فتنه،خط قرمز برای وزرای هر دولتی
امروز روز رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از اتاق خبر 24، فارغ از این که تغییر وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا چه اندازه لازم بود یا نه، چند نکته کوتاه در این باره قابل ذکر است.
نخستین نکته که باید به آن اشاره کرد شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است. در واقع بخش زیادی از مردم جامعه اکنون با مسائل اقتصادی درگیر هستند.
از بیکاری گرفته تا افزایش قیمت ها، از وضعیت مسکن بگیرید تا حقوق هایی که به سر ماه نرسیده تمام می شود، همه مشکلاتی است که قشر زیادی از مردم را گرفتار کرده است.
حال در چنین شرایطی کدام وزیر باید بازخواست شود یا تغییر کند؟ وزیر ورزش و جوانان یا وزیر صنعت معدن و تجارت؟ وزارت آموزش و پرورش باید با تغییرات همراه شود یا وزارت راه و مسکن که حتی مسکن مهر را هم اعتقادی به پایان آن ندارد؟
وزیر فرنگ و ارشاد اسلامی چطور؟ زمانی که قرار است دولت همان راهی را برود که در زمان وزارت آقای علی جنتی طی شده است، تغییر او چه معنایی دارد؟
در هر حال،می دانیم و می دانید در این سه وزارتخانه مشکلات و ضعف هایی بوده است که مردم هم از آن راضی نبوده اند، اما زمینه اقتصادی کابینه بیشترین نیاز را به تغییر دارد.
اما نکته مهم دیگری هم وجود دارد که باید هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هم دولت و وزرای کابینه به آن توجه داشته و اهمیت بدهند، متعلق به این دولت آن دولت هم نیست و در همه دوره ها باید به آن توجه شود.
از فتنه 88 به این سو برخی از افراد و شخصیت ها ماهیت خود را نشان دادند و در آن فتنه به نوعی دست داشتند، اما همین افراد بدون این که بازخواستی شوند یا پاسخگو باشند، مسئولیتی داشته یا مسئولیتی به آنها وگذار شده است.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان خاطرنشان کردند:«مسألهی فتنه و فتنهگران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسهی رأی اعتماد خود بر فاصلهگذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.»
این سخن رهبری خط کشی است که میتواند فاصله بین یک وزیر را با فتنه مشخص کند. ضمن این که توصیه به نمایندگان مجلس شرای اسلامی است تا این خط قرمز را در رأی اعتماد خود به وزرا در همه دوره ها لحاظ کنند.
وزرای پیشنهادی که به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اند، بر اساس اسناد و شواهد در مظان اتهام نقش داشتن در فتنه 88 از هواداران سران فتنه قرار دارند و حتی در مجلس پیشین هم به همین خاطر رأی اعتماد نگرفتند.
این وزرا قرار است امروز رأی اعتماد بگیرند، مجلس هم وظیفه دارد تا همه ابعاد یک وزیر پیشنهادی را در نظر بگیرد و آنگاه رأی بدهد.
حداقل خواسته ای که از وزرای پیشنهادی می رود این است که از فتنه 88 اعلام برائت کنند که اگر مدیر خوبی در عرصه خدمت به مردم باشند، بتوان از آنها بهره برد، اما اگر از اعلام انزجار از فتنه 88 سرباز نزنند حتی اگر مدیریت بسیار قوی هم داشته باشند، به خاطر همان رعایت نکردن خط قرمز فتنه صلاحیت حضور در کابینه را نخواهند داشت.
وزرای پیشنهادی باید تکلیف خود را با فتنه روشن کنند، وزیری که با فتنه بوده است و بر اساس آن اعتقاد داشته در انتخابات ریاست جمهوری 88 تقلب شده است چگونه می خواهد در نظامی کار کند که آن را متهم به تقلب می کند؟
این پارادکس سنگین با هم همخوانی ندارد، نمیتوان زمانی با سران فتنه بود و زمانی در قلب نظام اسلامی دست به کار شد و پست و مقام گرفت.
حداقل انتظار این است که وزرای پیشنهادی در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصلهگذاری با فتنه تأکید کنند و همچنان بر آن پایبند باشند.
نخستین نکته که باید به آن اشاره کرد شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است. در واقع بخش زیادی از مردم جامعه اکنون با مسائل اقتصادی درگیر هستند.
از بیکاری گرفته تا افزایش قیمت ها، از وضعیت مسکن بگیرید تا حقوق هایی که به سر ماه نرسیده تمام می شود، همه مشکلاتی است که قشر زیادی از مردم را گرفتار کرده است.
حال در چنین شرایطی کدام وزیر باید بازخواست شود یا تغییر کند؟ وزیر ورزش و جوانان یا وزیر صنعت معدن و تجارت؟ وزارت آموزش و پرورش باید با تغییرات همراه شود یا وزارت راه و مسکن که حتی مسکن مهر را هم اعتقادی به پایان آن ندارد؟
وزیر فرنگ و ارشاد اسلامی چطور؟ زمانی که قرار است دولت همان راهی را برود که در زمان وزارت آقای علی جنتی طی شده است، تغییر او چه معنایی دارد؟
در هر حال،می دانیم و می دانید در این سه وزارتخانه مشکلات و ضعف هایی بوده است که مردم هم از آن راضی نبوده اند، اما زمینه اقتصادی کابینه بیشترین نیاز را به تغییر دارد.
اما نکته مهم دیگری هم وجود دارد که باید هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هم دولت و وزرای کابینه به آن توجه داشته و اهمیت بدهند، متعلق به این دولت آن دولت هم نیست و در همه دوره ها باید به آن توجه شود.
از فتنه 88 به این سو برخی از افراد و شخصیت ها ماهیت خود را نشان دادند و در آن فتنه به نوعی دست داشتند، اما همین افراد بدون این که بازخواستی شوند یا پاسخگو باشند، مسئولیتی داشته یا مسئولیتی به آنها وگذار شده است.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان خاطرنشان کردند:«مسألهی فتنه و فتنهگران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسهی رأی اعتماد خود بر فاصلهگذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.»
این سخن رهبری خط کشی است که میتواند فاصله بین یک وزیر را با فتنه مشخص کند. ضمن این که توصیه به نمایندگان مجلس شرای اسلامی است تا این خط قرمز را در رأی اعتماد خود به وزرا در همه دوره ها لحاظ کنند.
وزرای پیشنهادی که به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اند، بر اساس اسناد و شواهد در مظان اتهام نقش داشتن در فتنه 88 از هواداران سران فتنه قرار دارند و حتی در مجلس پیشین هم به همین خاطر رأی اعتماد نگرفتند.
این وزرا قرار است امروز رأی اعتماد بگیرند، مجلس هم وظیفه دارد تا همه ابعاد یک وزیر پیشنهادی را در نظر بگیرد و آنگاه رأی بدهد.
حداقل خواسته ای که از وزرای پیشنهادی می رود این است که از فتنه 88 اعلام برائت کنند که اگر مدیر خوبی در عرصه خدمت به مردم باشند، بتوان از آنها بهره برد، اما اگر از اعلام انزجار از فتنه 88 سرباز نزنند حتی اگر مدیریت بسیار قوی هم داشته باشند، به خاطر همان رعایت نکردن خط قرمز فتنه صلاحیت حضور در کابینه را نخواهند داشت.
وزرای پیشنهادی باید تکلیف خود را با فتنه روشن کنند، وزیری که با فتنه بوده است و بر اساس آن اعتقاد داشته در انتخابات ریاست جمهوری 88 تقلب شده است چگونه می خواهد در نظامی کار کند که آن را متهم به تقلب می کند؟
این پارادکس سنگین با هم همخوانی ندارد، نمیتوان زمانی با سران فتنه بود و زمانی در قلب نظام اسلامی دست به کار شد و پست و مقام گرفت.
حداقل انتظار این است که وزرای پیشنهادی در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصلهگذاری با فتنه تأکید کنند و همچنان بر آن پایبند باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *