بررسی علنی‌ یا غیرعلنی بودن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی

به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ حسن نوروزی  در تشریح جلسه امروز(9 آبان ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با حضور در این کمیسیون نظریات و برنامه‌های خود را برای وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند، توجه به مسائل دینی، معنوی، بازسازی مجدد آموزش و پرورش، عمل کردن به چشم انداز و راهبردهای طراحی شده و مصوب مجلس شورای اسلامی و حقوق بازنشستگان و معلمان و تقویت نظام آموزشی کشور از جمله برنامه‌های وی بود.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در رابطه با برنامه‌‌ریزی بهتر، ایجاد فضای مناسب برای معلمان و جلوگیری از برخی مفاسد اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سوال کردند.

نوروزی افزود: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در خصوص مشکل صندوق ذخیره فرهنگیان یادآور شد که به طور کامل پیگیری خواهم کرد، حق فرهنگیان را از مختلسین پیگیر می‌شویم.

وی با بیان اینکه در ادامه این جلسه طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین‌دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: بر اساس این طرح ماده 352 و 353 آیین دادرسی کیفری در راستای اصل 165 قانون اساسی می‌گوید؛ اصل در محاکمات نظام جمهوری اسلامی ایران بر علنی بودن جلسات است که در دو ماده مذکور نیز بر علنی بودن جلسات تاکید شده است مگر انکه جلسه علنی مُخل امنیت عمومی یا منافی عفت تلقی شود.

نوروزی ادامه داد: با توجه به این اصول تا به حال جلسات مذکور به صورت علنی برگزار نشده است و تنها اندک جلساتی در شرایط خاص علنی بوده است، بنابراین در طرح مذکور با توجه به گسترش مفاسد اقتصادی در دولت‌های مختلف مشخص است که دادگاه‌های ما نتوانستند در حوزه جلوگیری و بازدارندگی موثر باشند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین‌دادرسی کیفری  درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی تاکید شده دادگاه در حوزه مفاسد اقتصادی بیش از 10 هزار میلیارد به صورت علنی برگزار شود، حتی تاکید شده که اسم افراد نیز آورده شود، اما این طرح به دلیل ایراد نظرات مختلف تعیین تکلیف نشد.