نائب رئیس کمیسیون انرژی: حدف کارت سوخت به مصلحت نبود

22:30 - 11 آبان 1395
کد خبر: ۲۳۹۵۶۱
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مخالفت کمیسیون متبوع اش با ابلاغ قانون حذف کارت سوخت تصریح کرد: حذف کارت سوخت به مصلحت نبود.

به گزارش گروه سیاسی ، ادیانی گفت: مسئله حذف کارت سوخت در لایحه اصلاح بودجه 95 را خاطرنشان کرد و گفت: «ما بعنوان کمیسیون تخصصی با حذف کارت سوخت مخالفت کردیم اما کمیسیون اصلی، برنامه و بودجه بود و این قانون در آن کمیسیون با رای نمایندگان محترم به تصویب رسید و کارت سوخت حذف شد.»

وی از جمله عارضه های منفی حذف کارت سوخت را تسهیل در امر قاچاق دانست و افزود: «با وجود کارت هوشمند سوخت، بحث قاچاق کمتر صورت خواهد گرفت و قابل کنترل است ولی مجلس به حذف کارت سوخت رای داد.»

ادیانی ادامه داد: «نمایندگان دولت، نمایندگان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در جلسه حضور داشتند و دستگاه ها هم نظر با کمیسیون انرژی، مخالف حذف کارت سوخت بودند. ما نیز از قانون تمکین می کنیم ولی این تمکین بمعنای عدم تحلیل قانون نیست.»

وی با تاکید بر اینکه حذف کارت سوخت به مصلحت نبود، تصریح کرد: «دولت باید با شرایطی که دارد بتواند جلوی قاچاق سوخت را بگیرد؛ از جمله دقت نظر در برداشت از مخازن و جایگاه های بنزین و حفظ گلوگاه ها و نقاط مهمی که منجر به برداشت بنزین خواهد شد.»

ادیانی تصریح کرد: «افزایش قیمت حامل های انرژی دارای سلسله عارضه هایی در درون کشور است که در سبد اقتصادی کشور تاثیر گذار بوده و این نکته ای است که تصمیم سازان و تصمیم گیران باید دقت کنند و افزایش قیمت بدین معنا نیست که ضرر در جاهای دیگر را جبران کنند!»

وی خاطرنشان کرد: «برای قیمت گذاری بنزین یک معیار داریم و آن اینست که قیمت بنزین در پایان 5 سال باید متناسب با قیمت بنزین فوب خلیج فارس باشد و امروز قیمت 1000 تومان، تقریبا گویای همین مسئله است.»

ادیانی در خاتمه گفت: «جابجایی ها هزینه بر است و اگر آن را نیز محاسبه کنیم، قیمت بنزین باید مجموعه هزینه های انتقال از نقطه مبدا به مقصد را در بر گیرد و در دنیا نیز عرف همین است.»




ناشناس
|
-
|
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
0
0
پیشنهاد میگردد اول: یک نمایشگر در بالای هر جایگاه شماره و نوع خودرو در حال سوختگیری را نمایش دهد که قابل کنترل ساده باشد دوم: زدن بنزین بدون محدودیت و با نرخ 1000 تومان صورت پذیرد و ضمنا تاکید قانونی بر استفاده از کیف پول کارتها با تشویق و یا تنبیه ریالی انجام پذیرد. سوم: سوختگیری با کارت جایگاه به قیمت تمام شده گردد ( حداقل 1500 تومان) چهارم: نرم افزاری جهت کنترل و آلارم میزان مصرف غیر متعارف در کارتها به تفکیکی خودرو های شخصی و عمومی تدوین گردد و قابلیت نظارت مهیا گردد پنجم: جایگاه داران مکلف به نظارت استفاده از کارت شخصی گردند و با افزایش سود در فروش بنزین با کارت خود جایگاه بجای کارت شخصی در خصوص افرادی که کارت همراه ندارند.( مثلا کارمزد 2 برابری )و پاداش به پرسنل انگیزه کنترل و نظارت فراهم گردد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *