ساماندهی قراردادهای معاملات املاک و اتومبیل/ لزوم درج ارجاع به داوری در متن قراردادها

سعید کاویانی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به ساماندهی قراردادهای معاملات املاک و اتومبیل در استان قم گفت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در  ورودی پروند‌ه‌های دادگستری قم متوجه شدیم که حجم قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به نحوه عملکرد بنگاه‌های املاک و اتومبیل بوده است.

وی گفت: در همین ارتباط در مرحله اول طرح ساماندهی بنگاه املاک را در دستور کار قرار دادیم و با حضور در کمیسیون نظارت استان قم که در سازمان صنعت، معدن و تجارت است طرح پرینتی شدن قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌های املاک اعم از مبایعه نامه، اجاره نامه وامثال آن را مصوب کردیم.در آنجا مصوب شد که کلیه قراردادها پرینتی شوند. چون در گذشته در استان قم این قراردادها پرینتی نبوده است.

این مقام قضایی اظهار کرد: همچنین در راستای آموزش متصدیان و صاحبان بنگاه‌های املاک و اتومبیل 5 همایش را با حضور اساتید و کارشناسان قضایی و ثبتی برگزار کردیم.

کاویانی تصریح کرد: علاوه بر این موارد، ما در ذیل قراردادها شرطی را قید کردیم که مربوط به مواردی است که در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین قرارداد، از طریق داوری که در اتاق اصناف است اختلافات برطرف شود. این موضوع مصوب شده است و در بحث معاملات املاک در حال اجرا است. البته توسط اندک افرادی مقاومت‌هایی صورت گرفت. چون بحث پرداخت‌های مالیاتی آنها مطرح می شود و با این کار راه را برای فرار مالیاتی بسته شده و نیز فروش مال به چند نفر و تخلفات مشابه این امر دیگر قابل انجام نیست.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم ادامه داد: از طرف دیگر شرط داوری که در ذیل قراردادها اضافه شده باعث می‌شود که طرفین قراردادهای تنظیمی در صورت اختلاف به دادگستری‌ها مراجعه نکنند و از طریق داوری که در اتاق اصناف شکل گرفته موضوع خود را حل و فصل کنند. این موضوع هم از طریق صدا و سیما و هم از طریق اتاق اصناف و سایر ارگان‌ها به مردم اطلاع رسانی شده است.

وی عنوان کرد: در مرحله دوم به طرح ساماندهی بنگاه‌های اتومبیل ورود کردیم و آسیب‌های مرتبط به آن را مورد بررسی قرار دادیم. با کمک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی طرح پرینتی شدن قراردادهای معاملات اتومبیل را در دستور کار قرار دادیم.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: در این طرح یک مهلت 6 ماهه در نیمه اول سال به اتحادیه اتومبیل داده شد و اینها در خلال این مدت سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز را تعبیه کردند و پیامک‌های لازم برای اعضا فرستاده شد. نکته اول در اجرای این طرح این است از فعالیت بنگاه‌های فاقد پروانه کسب جلوگیری می‌شود. چون تعداد زیادی بنگاه اتومبیل داریم که فاقد مجوز هستند.

کاویانی افزود: نکته دوم بحث فرارهای مالیاتی است که ما در این طرح به آن هم توجه کرده ایم. چون یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی بحث پیشگیری از تخلفات و جرائم مالیاتی است.

وی بیان کرد: نکته سوم در اجرای این طرح مبارزه و پیشگیری از کلاهبرداری‌ها است. چون با اجرای این طرح دیگر نمی توان با کرایه یک باب مغازه و خط تلفن و نصب یک تابلو اقدام به راه اندازی بنگاه کرده و از این طریق کلاهبرداری‌های کلان انجام داد. لذا در این راستا مقرر شد که این طرح از سوی بازرسی اصناف و اتحادیه اتومبیل با مشارکت اماکن نیروی انتظامی اجرایی شود.

این مقام قضایی گفت: جلسات متعددی را هم با اماکن نیروی انتظامی و هم با اتحادیه اتومبیل و املاک در معاونت اجتماعی دادگستری قم برگزار کرده ایم. چون کار زیر ساختی است لازم بود کمیسیون نظارت این کار را مصوب کند که یک اقدام قانونی و پشتوانه کاری باشد و امکان گریز اعضا از عدم اجرای آن وجود نداشته باشد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرنم دادگستری استان قم اظهار کرد: همچنین از بنگاه‌های اتومبیل خواسته ایم که موضوع رجوع به داوری را در ذیل قراردادهای خود درج کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داوری مرضی الطرفین برطرف شود.

وی توضیح داد: این داوری یک نوع قضاوت عادلانه است که بسیار مواهب گسترده ای دارد. این نحوه دادرسی علاوه بر اینکه باعث کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها می‌شود زمان رسیدگی‌ها را هم کوتاه می‌کند. همچنین باعث می‌شود بحث رسیدگی قائل به زمان و مکان خاصی نباشد. هر وقت که طرفین تمایل داشته باشند در هر مکانی که بخواهند می‌توانند جلسه داوری را تشکیل دهند. علاوه ب این موارد هزینه‌های دادرسی هم کاهش می‌یابد.

کاویانی گفت: در بحث ورود به موضوع اتحادیه اتومبیل و املاک خوشبختانه خود اتحادیه‌ها بسیار استقبال کردند و 5 همایش برای بنگاه‌های اتومبیل با مشارکت خود اعضا برگزار شد. لذا دوره‌های آموزشی نحوه تنظیم قراردادها و نحوه کار با سیستم جدید با حضور مسئولین و کارشناسانی از سازمان صنعت و معدن و نیز مقامات عالی قضایی استان قم برگزار شد.

این مقام قضایی در پایان گفت: نهایتاً با نظر رئیس کل دادگستری استان قم در شورای قضایی مقرر شد که تعداد 800 نفر از بنگاه‌های املاک استان قم در سازمان ثبت اسناد قم دوره‌های آموزشی تخصصی را طی کنند که دیگر قراردادها به صورت متقن و مستند تنظیم شود. باید گفت مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم و سیاست گذاری رئیس کل دادگستری این استان در اجرای این طرح بسیار تاثیر گذار بوده است.