ارجاع امور به داوری یکی از شاخصههای پیشرفت در پیشگیری از وقوع جرم است
حجت الاسلام مظفری گفت: یکی از رسالتهای اصلی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، توجه ویژه به بحث داوری است، زیرا یکی از شاخصههای توسعه و پیشرفت در پیشگیری از وقوع جرم، ارجاع امور عامه مردم به داوری است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست مشترک هم اندیشی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها با رؤسای دفاتر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که با هدف بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع داوری در اتاق بازرگانی استان در تبریز برگزار شد بر کار فرهنگی در امر داوری تأکید کرد.
حجت الاسلام مظفری در پاسخ به این سئوال از خود که چرا علیرغم همه محاسن و مزایای رجوع به داوری اعم از انتخاب حَکَم بر اساس اراده طرفین و ... که در قانون آمده، اقبال عمومی نسبت به بحث داوری کم است و چرا هنوز جامعه ما آن طور که باید شاید به بحث داوری توجه ندارد، اظهار کرد: یکی از رسالتهای اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، توجه ویژه به بحث داوری است زیرا یکی از شاخصههای توسعه و پیشرفت در پیشگیری از وقوع جرم، ارجاع امور عامه مردم به داوری است.
وی افزود: یکی از رموز اصلی موفقیت در امر داوری، کار فرهنگی و فرهنگ سازی در میان عامه مردم است؛ هنوز اعتماد مردم به بحث داوری بوجود نیامده و جانیفتاده است. نظایر چنین عدم اعتمادی را میتوان در پزشک خانواده یا وکیل خانوادگی میتوان مشاهده کرد.
این مقام قضایی ادامه داد: لازمه فرهنگ سازی در امر داوری، استفاده از افراد مورد اعتماد و توانمند در داوری است. باید جلوی ثبت شرکتها و مؤسسات حقوقی در سطح کشور گرفته شود. یکی از چالشهای مهم دستگاه قضایی، حجم افزاینده ورودی پروندهها است که موجب کاهش کیفیت، دقت و سرعت در رسیدگی به پروندهها میشود.
حجت الاسلام مظفری در پایان گفت: مؤسسات داوری یکی از نهادهایی هستند که میتوانند به دادگستریها کمک کنند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست مشترک هم اندیشی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها با رؤسای دفاتر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که با هدف بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع داوری در اتاق بازرگانی استان در تبریز برگزار شد بر کار فرهنگی در امر داوری تأکید کرد.حجت الاسلام مظفری در پاسخ به این سئوال از خود که چرا علیرغم همه محاسن و مزایای رجوع به داوری اعم از انتخاب حَکَم بر اساس اراده طرفین و ... که در قانون آمده، اقبال عمومی نسبت به بحث داوری کم است و چرا هنوز جامعه ما آن طور که باید شاید به بحث داوری توجه ندارد، اظهار کرد: یکی از رسالتهای اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، توجه ویژه به بحث داوری است زیرا یکی از شاخصههای توسعه و پیشرفت در پیشگیری از وقوع جرم، ارجاع امور عامه مردم به داوری است.
وی افزود: یکی از رموز اصلی موفقیت در امر داوری، کار فرهنگی و فرهنگ سازی در میان عامه مردم است؛ هنوز اعتماد مردم به بحث داوری بوجود نیامده و جانیفتاده است. نظایر چنین عدم اعتمادی را میتوان در پزشک خانواده یا وکیل خانوادگی میتوان مشاهده کرد.
این مقام قضایی ادامه داد: لازمه فرهنگ سازی در امر داوری، استفاده از افراد مورد اعتماد و توانمند در داوری است. باید جلوی ثبت شرکتها و مؤسسات حقوقی در سطح کشور گرفته شود. یکی از چالشهای مهم دستگاه قضایی، حجم افزاینده ورودی پروندهها است که موجب کاهش کیفیت، دقت و سرعت در رسیدگی به پروندهها میشود.
حجت الاسلام مظفری در پایان گفت: مؤسسات داوری یکی از نهادهایی هستند که میتوانند به دادگستریها کمک کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *