دستگاه‌ها مکلف به ارتقای بهره‌وری نشده‌اند/ تورم نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی

: نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس در همایش بهره‌وری گفت: دستگاه‌ها مکلف به ارتقای بهره‌وری نشده‌اند و این بحث به صورت اختیاری است که نتیجه آن کاهش بهره‌وری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، داوود محمدی ظهر امروز در جشنواره بهره وری و بهبود فضای کسب و کار، افزود: بهره وری یک پدیده پیچیده و چندسطحی است که باید در سطوح ملی و سازمانی و فردی نسبت به آن توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به سند چشم انداز 1404 قرار است اقتصاد نهاده محور به اقتصاد دانش محور مبدل شود، برای تحقق این امر استفاده حداکثری از ظرفیت ها و سرمایه گذاری با به کار گیری فناوری جدید سبب افزایش قدرت رقابت و کاهش هزینه ها می شود.

محمدی گفت: مبانی قانونی ما در این زمینه خوب است اما عواملی که باید سبب تحقق آن شود آنگونه شایسته است محقق نشده است.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: در برنامه دوم تبصره 35 قانون برنامه برای دستگاه ها و ارتقای بهره وری آنها اجازه داده شد که سازمان ها از محل یک درصد جاری هزنیه هایشان در خدمت بهره وری و ارتقای آن استفاده کنند.

نماینده مردم قزوین در مجلس افزود: قانون در این هنگام یک اشکال دارد و آن این است که چنین اقدامی را اختیاری در نظر گرفته است و سازمان‌ها را نسبت به آن مکلف نکرده است بنابراین رویه یکسانی دنبال نشده است و ارگان‌هایی هم که استفاده کرده‌اند در جهت بهره‌وری نبوده است.

به گفته محمدی، در برنامه سوم توسعه بحث بهره وری تصریح نشده است اما ساماندهی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی و ساماندهی بازارها پیش‌بینی شده است و در برنامه چهارم هم به صورت روشن‌تر و صریح اشاره شده است.

وی ادامه داد: در ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه احکامی در مورد تحقق اهداف و شاخص های کمی مربوط به ارتقای بهره وری در سطح دستگاه های ملی و استانی پیش بینی شده و دستگاه ها موظف شده اند کل عوامل تولید و بهره وری را مهیا کنند.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 اضافه کرد: سهم بهره وری از سهم کل 29.7 درصد در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که تنها 20 درصد آن محقق شد. البته مواد 69 و 70 به منظور تشکیل سازمان بهره وری و تشکیل سازمان استاندارد به مجلس ارائه شد.

محمدی به ارزیابی صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: با ارزیابی 21 مولفه بهره وری در بهار 92 میانگین کشور 5.82 شد که نمره 10 بدترین نمره است. در زمستان 92 این رقم 5.75 شد و در بهار سال جاری 5.97 یعنی نسبت به سال گذشته رشد منفی بوده است.

وی به ارزیابی مولفه های بهره وری صورت گرفته در بین 312 تشکل اقتصادی، گفت: 3 مولفه اصلی خروجی این ارزیابی بوده است که نخست مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، دوم ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای بهره و سومین مورد وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی است.

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: ضعف نظام توزیع و مشکل رساندن محصول به دست مصرف کننده و ضعف زیرساخت های حمل و نقل نیز از دیگر مشکلات است.

وی همچنین با اشاره به ارزیابی صورت گرفته دستگاه های مرتبط با تولید از سوی مرکز پژوهش ها که تمامی دستگاه ها از صفر تا 20 درصد نمره گذار شده است، اضافه کرد: بانک مرکزی نمره 9.2، بیمه های تجاری 9.6، سازمان استاندارد 11.6، وزارت رفاه 11.2 و وزارت صنعت نمره 12، اداره ثبت شرکت ها 12، نیروی انتظامی 11.2 و شهرداری ها به طور کلی نمره 8.2 را گرفته اند که با ارزیابی کل نمره ها می توان دریافت که از حد متوسط هم پایین تر هستیم.

3 عامل مهم برای فضای مطلوب بهره‌وری
در ادامه این مراسم یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این جشنواره گفت: اگر فضای مناسب در بخش های مختلف فراهم نکنیم، خروجی آن اهدافمان نخواهد بود، یعنی فضا مهم ترین نقش را بر تمام عوامل دارد.

وی افزود: هر مدیری به اندازه بهره ور است که فضای حاکم و موجود را به خوبی بشناسد و راه های مطلوب برای رسیدن به بهره وری بیشتر را ترسیم کند. بنابراین قدم اول در نتیجه رسیدن بهره وری، فضا را چگونه بشناسیم و فضای مطلوب را با چه وسیله ایجاد کنیم.

به گفته آل اسحاق ،عوامل خارجی، عوامل داخلی و آرمان ها، قوانین و مجموعه الزامات از جمله سه عامل مهم برای ایجاد فضای مناسب به منظور بهبود بهره وری است.

وی تاکید کرد: اگرفضای ثبات با افق و دید قابل قبول را در اقتصاد ایجاد نکنیم، تمام زحمات در حوزه بهره وری بی فایده خواهد بود.

تورم نیروی انسانی در سازمان های دولتی
سخنران بعدی مراسم عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بود. مجید رشید کابلی نیز در جشنواره بهره وری و بهبود فضای کسب و کار گفت: در حال حاضر با تورم نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی روبرو هستیم اما چرا بهره‌وری بالایی وجود ندارد.

رشید کابلی افزود: عاملی که از بهره وری جلوگیری می کند، نبود فرهنگ مناسب در این زمینه است. بهره وری باید از سه جهت به آن توجه شود، بهره وری، عملکرد و سودآوری آن است و باید تلاش کنیم ساختار هزینه های کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به جای رقابت باید شاهد تبادل اطلاعات و دانش بین مدیران باشیم بنابراین با چنین اقدامی شاهد ارتقای بهره وری خواهیم بود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه بهره وری تابعی از رفتار یک فرد در سازمان است، اضافه کرد: اگر چنین امری رخ دهد شرکت، سازمان و کشور از آن بهره ور می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکسری مشکلات قوانینی در سر راه ارتقای بهره وری وجود دارد که باید در صدد رفع آن باشیم. همچنین در حال حاضر شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل وضع مالیات غیرمنطقی هستیم.