سلامت دستگاه قضایی در گروی تحقق شاخص اجرای صحیح و دقیق قانون است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست فصلی قضایی استان هرمزگان سلامت دستگاه قضایی را در گرو تحقق شاخص اجرای صحیح و دقیق قانون عنوان کرد.

وی با اشاره  به شعار سال 1395 و  تشریح انتظارات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) از قوه قضائیه به ویژه فرمایشات ایشان درخصوص تقویت دو ویژگی سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی ، اهتمام ویژه قضات دادسرا و محاکم کیفری استان هرمزگان را به منظور افزایش هماهنگی ها در عملکرد و اتخاذ برنامه های هدفمند و تمهیدات مناسب به منظور ارتقاء سطح امنیت جامعه در پرتو رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تحقق این  اهداف و افزایش سطح رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی استان خواستار شد و  در ادامه خاطر نشان کرد: هر چه بر میزان رضایت عمومی مردم افزوده شود به همان اندازه از فاصله نظام با مردم کاسته خواهد شد .

 رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: مهم ترین محورحفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی ،اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است.

 این مقام قضایی دراستان هرمزگان در ادامه افزود: حاکمیت به منظور حفظ نظم وامنیت شهروندان در جامعه ، ناگزیر از وضع مقررات کیفری است  تا نسبت به شهروند متجاوز به حقوق جامعه واکنش کیفری متناسب نشان دهد اما رویکرد مهم در این نوع برخورد، حفظ توازن ، بین حقوق جامعه وحقوق دفاعی متهم جرم است و در غیر این صورت، اجرای عدالت کیفری نمی تواند تبلور منصفانه ای داشته باشد.

 وی تصریح کرد: تضمین حقوق دفاعی متهم ،بر مبنای اصول دادرسی عادلانه از ویژگی های بارز حکومت قانونمدار و مردم سالار اسلامی است و براساس چنین رویکردی است که متهم ،می تواند در پرتو حقوقی دفاعی خود و  استفاده از ابزار اساسی آن از هر نوع تعرض احتمالی و مجازات ناروا در امان باشد.

 حجت الاسلام والمسلمین اکبری،سلامت دستگاه قضایی را در گرو تحقق شاخص اجرای صحیح و دقیق قانون دانست و افزود: سنگ بنای صدور آرای متقن از سوی محاکم کیفری و انقلاب ،حفظ و بهبود کیفیت تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا است که دستیابی به این مهم ؛زمینه ساز تسریع در جریان دادرسی ،جلوگیری از اطاله رسیدگی ، پیشگیری از وقوع جرایم، استحکام و اتقان آراء قضایی  و در نتیجه ارتقاء سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی خواهد بود.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: دادگستری هرمزگان همواره در پیگیری سیاست‌های کلان قوه قضائیه مصمم بوده و تمام تلاش‌ و مساعی خود را در جهت تحقق آن به کار می‌بندد و در همین راستا ارتقاء سطح امنیت و پایداری آرامش موجود در سطح جامعه در زمره برجسته ترین اولویت های دستگاه  قضایی استان جای دارد و در این میان از جایگاه ویژه و ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و  به این منظور؛ اشخاصی که با نیات خرابکارانه و هنجارشکنانه بخواهند به این حوزه خدشه‌ای وارد کنند، قطعاً با برخورد جدی،سریع و قانونی دادگستری استان هرمزگان مواجه خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: با توجه به کمبودهایی که در تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز وجود دارد ،خوشبختانه تلاش مسئولان قضایی استان هرمزگان به گونه‌ای بوده است که این کاستی‌ها به چشم نیاید و در انجام امور مربوط به دستگاه قضایی خللی وارد نشود.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان ،  با اعلام این مطلب که  مکانیزم های  متنوعی  به منظور بررسی کیفیت عملکرد  قضات و شعب قضایی از سوی مسؤولان  قوه قضائیه  اتخاذ می گردد از توجه ویژه به آمار و کنترل میزان ورودی پرونده ها به محاکم قضایی به عنوان یکی از مهترین معیارهای بررسی عملکرد  شعب رسیدگی  نام برد و  در همین راستا بر لزوم افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی ها و اجرای احکام تأکید کرد.