قاچاق به شدت گذشته انجام می شود/ دولت صراحتا اعلام کند که نمی تواند تا قوه قضائیه ورود کند

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی براینکه در  دو  سال گذشته میزان قاچاق کالا کاهش چشمگیری داشته است و 25 میلیارد دلار به 15.5 میلیارد دلار رسیده است، در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی ، اظهار کرد: بنده براین باورم که آمار و ارقام هایی که از سوی برخی از مسئولین ارائه می شود متاسفانه غیر مستند است.

وی افزود: اینکه یک دفعه برخی از مسئولین ما مدعی می شوند که قاچاق کالا 10 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است قاعدتا قابل قبول نیست زیرا اینگونه آمارها نه مبنایی دارد و نه مستنداتی و معمولا کسانی که آنها را مطرح می کنند گزارشات جامعی ندارند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه بر چه اساسی این ارقام اعلام می شود خاطرنشان کرد: اگر مسئولین معتقدند که جلوی قاچاق کالا را گرفته اند و توانسته اند در این زمینه از 25 میلیارد دلار به 15.5 میلیارد دلار دست پیدا کنند چرا نتوانسته این رقم را به صفر تبدیل کنند زیرا اگر آنها می توانند در موضوع قاچاق کالا 10 میلیارد دلار را کاهش دهند بدون شک امکان این وجود دارد با روشی که اتخاذ کرده اند قاچاق کالا را در کشور به صفر برسانند.

پورمختار با اشاره به اینکه معلوم است که اما و اگر های بسیاری در این گونه آمارها وجود دارد گفت: بنده اینگونه ادعاهای برخی مسئولین را پیرامون قاچاق کالا قبول ندارم زیرا شاهد هستیم که روزانه کالای قاچاق به شدت و به همان روال گذشته به صورت رسمی و یا غیر رسمی و از طریق نفوذی هایی که وجود دارد صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه مجلس در بحث مبارزه با قاچاق کالا قدرت اجرایی ندارد افزود: با تذکرات نمایندگان هم متاسفانه راه به جایی برده نمی شود از این رو بنده اعتقاد دارم که برای مبارزه با مفاسد به خصوص قاچاق کالا و ارز باید یک سازمان فرا قوه ای تشکیل شود که هر سه قوه در آن نقش داشته باشند.

پور مختار خاطرنشان کرد: دولت به عنوان بازوی اجرایی کشور باید پاسخگوی اقدامات صورت گرفته در بحث قاچاق کالا و ارز باشد.

وی در پایان تصریح کرد: بدون شک اگر دولت صراحتا اعلام کند که نمی تواند اقدام موثری را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهد مجلس به عنوان بازوی کمکی و قوه قضائیه به عنوان نهاد رسیدگی به تخلفات در کشورمان می توانند در جهت اصلاح و وضع قوانین جدید با همکاری مشترک با دولت زمینه حل مشکل قاچاق کالا در کشور فراهم کند.