۵ تا ۶ میلیون بیکار داریم/آماردهی باید به دور از سیاسی کاری باشد
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه بیکاری ۲.۵ میلیون نفری اعلامی مرکز آمار واقعیت ندارد گفت: بیکاری ۵ تا ۶ میلیون نفری به واقعیت نزدیک تر است.
خبرگزاری میزان -
به نقل از تسنیم، آل اسحاق با بیان اینکه بیکاری یکی از موضوعات اساسی و بیماری مزمن اقتصاد ایران است گفت: کشور برای فارغ التحصیلان زحمت های بسیاری کشیده است تا انسان های خام را بارور کند. در حال حاضر بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم. در مجموع بیان می شود که به صورت حدودی 11 میلیون فارغ التحصیل داریم.
وی ادامه داد: مطابق ملاک مرکز آمار در حال حاضر حدود 2.5 میلیون بیکار داریم. اما برخی ازبیکاری 6.5 میلیون نفری خبر می دهند که مطابق واقعیت های جامعه به نظر می رسد که تعداد بیکاران 6.5 میلیون نفر است.
آل اسحاق افزود: منظور از کار ایجاد فرصت شغلی است. باید فرصت شغلی ایجاد کنیم تا بیکارها کاردار بشوند. مسائل اقتصادی با واقعیت درگیر هستند با شعار مشکل حل نمی شود. برای اینکه فرصت شغلی ایجاد شود الزاماتی دارد. هر فرصت شغلی بر اساس معیارها، مدل و الگویی که برای توسعه دارد حدود 300تا 400 میلیون تومان پول لازم دارد. یعنی اگر قرار باشد مدل توسعه ما پتروشیمی و خودرو باشد اینها واحدهایی هستند که بیشتر تکنولوژی بر هستند. ایجاد یک فرصت شغلی درپتروشیمی هزینه بسیاری لازم دارد. در خودرو سازی نیز چند میلیون سرمایه لازم است. بر اساس این مدل و الگوی توسعه در کشور کف هزینه برای ایجاد یک شغل حدود 200 میلیون تومان هزینه است. باید زمینه شغل برای کشور ایجاد کنیم.
آل اسحاق گفت: در اولین آسیب برای بیکاری می توان گفت، عدم همخوانی بین دانشگاه و بازاریکی از مشکلات موجود است. حجم سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی و دولتی قابل مقایسه با واقعیت های جامعه نیست. متاسفانه برنامه ریزی برای بودجه های عمرانی عملیاتی نمی شود. به طور مثال 15 درصد از بودجه های عمرانی در برنامه پنجم توسعه عملیاتی شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جهت گیری های مدل اقتصادی از دیگر گام ها برای ایجاد اشتغال است. در حال حاضر 94 درصد واحدهای تولیدی واحدهای کوچک و متوسط هستند.یعنی 87 هزار واحدی که از وزارت صنعت،معدن و تجارت مجوز گرفته اند، حدود 84 هزارتای آنها واحدهای کوچک و متوسط هستند. حدود 53 درصد از اشتغال متعلق به واحدهای کوچک و متوسط است.
وی گفت: حدود 50 درصد از سرمایه گذاری هایی که انجام می شود متعلق به واحدهای کوچک و متوسط است. 33 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط واحدهای کوچک و متوسط تولید می شود. این مجموعه در سیاست ها باید در الگوی برنامه ریزی دولت مورد توجه قرار گیرد. از مجوعه اعتبارات نظام بانکی چقدر به این بخش تعلق می گیرد؟ از 430 میلیارد ریالی که سیستم بانکی مدعی است که اشتغالزایی ایجاد کرده، کمتر از 8 درصد به واحدهای کوچک و متوسط رسیده است. در حوزه کارهای صادراتی و حضور در صحنه های بین المللی نوع محصولاتی که تولید می کنند قابل رقابت با بازار اینجاها نیست. 94 درصد از واحدهای تولیدی ما به جز صنایع پتروشیمی و نفت، فولاد و سیمان قابل رقابت با کالاهای جهانی از نظر کیفیت و قیمت نیست.
آل اسحاق ادامه داد: تمام شاخص هایی که ضرورت دارد تا این واحدها از بالقوه به بالفعل برسند مورد توجه نیست. نگاه به مسئله اشتغال باید در مدل ها و الگوهای خرد و کوچک به سمت کالاهای کارگر باشد. الزامات رفع معضل اشتغال با حرف محقق نمی شود .
آل اسحاق با بیان اینکه مباحث اقتصادی در تعیین اقتصاد کشور رکن موثری هستند بیان کرد: کل ارزیابی سرمایه گذاریها مبتنی بر آمار ملی است. یعنی اگر قرار است جایی را توسعه دهیم و سرمایه گذاری را جهت دهیم، پایه اصلی آن به آمار باز میگردد .سازمان های آماری در کشورها نقش اولیه را دارند. اولیه بودن به این دلیل است که آمارها صحیح و مورد اعتماد باشد. مراکز آمار گیری نباید جهتگیری سیاسی داشته باشند.یعنی این آمار سیاست زده نباشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مرکز آمار باید شاخصهایی را برای آمارگیری انتخاب کند که معتبر و دقیق و قابل قبول باشد و گرنه آمارها قابل استناد برای همه جا نیست. مبنای آمارگیری در مرکز آمار باید به گونه ای باشد که برای تمام امور کارآیی داشته باشد. یکی از علت هایی که همواره اختلاف های آماری بین مراجع رسمی و غیر رسمی وجود دارد این است که هر کس به نفع خود آمار را اعلام میکند و فضای آمار دهی در کشور باید سالم و به دور از سیاسی کاری باشد.
وی بیان کرد: در سراسر دنیا برای اینکه مشکلات آماری برطرف شود. نهادها به صورت قانونی تشکیل شده و آن موسسه نسبت به آمار خودش مسئول است. در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی نسبت به آمار مسئولیت دارند. به طور مثال زمانی که مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام میکند باید بیان کند که شاخص تعیین نرخ بیکاری در آمارگیری چه بوده است؟فعالیت 1ساعت در هفته شاغل تلقی می شود؟بیکاری 2میلیونی جوانان واقعیت ندارد. در حال حاضر حدود 7تا8 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد.
آلاسحاق رکود، بیکاری، تورم و عدم اشتغال برای جوانان را از چالشهای اساسی در کشور دانست و گفت: یکی از چالشهای اساسی کشور وجود 7 تا 8 میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند بنابراین باید توجه ویژهای را به این امر داشته باشیم و برای آن راهکار بیندیشیم.
وی با اشاره به مشکلات معشیتی مردم ادامه داد: اگر قدرت خرید مردم با هزینههای آنان هماهنگی نداشته باشد موجب فشار بسیار بالایی به طبقات متوسط و پایین مردم میشود که باید به آن توجه کرد در مسئله رکود اقتصادی که بخش تولید را درگیر خود کرده است باید توجه بیشتری به صنایع کوچک و متوسط که بیشترین سهم را در زمینه اشتغال دارند انجام داد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
وی ادامه داد: مطابق ملاک مرکز آمار در حال حاضر حدود 2.5 میلیون بیکار داریم. اما برخی ازبیکاری 6.5 میلیون نفری خبر می دهند که مطابق واقعیت های جامعه به نظر می رسد که تعداد بیکاران 6.5 میلیون نفر است.
آل اسحاق افزود: منظور از کار ایجاد فرصت شغلی است. باید فرصت شغلی ایجاد کنیم تا بیکارها کاردار بشوند. مسائل اقتصادی با واقعیت درگیر هستند با شعار مشکل حل نمی شود. برای اینکه فرصت شغلی ایجاد شود الزاماتی دارد. هر فرصت شغلی بر اساس معیارها، مدل و الگویی که برای توسعه دارد حدود 300تا 400 میلیون تومان پول لازم دارد. یعنی اگر قرار باشد مدل توسعه ما پتروشیمی و خودرو باشد اینها واحدهایی هستند که بیشتر تکنولوژی بر هستند. ایجاد یک فرصت شغلی درپتروشیمی هزینه بسیاری لازم دارد. در خودرو سازی نیز چند میلیون سرمایه لازم است. بر اساس این مدل و الگوی توسعه در کشور کف هزینه برای ایجاد یک شغل حدود 200 میلیون تومان هزینه است. باید زمینه شغل برای کشور ایجاد کنیم.
آل اسحاق گفت: در اولین آسیب برای بیکاری می توان گفت، عدم همخوانی بین دانشگاه و بازاریکی از مشکلات موجود است. حجم سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی و دولتی قابل مقایسه با واقعیت های جامعه نیست. متاسفانه برنامه ریزی برای بودجه های عمرانی عملیاتی نمی شود. به طور مثال 15 درصد از بودجه های عمرانی در برنامه پنجم توسعه عملیاتی شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جهت گیری های مدل اقتصادی از دیگر گام ها برای ایجاد اشتغال است. در حال حاضر 94 درصد واحدهای تولیدی واحدهای کوچک و متوسط هستند.یعنی 87 هزار واحدی که از وزارت صنعت،معدن و تجارت مجوز گرفته اند، حدود 84 هزارتای آنها واحدهای کوچک و متوسط هستند. حدود 53 درصد از اشتغال متعلق به واحدهای کوچک و متوسط است.
وی گفت: حدود 50 درصد از سرمایه گذاری هایی که انجام می شود متعلق به واحدهای کوچک و متوسط است. 33 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط واحدهای کوچک و متوسط تولید می شود. این مجموعه در سیاست ها باید در الگوی برنامه ریزی دولت مورد توجه قرار گیرد. از مجوعه اعتبارات نظام بانکی چقدر به این بخش تعلق می گیرد؟ از 430 میلیارد ریالی که سیستم بانکی مدعی است که اشتغالزایی ایجاد کرده، کمتر از 8 درصد به واحدهای کوچک و متوسط رسیده است. در حوزه کارهای صادراتی و حضور در صحنه های بین المللی نوع محصولاتی که تولید می کنند قابل رقابت با بازار اینجاها نیست. 94 درصد از واحدهای تولیدی ما به جز صنایع پتروشیمی و نفت، فولاد و سیمان قابل رقابت با کالاهای جهانی از نظر کیفیت و قیمت نیست.
آل اسحاق ادامه داد: تمام شاخص هایی که ضرورت دارد تا این واحدها از بالقوه به بالفعل برسند مورد توجه نیست. نگاه به مسئله اشتغال باید در مدل ها و الگوهای خرد و کوچک به سمت کالاهای کارگر باشد. الزامات رفع معضل اشتغال با حرف محقق نمی شود .
آل اسحاق با بیان اینکه مباحث اقتصادی در تعیین اقتصاد کشور رکن موثری هستند بیان کرد: کل ارزیابی سرمایه گذاریها مبتنی بر آمار ملی است. یعنی اگر قرار است جایی را توسعه دهیم و سرمایه گذاری را جهت دهیم، پایه اصلی آن به آمار باز میگردد .سازمان های آماری در کشورها نقش اولیه را دارند. اولیه بودن به این دلیل است که آمارها صحیح و مورد اعتماد باشد. مراکز آمار گیری نباید جهتگیری سیاسی داشته باشند.یعنی این آمار سیاست زده نباشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مرکز آمار باید شاخصهایی را برای آمارگیری انتخاب کند که معتبر و دقیق و قابل قبول باشد و گرنه آمارها قابل استناد برای همه جا نیست. مبنای آمارگیری در مرکز آمار باید به گونه ای باشد که برای تمام امور کارآیی داشته باشد. یکی از علت هایی که همواره اختلاف های آماری بین مراجع رسمی و غیر رسمی وجود دارد این است که هر کس به نفع خود آمار را اعلام میکند و فضای آمار دهی در کشور باید سالم و به دور از سیاسی کاری باشد.
وی بیان کرد: در سراسر دنیا برای اینکه مشکلات آماری برطرف شود. نهادها به صورت قانونی تشکیل شده و آن موسسه نسبت به آمار خودش مسئول است. در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی نسبت به آمار مسئولیت دارند. به طور مثال زمانی که مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام میکند باید بیان کند که شاخص تعیین نرخ بیکاری در آمارگیری چه بوده است؟فعالیت 1ساعت در هفته شاغل تلقی می شود؟بیکاری 2میلیونی جوانان واقعیت ندارد. در حال حاضر حدود 7تا8 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد.
آلاسحاق رکود، بیکاری، تورم و عدم اشتغال برای جوانان را از چالشهای اساسی در کشور دانست و گفت: یکی از چالشهای اساسی کشور وجود 7 تا 8 میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند بنابراین باید توجه ویژهای را به این امر داشته باشیم و برای آن راهکار بیندیشیم.
وی با اشاره به مشکلات معشیتی مردم ادامه داد: اگر قدرت خرید مردم با هزینههای آنان هماهنگی نداشته باشد موجب فشار بسیار بالایی به طبقات متوسط و پایین مردم میشود که باید به آن توجه کرد در مسئله رکود اقتصادی که بخش تولید را درگیر خود کرده است باید توجه بیشتری به صنایع کوچک و متوسط که بیشترین سهم را در زمینه اشتغال دارند انجام داد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *