ایران، فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟
موسسه مکنزی موسسهای آمریکایی است که به گفته خود، اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی است که گزارشهایی را در مورد موضوعات مربوط به کسب و کارها و اقتصاد منتشر مینماید.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، موسسه مکنزی موسسهای آمریکایی است که به گفته خود، اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی است که طی 25 سال فعالیت خود با هدف کمک به رهبران کسب و کارها، نهادهای عمومی و موسسات غیردولتی برای درک عمیقتر تحولات اقتصاد جهانی، گزارشهایی را در مورد موضوعات مربوط به کسب و کارها و اقتصاد منتشر مینماید.
این موسسه با ادغام دو حوزه اقتصاد و مدیریت و استفاده از روش تحلیل خرد به کلان و تحلیل صنایع برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان، اقدام به ارائه راهکارهایی برای رشد و توسعه پایدار جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه مینماید. این موسسه در ماههای گذشته بر اساس گزارشی پیشبینی نمود که عربستان تا سال 2017 با ادامه وضعیت کنونی به سمت ورشکستگی حرکت خواهد کرد و از این رو اقدام به تدوین گزارش چشمانداز اقتصاد عربستان در سال 2030 بنا به سفارش ولیعهد این کشور نمود که یکی از مهمترین پیامدهای آن تصمیم این کشور برای فروش سهام شرکت آرامکو مهمترین و بزرگترین شرکت نفتی خود بود.
حال این موسسه اقدام به انتشار گزارشی در خصوص بررسی صنایع کلیدی اقتصاد ایران قبل و بعد از توافق هستهای و احصاء نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران در سالهای آتی نموده و پیشبینی نموده است در صورت رفع چالشها و استفاده از فرصتها، ایران پتانسیل افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد9 میلیون شغل جدید را تا سال 2035 دارد.
این گزارش که به خوبی شرایط حال و گذشته اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده، شش نقطه قوت اصلی را برای اقتصاد ایران بر میشمرد و تاکید میکند رشد آتی بر پایه آنها خواهد بود.
در این گزارش اشاره شده است اقتصاد ایران کمترین میزان وابستگی را به نفت خام و گاز در بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت در خاورمیانه دارد و بنابراین تنوع بخشهای اقتصادی ایران از قبیل تجارت خردهفروشی، املاک، ساختمان، خدمات حرفهای، خودرو، معادن عظیم مس و روی و بخش پرپتانسیل کشاورزی برای تحریک رشد اقتصادی، زیاد و اقتصاد ایران بسیار فراتر از نفت و گاز است.
آموزشهای علمی و درصد بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی به خصوص در رشتههای مهندسی که همتراز با ایالات متحده و بیشتر از کره و ژاپن است به عنوان نقطه قوت دوم از آن یاد شده است که مشروط به اینکه این استعدادها وارد مشاغل ارزشمند شوند، میتوانند عامل اصلی رشد اقتصادی محسوب شوند.
«از برزیل تا تایلند، یکی از نشانگرهای مهم رشد اقتصادی سریع در اقتصادهای در حال ظهور، افزایش طبقه مصرفکننده با قدرت خرید بیش از پیش و انتظارات همراه آن است. ایران، از این مصرفکنندگان به میزان فراوان دارد.» با این جمله و اشاره به اینکه 56 درصد از خانوارهای ایرانی در حال حاضر درآمد بالای 20 هزار دلار دارند، طبقه مصرفکننده رو به رشد و پتانسیل بالای مصرف به عنوان عامل افزایش رشد اقتصادی به عنوان نقطه قوت سوم در نظر گرفته شده است.
درجه شهرنشینی بالای ایران به عنوان یک دارایی نقطه قوت چهارم در نظر گرفته شده و عنوان شده مراکز جمعیتی متراکم، عواید بهرهوری را از طریق صرفهجویی در مقیاس، تخصصی کردن نیروی کار، سرریز دانش و تجارت ایجاد نموده و محرک رشد اقتصادی خواهند بود.
فرهنگ کارآفرینی با قدمت چند صد ساله و تاکید بر توان ایرانیان در گسترش خدمات تجارت الکترونیک به عنوان نقطه قوت پنجم و در نهایت موقعیت جغرافیایی ایران از لحاظ رابطه بازرگانی بین غرب و شرق، اهمیت تنگه هرمز، پتانسیل بالای گردشگری و ... به عنوان نقطه قوت ششم یاد شده است. گزارش عنوان میکند ایران با 7 کشور مرز خاکی دارد که مجموعاً 430 میلیون نفر جمعیت و 40 میلیون خانوار مصرفکننده دارند و پیشبینی میکند در سال 2025 مرکز ثقل اقتصادی دنیا روی مرز هند و چین بوده و این باعث ایجاد پتانسیل برای ایران به عنوان رابط بین شرق و غرب میگردد.
در ادامه، گزارش ضمن بررسی 18 صنعت کلیدی اقتصاد ایران، چهار موتور محرک رشد اقتصادی را شناسایی و عنوان میکند با تقویت این 4 موتور رشد، ایران پتانسیل اضافه کردن یک تریلیون دلار بر اساس نرخ ارز واقعی پیشبینی شده به اقتصاد جهانی در 20 سال آینده را دارد. بهرهبرداری هر چه بیشتر از منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و کشاورزی، تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، تجارت خرده فروشی و گردشگری به بخشهای رقابتی در سطح بینالمللی، گذر به سمت اقتصاد دانشبنیان در بخشهایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مالی ، خدمات حرفهای، محصولات دارویی و بهداشت و درمان و در نهایت نوسازی زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال از قبیل حمل و نقل، خدمات عمومی و املاک و ساختمان، 4 موتور محرک یاد شده هستند.
بانک محوری و عمق بسیار اندک شاخصه اصلی بخش مالی
در گزارش مکنزی آمده است بانکهای ایران، که بسیاری از آنها دولتی یا نیمه خصوصیسازیهایی هستند که هیئت مدیره آنها توسط دولت تعیین میشوند، سطحی از خدمات مالی پایهای را به جمعیتی وسیع ارائه میدهند که در بین کشورهای معیار، نسبتاً بالاست. اما بخش بانکی از لحاظ پیشرفتگی محصولات، ریسک، کفایت سرمایه، کارایی استقراض و زیرساخت فناوری اطلاعات عقب است. بازارهای سرمایه ایران با توجه به اندازه و ثروت این اقتصاد، نسبتاً توسعه نیافته هستند.
بانکداری سرمایهگذاری هنوز به طور کامل ایجاد نشده و سرمایهگذاری خطرپذیر در حال پیدایش است. فرصتهای استفاده نشده زیادی برای ادغام بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد. در توسعه و عمق پیشرفتگی بخش مالی، ایران میتواند از مزایای مشارکت فعال و تخصص بازیگران بینالمللی بهرهمند گردد.
ایران سطح نسبتاً پایینی از اعتبار داخلی را برای بخش خصوصی فراهم میکند که حدود 52 درصد تولید ناخالص داخلی است. اعتبار داخلی نه تنها کمیاب است بلکه جهتدهی آنها نیز به سمت بنگاههای بزرگ است. یکی از نمونههای ناکافی بودن دسترسی به اعتبارات، استفاده گسترده از چکهای مدتدار است.
نظام بانکی با چهار چالش ساختاری مهم مواجه است. اول اینکه اعتبارات عمدتاً توسط سیستم بانکی توزیع میشود و این باعث کوچک و غیرمتنوع ماندن بازارهای سرمایه میگردد. بازار سرمایه ایران تحت سلطه وامهای بانکی است و در واقع اوراق بدهی وجود ندارد. چالش دوم کنترل مستقیم بانک مرکزی بر نرخهای سپرده است. این امر باعث شده بانکها داراییهای خود را به سمت املاک سوق دهند که در محیط تورمی دارای ریسک کمتری است. چالش سوم این است که بانکهای ایرانی کماکان نسبت تقریباً زیادی از داراییهای غیرنقدی را در ترازنامه خود دارند.
داراییهایی از قبیل بدهی دولت به بانکها، سرمایهگذاری در داراییهای غیربانکی همچون املاک که دچار رکود شدهاند و وام به بنگاهها که الان معوق شدهاند. آخرین چالش این است که بانکهای ایرانی از لحاظ زیرساختها و فرایندهای ریسک خود عقبتر از استانداردهای جهانی هستند.
بازار مالی ایران دارای بدهی باقیمانده و دارایی به اندازه 100 درصد تولید ناخالص داخلی است و آنقدر عمق ندارد که بتواند تولید ناخالص سرانه را تامین نماید. برای پشتیبانی از رشد اقتصادی سالانه 6 درصدی آتی، ایران باید عمق مالی بیشتر از 200 درصد تولیدناخالص داخلی یا یک افزایش 4/2 تریلیون دلاری در داراییهای مالی داشته باشد.
در مورد بخش بیمه علاوه بر مداخله قوی دولت، بازار بیمه ایران با چالش نوآوری محدود در فروش بیمه نیز مواجه است که منجر به ضریب نفوذ پایین برای انواع محصولات مختلف میشود. موفقیت آینده بازار بیمه ایران وابسته به توانایی ایران برای ورود و تخصص از شرکتهای بینالمللی است.
آنچه در مورد آن صحبت به میان رفت، خلاصهای بود از آنچه موسسه مکنزی در گزارش تحلیلی خود از اقتصاد ایران آورده است. به خوبی قابل درک است که موسسه مکنزی به دقت شرایط حال حاضر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و تحلیل دقیقی از آن ارائه داده است.
با این حال تحلیل دقیق از شرایط موجود، ذهن خواننده را به سمت راهکارهای ارائه شده در گزارش متبادر میکند. در این گزارش خواننده ضمن خواندن واقعیتهای که روزانه در بازارهای مالی و تجاری ایران میبیند در کل گزارش به دنبال یافتن راهکارهای حل این معضلات و ورود کشور به دوران رونق است.
بر این اساس نویسنده راهکارهایی را در دل متن جا داده است که اگرچه میتواند تا حد قابل توجهی اقتصاد ایران در وضعیت رکودی خارج نماید ولی به دلیل تسلط روح حاکم بر نظام سرمایهداری در آنها، پیروی بدون حد و مرز از آن میتواند اقتصاد ایران را به آنچه کشورهای جنوب شرقی آسیا به دلیل پیروی از سیاستهای تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با آن مواجه شدند، درگیر سازد. آن چیزی که استیگلیتز در کتاب "جهانیسازی و مسائل آن" به خوبی به آنها اشاره و به شدت از آنها نقد میکند.
استفاده حداکثری از منابع طبیعی و کسب درآمد از استحصال و استخراج هر چه بیشتر منابع از قبیل گاز، نفت، معادن، فلزات و ...، آزادسازی حساب تجاری و حساب سرمایه، افزایش هر چه بیشتر بهرهوری بخش کشاورزی، ادغام شرکتهای کوچک و خرده فروشی در شرکتهای بزرگ و ورود شرکتهای بزرگ خارجی به خصوص در مورد محصولات مصرفی و در همه این موارد تاکید بسیار بر نقش سرمایهگذاری و مشارکت بخش خارجی در آن مجموعه راهکارهای ارائه شده در گزارش مکنزی برای اقتصاد ایران است. مجموعه این راهکارها اگرچه به نظر مناسب است؛ اما انتقادات موجود بر نظریههای توسعه مرکز و پیرامون و آنچه در تئوریهای رائول پربیش و سایر اقتصاددانان توسعه مطرح شده است را به دنبال دارد. در ادامه مجموعهای راهکارها و توصیههای گزارش برای بخشهای مختلف اقتصاد ایران ارائه شده است.
"برای کسب مزیت از فرصتهای پتروشیمیایی، ایران باید سرمایهگذاران خارجی را جذب کند تا بتواند سرمایهگذاری داخلی را تکمیل نماید" "ایران در بین 10 کشور برتر دنیا از لحاظ ذخایر سنگ آهن، مس و روی است" و "خارجیها میتوانند 100 درصد مالکیت حقوق اکتشاف معدنی را داشته باشند"
"برآورد میکنیم که ایران فرصت رشد سالانه 4 درصدی در بخش کشاورزی طی 20 سال آینده را دارد که این بیش از دو برابر ارزش افزوده ناخالص بخش است، چنین رشدی مستلزم 70 میلیارد دلار سرمایهگذاری است و بستگی به بهرهوری و اتخاذ فناوریهای نوین کشاورزی دارد."
"صنعت خودرو میتواند ارزش افزوده ناخالص خود را از 11 میلیارد دلار به 58 میلیارد دلار تا سال 2035 برساند" " خودروسازان باید سرمایهگذاریهای عظیمی را برای به روزرسانی تولید جذب نماید و سیاستگذاران باید انتخابهای دقیقی درباره چگونگی و سرعت بازگشایی بازار به سمت تولیدکنندگان بینالمللی و واردات داشته باشند."
"برای غلبه بر چالشهای بهرهوری در بخش خودرو دو عامل بسیار حیاتی است: شدت جریان سرمایهگذاری خارجی و تکنولوژی به داخل و سرعت بازگشایی درهای بخش به روی رقابت توسط دولت"
" فرصتهای استفاده نشده زیادی برای ادغام بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد."
" ادغامها و اتحادها به شرکتهای داخلی کمک میکند اندازه و دامنه فعالیت مورد نیاز برای رقابت با شرکتهای جدید بینالمللی را محقق سازد".
یادداشت از باغستانی، کارشناس پولی و بانکی
به گزارش گروه اقتصاد ، موسسه مکنزی موسسهای آمریکایی است که به گفته خود، اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی است که طی 25 سال فعالیت خود با هدف کمک به رهبران کسب و کارها، نهادهای عمومی و موسسات غیردولتی برای درک عمیقتر تحولات اقتصاد جهانی، گزارشهایی را در مورد موضوعات مربوط به کسب و کارها و اقتصاد منتشر مینماید.این موسسه با ادغام دو حوزه اقتصاد و مدیریت و استفاده از روش تحلیل خرد به کلان و تحلیل صنایع برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان، اقدام به ارائه راهکارهایی برای رشد و توسعه پایدار جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه مینماید. این موسسه در ماههای گذشته بر اساس گزارشی پیشبینی نمود که عربستان تا سال 2017 با ادامه وضعیت کنونی به سمت ورشکستگی حرکت خواهد کرد و از این رو اقدام به تدوین گزارش چشمانداز اقتصاد عربستان در سال 2030 بنا به سفارش ولیعهد این کشور نمود که یکی از مهمترین پیامدهای آن تصمیم این کشور برای فروش سهام شرکت آرامکو مهمترین و بزرگترین شرکت نفتی خود بود.
حال این موسسه اقدام به انتشار گزارشی در خصوص بررسی صنایع کلیدی اقتصاد ایران قبل و بعد از توافق هستهای و احصاء نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران در سالهای آتی نموده و پیشبینی نموده است در صورت رفع چالشها و استفاده از فرصتها، ایران پتانسیل افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد9 میلیون شغل جدید را تا سال 2035 دارد.
این گزارش که به خوبی شرایط حال و گذشته اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده، شش نقطه قوت اصلی را برای اقتصاد ایران بر میشمرد و تاکید میکند رشد آتی بر پایه آنها خواهد بود.
در این گزارش اشاره شده است اقتصاد ایران کمترین میزان وابستگی را به نفت خام و گاز در بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت در خاورمیانه دارد و بنابراین تنوع بخشهای اقتصادی ایران از قبیل تجارت خردهفروشی، املاک، ساختمان، خدمات حرفهای، خودرو، معادن عظیم مس و روی و بخش پرپتانسیل کشاورزی برای تحریک رشد اقتصادی، زیاد و اقتصاد ایران بسیار فراتر از نفت و گاز است.
آموزشهای علمی و درصد بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی به خصوص در رشتههای مهندسی که همتراز با ایالات متحده و بیشتر از کره و ژاپن است به عنوان نقطه قوت دوم از آن یاد شده است که مشروط به اینکه این استعدادها وارد مشاغل ارزشمند شوند، میتوانند عامل اصلی رشد اقتصادی محسوب شوند.
«از برزیل تا تایلند، یکی از نشانگرهای مهم رشد اقتصادی سریع در اقتصادهای در حال ظهور، افزایش طبقه مصرفکننده با قدرت خرید بیش از پیش و انتظارات همراه آن است. ایران، از این مصرفکنندگان به میزان فراوان دارد.» با این جمله و اشاره به اینکه 56 درصد از خانوارهای ایرانی در حال حاضر درآمد بالای 20 هزار دلار دارند، طبقه مصرفکننده رو به رشد و پتانسیل بالای مصرف به عنوان عامل افزایش رشد اقتصادی به عنوان نقطه قوت سوم در نظر گرفته شده است.
درجه شهرنشینی بالای ایران به عنوان یک دارایی نقطه قوت چهارم در نظر گرفته شده و عنوان شده مراکز جمعیتی متراکم، عواید بهرهوری را از طریق صرفهجویی در مقیاس، تخصصی کردن نیروی کار، سرریز دانش و تجارت ایجاد نموده و محرک رشد اقتصادی خواهند بود.
فرهنگ کارآفرینی با قدمت چند صد ساله و تاکید بر توان ایرانیان در گسترش خدمات تجارت الکترونیک به عنوان نقطه قوت پنجم و در نهایت موقعیت جغرافیایی ایران از لحاظ رابطه بازرگانی بین غرب و شرق، اهمیت تنگه هرمز، پتانسیل بالای گردشگری و ... به عنوان نقطه قوت ششم یاد شده است. گزارش عنوان میکند ایران با 7 کشور مرز خاکی دارد که مجموعاً 430 میلیون نفر جمعیت و 40 میلیون خانوار مصرفکننده دارند و پیشبینی میکند در سال 2025 مرکز ثقل اقتصادی دنیا روی مرز هند و چین بوده و این باعث ایجاد پتانسیل برای ایران به عنوان رابط بین شرق و غرب میگردد.
در ادامه، گزارش ضمن بررسی 18 صنعت کلیدی اقتصاد ایران، چهار موتور محرک رشد اقتصادی را شناسایی و عنوان میکند با تقویت این 4 موتور رشد، ایران پتانسیل اضافه کردن یک تریلیون دلار بر اساس نرخ ارز واقعی پیشبینی شده به اقتصاد جهانی در 20 سال آینده را دارد. بهرهبرداری هر چه بیشتر از منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و کشاورزی، تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، تجارت خرده فروشی و گردشگری به بخشهای رقابتی در سطح بینالمللی، گذر به سمت اقتصاد دانشبنیان در بخشهایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مالی ، خدمات حرفهای، محصولات دارویی و بهداشت و درمان و در نهایت نوسازی زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال از قبیل حمل و نقل، خدمات عمومی و املاک و ساختمان، 4 موتور محرک یاد شده هستند.
بانک محوری و عمق بسیار اندک شاخصه اصلی بخش مالی
در گزارش مکنزی آمده است بانکهای ایران، که بسیاری از آنها دولتی یا نیمه خصوصیسازیهایی هستند که هیئت مدیره آنها توسط دولت تعیین میشوند، سطحی از خدمات مالی پایهای را به جمعیتی وسیع ارائه میدهند که در بین کشورهای معیار، نسبتاً بالاست. اما بخش بانکی از لحاظ پیشرفتگی محصولات، ریسک، کفایت سرمایه، کارایی استقراض و زیرساخت فناوری اطلاعات عقب است. بازارهای سرمایه ایران با توجه به اندازه و ثروت این اقتصاد، نسبتاً توسعه نیافته هستند.
بانکداری سرمایهگذاری هنوز به طور کامل ایجاد نشده و سرمایهگذاری خطرپذیر در حال پیدایش است. فرصتهای استفاده نشده زیادی برای ادغام بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد. در توسعه و عمق پیشرفتگی بخش مالی، ایران میتواند از مزایای مشارکت فعال و تخصص بازیگران بینالمللی بهرهمند گردد.
ایران سطح نسبتاً پایینی از اعتبار داخلی را برای بخش خصوصی فراهم میکند که حدود 52 درصد تولید ناخالص داخلی است. اعتبار داخلی نه تنها کمیاب است بلکه جهتدهی آنها نیز به سمت بنگاههای بزرگ است. یکی از نمونههای ناکافی بودن دسترسی به اعتبارات، استفاده گسترده از چکهای مدتدار است.
نظام بانکی با چهار چالش ساختاری مهم مواجه است. اول اینکه اعتبارات عمدتاً توسط سیستم بانکی توزیع میشود و این باعث کوچک و غیرمتنوع ماندن بازارهای سرمایه میگردد. بازار سرمایه ایران تحت سلطه وامهای بانکی است و در واقع اوراق بدهی وجود ندارد. چالش دوم کنترل مستقیم بانک مرکزی بر نرخهای سپرده است. این امر باعث شده بانکها داراییهای خود را به سمت املاک سوق دهند که در محیط تورمی دارای ریسک کمتری است. چالش سوم این است که بانکهای ایرانی کماکان نسبت تقریباً زیادی از داراییهای غیرنقدی را در ترازنامه خود دارند.
داراییهایی از قبیل بدهی دولت به بانکها، سرمایهگذاری در داراییهای غیربانکی همچون املاک که دچار رکود شدهاند و وام به بنگاهها که الان معوق شدهاند. آخرین چالش این است که بانکهای ایرانی از لحاظ زیرساختها و فرایندهای ریسک خود عقبتر از استانداردهای جهانی هستند.
بازار مالی ایران دارای بدهی باقیمانده و دارایی به اندازه 100 درصد تولید ناخالص داخلی است و آنقدر عمق ندارد که بتواند تولید ناخالص سرانه را تامین نماید. برای پشتیبانی از رشد اقتصادی سالانه 6 درصدی آتی، ایران باید عمق مالی بیشتر از 200 درصد تولیدناخالص داخلی یا یک افزایش 4/2 تریلیون دلاری در داراییهای مالی داشته باشد.
در مورد بخش بیمه علاوه بر مداخله قوی دولت، بازار بیمه ایران با چالش نوآوری محدود در فروش بیمه نیز مواجه است که منجر به ضریب نفوذ پایین برای انواع محصولات مختلف میشود. موفقیت آینده بازار بیمه ایران وابسته به توانایی ایران برای ورود و تخصص از شرکتهای بینالمللی است.
آنچه در مورد آن صحبت به میان رفت، خلاصهای بود از آنچه موسسه مکنزی در گزارش تحلیلی خود از اقتصاد ایران آورده است. به خوبی قابل درک است که موسسه مکنزی به دقت شرایط حال حاضر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و تحلیل دقیقی از آن ارائه داده است.
با این حال تحلیل دقیق از شرایط موجود، ذهن خواننده را به سمت راهکارهای ارائه شده در گزارش متبادر میکند. در این گزارش خواننده ضمن خواندن واقعیتهای که روزانه در بازارهای مالی و تجاری ایران میبیند در کل گزارش به دنبال یافتن راهکارهای حل این معضلات و ورود کشور به دوران رونق است.
بر این اساس نویسنده راهکارهایی را در دل متن جا داده است که اگرچه میتواند تا حد قابل توجهی اقتصاد ایران در وضعیت رکودی خارج نماید ولی به دلیل تسلط روح حاکم بر نظام سرمایهداری در آنها، پیروی بدون حد و مرز از آن میتواند اقتصاد ایران را به آنچه کشورهای جنوب شرقی آسیا به دلیل پیروی از سیاستهای تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با آن مواجه شدند، درگیر سازد. آن چیزی که استیگلیتز در کتاب "جهانیسازی و مسائل آن" به خوبی به آنها اشاره و به شدت از آنها نقد میکند.
استفاده حداکثری از منابع طبیعی و کسب درآمد از استحصال و استخراج هر چه بیشتر منابع از قبیل گاز، نفت، معادن، فلزات و ...، آزادسازی حساب تجاری و حساب سرمایه، افزایش هر چه بیشتر بهرهوری بخش کشاورزی، ادغام شرکتهای کوچک و خرده فروشی در شرکتهای بزرگ و ورود شرکتهای بزرگ خارجی به خصوص در مورد محصولات مصرفی و در همه این موارد تاکید بسیار بر نقش سرمایهگذاری و مشارکت بخش خارجی در آن مجموعه راهکارهای ارائه شده در گزارش مکنزی برای اقتصاد ایران است. مجموعه این راهکارها اگرچه به نظر مناسب است؛ اما انتقادات موجود بر نظریههای توسعه مرکز و پیرامون و آنچه در تئوریهای رائول پربیش و سایر اقتصاددانان توسعه مطرح شده است را به دنبال دارد. در ادامه مجموعهای راهکارها و توصیههای گزارش برای بخشهای مختلف اقتصاد ایران ارائه شده است.
"برای کسب مزیت از فرصتهای پتروشیمیایی، ایران باید سرمایهگذاران خارجی را جذب کند تا بتواند سرمایهگذاری داخلی را تکمیل نماید" "ایران در بین 10 کشور برتر دنیا از لحاظ ذخایر سنگ آهن، مس و روی است" و "خارجیها میتوانند 100 درصد مالکیت حقوق اکتشاف معدنی را داشته باشند"
"برآورد میکنیم که ایران فرصت رشد سالانه 4 درصدی در بخش کشاورزی طی 20 سال آینده را دارد که این بیش از دو برابر ارزش افزوده ناخالص بخش است، چنین رشدی مستلزم 70 میلیارد دلار سرمایهگذاری است و بستگی به بهرهوری و اتخاذ فناوریهای نوین کشاورزی دارد."
"صنعت خودرو میتواند ارزش افزوده ناخالص خود را از 11 میلیارد دلار به 58 میلیارد دلار تا سال 2035 برساند" " خودروسازان باید سرمایهگذاریهای عظیمی را برای به روزرسانی تولید جذب نماید و سیاستگذاران باید انتخابهای دقیقی درباره چگونگی و سرعت بازگشایی بازار به سمت تولیدکنندگان بینالمللی و واردات داشته باشند."
"برای غلبه بر چالشهای بهرهوری در بخش خودرو دو عامل بسیار حیاتی است: شدت جریان سرمایهگذاری خارجی و تکنولوژی به داخل و سرعت بازگشایی درهای بخش به روی رقابت توسط دولت"
" فرصتهای استفاده نشده زیادی برای ادغام بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد."
" ادغامها و اتحادها به شرکتهای داخلی کمک میکند اندازه و دامنه فعالیت مورد نیاز برای رقابت با شرکتهای جدید بینالمللی را محقق سازد".
یادداشت از باغستانی، کارشناس پولی و بانکی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *