رسیدن به اهداف سازمانی با ایجاد تعامل سازنده امکانپذیر است
حبیبی گفت: با ایجاد تعامل سازنده و همراهی و همگرایی ادارات و سازمانها و به وجود آوردن یک وحدت رویه در استان میتوان نیل به اهداف سازمانی و خدمت به مردم را تسریع و بهبود بخشید.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری و رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان یزد با مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسین این اداره افزود: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله اداراتی است که با دستگاه قضایی ارتباط و مراوده زیادی دارد و با توجه نقش حائز اهمیت و بی بدیل این اداره در تحقق اقتصاد مقاومتی، از حساسیت ویژه ای نیز برخوردار است.
وی تصریح کرد: باید با مدیریت امور و اهتمام به مسائل مرتبط با این اداره، تسریع چرخش چرخهای اقتصادی استان یزد و افزایش بازده کاری شاکله تولیدی و صنعتی را رقم زد.
این مقام قضایی تلاش بیشتر هیئتهای حل اختلاف اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی را خواستار شد و اظهار کرد: فلسفه وجودی هیئتهای حل اختلاف بر مبنای نام خود آنها حل اختلاف است و باید تمام همت و تلاش این هیئتها در راستای حل پروندههای مطروحه بر پایه ختم به صلح و سازش باشد چراکه با این شیوه معمولاً اختلاف به صورت پایه ای حل شده و از سایر حاشیه ها نیز جلوگیری میشود.
وی تأکید کرد: رسالت اول هیئتها، حل اختلاف است و چنانچه بنا به ضرورت امکان حل اختلاف نبود باید با صدور رأی، فصل اختلاف کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد رسالت هیئتهای حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان یک نهاد شبه قضایی بسیار حساس و سخت برشمرد و گفت: در هیئتهای حل اختلاف یک طرف، حق کارگر مظلوم و در بسیاری از موارد مستضعف قرار دارد و در طرف دیگر نیز حق یک کارگاه، تولیدی و یا واحد صنعتی است که در کوران اقتصاد مقاومتی همواره باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی بر دقت در صدور احکام و یا قرارهای تأمین علیه کارگاههای تولیدی، صنعتی و بازرگانی از سوی دستگاه قضایی و یا سایر نهادهای شبه قضایی تأکید و بیان کرد: صدور احکام و قرارها باید مورد دقت مراجع صادر کننده حکم و اجرائیات باشد تا به چرخه کار، تولید و اصل فعالیت اقتصادی خللی وارد نکند بلکه به گونه ای باشد تا صاحب کارگاه یا واحد صنعتی در حین تداوم کار و فعالیت اقتصادی، خود مجاب به احقاق حق ضایع شده کارگر و یا ذیحق مطرح شده بشود.
حبیبی به ضرورت حضور به موقع و بلا درنگ بازرسان اداره کار در صحنه اتفاقات و حوادث کار اشاره کرد و یادآور شد: مبنای بسیاری از احکام صادره دستگاه قضایی همان گزارش اولیه بازرسان اداره کار است که باید با دقت و ظرافت نوشته شود، البته به طور معمول در موارد بعدی مقامات قضایی خود در صحنه حوادث مهم ناشی از کار حاضر خواهند شد اما شاید برخی ابعاد و زوایای حادثه با گذشت زمان محو و بی اثر شود.
وی جلسات مشترک را بسیار خوب و اثر گذار ذکر کرد و ابراز داشت: بررسی مشکلات احتمالی فی مابین و طرح مسائل مبهم و مورد اختلاف که متضرر اصلی آن مردم خواهند بود در اینگونه جلسات نوید بخش ارائه خدمات بهتر به مردم است.
لازم به ذکر است در این نشست پاره ای از ابهامات و سئوالات کاری از ناحیه کارشناسان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و بازرسان آن اداره کل مطرح و توسط قضات پاسخ داده شد و به منظور ایجاد وحدت رویه در همه حوزه های قضایی تصمیماتی اتخاذ گردید.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری و رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان یزد با مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسین این اداره افزود: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله اداراتی است که با دستگاه قضایی ارتباط و مراوده زیادی دارد و با توجه نقش حائز اهمیت و بی بدیل این اداره در تحقق اقتصاد مقاومتی، از حساسیت ویژه ای نیز برخوردار است.وی تصریح کرد: باید با مدیریت امور و اهتمام به مسائل مرتبط با این اداره، تسریع چرخش چرخهای اقتصادی استان یزد و افزایش بازده کاری شاکله تولیدی و صنعتی را رقم زد.
این مقام قضایی تلاش بیشتر هیئتهای حل اختلاف اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی را خواستار شد و اظهار کرد: فلسفه وجودی هیئتهای حل اختلاف بر مبنای نام خود آنها حل اختلاف است و باید تمام همت و تلاش این هیئتها در راستای حل پروندههای مطروحه بر پایه ختم به صلح و سازش باشد چراکه با این شیوه معمولاً اختلاف به صورت پایه ای حل شده و از سایر حاشیه ها نیز جلوگیری میشود.
وی تأکید کرد: رسالت اول هیئتها، حل اختلاف است و چنانچه بنا به ضرورت امکان حل اختلاف نبود باید با صدور رأی، فصل اختلاف کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد رسالت هیئتهای حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان یک نهاد شبه قضایی بسیار حساس و سخت برشمرد و گفت: در هیئتهای حل اختلاف یک طرف، حق کارگر مظلوم و در بسیاری از موارد مستضعف قرار دارد و در طرف دیگر نیز حق یک کارگاه، تولیدی و یا واحد صنعتی است که در کوران اقتصاد مقاومتی همواره باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی بر دقت در صدور احکام و یا قرارهای تأمین علیه کارگاههای تولیدی، صنعتی و بازرگانی از سوی دستگاه قضایی و یا سایر نهادهای شبه قضایی تأکید و بیان کرد: صدور احکام و قرارها باید مورد دقت مراجع صادر کننده حکم و اجرائیات باشد تا به چرخه کار، تولید و اصل فعالیت اقتصادی خللی وارد نکند بلکه به گونه ای باشد تا صاحب کارگاه یا واحد صنعتی در حین تداوم کار و فعالیت اقتصادی، خود مجاب به احقاق حق ضایع شده کارگر و یا ذیحق مطرح شده بشود.
حبیبی به ضرورت حضور به موقع و بلا درنگ بازرسان اداره کار در صحنه اتفاقات و حوادث کار اشاره کرد و یادآور شد: مبنای بسیاری از احکام صادره دستگاه قضایی همان گزارش اولیه بازرسان اداره کار است که باید با دقت و ظرافت نوشته شود، البته به طور معمول در موارد بعدی مقامات قضایی خود در صحنه حوادث مهم ناشی از کار حاضر خواهند شد اما شاید برخی ابعاد و زوایای حادثه با گذشت زمان محو و بی اثر شود.
وی جلسات مشترک را بسیار خوب و اثر گذار ذکر کرد و ابراز داشت: بررسی مشکلات احتمالی فی مابین و طرح مسائل مبهم و مورد اختلاف که متضرر اصلی آن مردم خواهند بود در اینگونه جلسات نوید بخش ارائه خدمات بهتر به مردم است.
لازم به ذکر است در این نشست پاره ای از ابهامات و سئوالات کاری از ناحیه کارشناسان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و بازرسان آن اداره کل مطرح و توسط قضات پاسخ داده شد و به منظور ایجاد وحدت رویه در همه حوزه های قضایی تصمیماتی اتخاذ گردید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *