایل آن موضوعات کسری بودجه دولت به دلیل دولتی بودن اقتصاد بود.
محمدتبار تصریح کرد: بر این اساس ایجاد تفکر اجرایی شدن خصوصی سازی بر مبنای اقتصاد بازار از از برنامه اول تا چهارم توسعه مطرح شد، تا مطابق آن اجرای واگذاری ها در قالب برنامه های پنج گانه در کشور دنبال شود تا اینکه سرانجام با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور سرعت گرفت.
معاون سازمان خصوصی سازی ادامه داد: مرور اجرای سیاست گذاریها در سال های گذشته و تاثیر آن بر اقتصاد کشور حکایت از تاثیرپذیری بورس و بازار سهام از این رخداد دارد و بررسی ها نشان می دهد توسعه صنایعی چون بانک، پتروشیمی، پالایشی، خودرو سازی و بسیاری دیگر از صنایع حاضر در بورس به دلیل انجام خصوصی سازی از این طریق بوده است.
وی گفت: بر اساس قانون اصل 44، سال 93 مهلت پایانی اجرای خصوصی سازی در کشور بود که به دلیل پایان نیافتن واگذاریها در این مدت، سیاست گذاریها تا پایان سال 95 تمدید شد.
محمدتبار افزود: براین اساس حدود 35 هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری باقی مانده است که تلاش می کنیم آن را تا پایان سال آینده واگذار کنیم.
وی همچنین اذعان داشت: یکی از اقداماتی که در سالهای گذشته برای حضور پررنگ تر بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت صورت گرفته ایجاد مشوق هایی در این زمینه است و بر این اساس می توان به کاهش درصد اقساط، افزایش طول مدت اقساط و نیز پلکانی کردن اقساط که از جمله این مشوق ها هستند، اشاره کرد.
معاون سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: خوشبختانه با اعمال چنین مشوق هایی شاهد بهبود حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت در سالهای گذشته هستیم.
وی در ادامه در خصوص واگذاریهای پیش روی سازمان خصوصی سازی در آینده گفت: در صنعت پتروشیمی (شرکتهای پتروشیمی دماوند، پتروشیمی دهلران سپهر، پتروشیمی هگمتانه و پتروشیمی ابن سینا)، صنعت پالایش نفت و حفاری (شرکتهای پالایش نفت کرمانشاه و ملی حفاری ایران)، صنعت کشاورزی (شرکتهای توسعه نیشکر و صنایع، کشت و صنعت دامپروری مغان و کشت و صنعت دامپروری پارس)، صنعت فلزات اساسی( شرکت های چون آلومینای ایران، مجتمع صنعتی اسفراین، لوله گستر اسفراین، شرکت مس شهید بابک و فولاد آذربایجان)، صنعت برق (شرکت های مقره سازی ایران و تولید نیروی برق سبز منجیل) و صنعت خدمات(شرکت های غله و خدمات بازرگانی و آزمایشگاه فنی و مکانیکی خاک) از جمله شرکتها و صنایعی هستند که در سال جاری در برنامه واگذاری قرار دارند.
به گزارش گروه اقتصاد ،حسن محمد تبار با اشاره به تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 گفت: پیش از انقلاب نیز سیاست خصوصی سازی تحت عنوان اصلاحات اراضی و نیز دادن سهام بنگاه ها به کارگران اجرا شده است. معاون سازمان خصوصی سازی افزود: با این وجود با آغاز انقلاب اسلامی و در پی آن جنگ تحمیلی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور متوقف شد و بنا به شرایط آن دوران بسیاری از شرکتها و صنایع ملی و دولتی شد.
وی اضافه کرد: پس از جنگ در قالب برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، بحث کوچک سازی دولت مطرح شد که یکی از دلایل آن موضوعات کسری بودجه دولت به دلیل دولتی بودن اقتصاد بود.
محمدتبار تصریح کرد: بر این اساس ایجاد تفکر اجرایی شدن خصوصی سازی بر مبنای اقتصاد بازار از از برنامه اول تا چهارم توسعه مطرح شد، تا مطابق آن اجرای واگذاری ها در قالب برنامه های پنج گانه در کشور دنبال شود تا اینکه سرانجام با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور سرعت گرفت.
معاون سازمان خصوصی سازی ادامه داد: مرور اجرای سیاست گذاریها در سال های گذشته و تاثیر آن بر اقتصاد کشور حکایت از تاثیرپذیری بورس و بازار سهام از این رخداد دارد و بررسی ها نشان می دهد توسعه صنایعی چون بانک، پتروشیمی، پالایشی، خودرو سازی و بسیاری دیگر از صنایع حاضر در بورس به دلیل انجام خصوصی سازی از این طریق بوده است.
وی گفت: بر اساس قانون اصل 44، سال 93 مهلت پایانی اجرای خصوصی سازی در کشور بود که به دلیل پایان نیافتن واگذاریها در این مدت، سیاست گذاریها تا پایان سال 95 تمدید شد.
محمدتبار افزود: براین اساس حدود 35 هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری باقی مانده است که تلاش می کنیم آن را تا پایان سال آینده واگذار کنیم.
وی همچنین اذعان داشت: یکی از اقداماتی که در سالهای گذشته برای حضور پررنگ تر بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت صورت گرفته ایجاد مشوق هایی در این زمینه است و بر این اساس می توان به کاهش درصد اقساط، افزایش طول مدت اقساط و نیز پلکانی کردن اقساط که از جمله این مشوق ها هستند، اشاره کرد.
معاون سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: خوشبختانه با اعمال چنین مشوق هایی شاهد بهبود حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت در سالهای گذشته هستیم.
وی در ادامه در خصوص واگذاریهای پیش روی سازمان خصوصی سازی در آینده گفت: در صنعت پتروشیمی (شرکتهای پتروشیمی دماوند، پتروشیمی دهلران سپهر، پتروشیمی هگمتانه و پتروشیمی ابن سینا)، صنعت پالایش نفت و حفاری (شرکتهای پالایش نفت کرمانشاه و ملی حفاری ایران)، صنعت کشاورزی (شرکتهای توسعه نیشکر و صنایع، کشت و صنعت دامپروری مغان و کشت و صنعت دامپروری پارس)، صنعت فلزات اساسی( شرکت های چون آلومینای ایران، مجتمع صنعتی اسفراین، لوله گستر اسفراین، شرکت مس شهید بابک و فولاد آذربایجان)، صنعت برق (شرکت های مقره سازی ایران و تولید نیروی برق سبز منجیل) و صنعت خدمات(شرکت های غله و خدمات بازرگانی و آزمایشگاه فنی و مکانیکی خاک) از جمله شرکتها و صنایعی هستند که در سال جاری در برنامه واگذاری قرار دارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *