برخورد دولت با حقوق های نجومی؛ از حرف تا عمل

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل ازخبرگزاری خانه ملت، رئیس دیوان محاسبات یازدهم مهرماه سال جاری با حضور در صحن علنی مجلس گزارش این نهاد نظارتی درباره فیش های حقوقی نامتعارف که از آن به دلیل مبالغ هنگفت و صدها میلیونی شان در رسانه ها و افکار عمومی به عنوان «حقوق های نجومی» یاد می شود قرائت کرد.

در گزارشی که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات قرائت کرد مشخص شد که مدیرعامل‌ بانک‌ صادرات‌ و رییس صندوق‌ توسعه‌ ملی  رکورددار دریافت حقوق های نامتعارف را داشته اند. وی عنوان کرد که از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 صرفا تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

بر اساس این گزارش عنوان شده است که علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد .همچنین طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

در همین حال؛ رئیس مجلس شورای اسلامی نیزپس از قرائت این گزارش با تشکر از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات که با وسواس و دقت لازم این گزارش را تهیه کردند خاطرشان کرد: این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد. براساس این گزارش حدود 50 میلیارد ریال مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود. دکتر علی لاریجانی تاکید کرد: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات می‌بایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد.

حال، این سئوال مطرح می شود که از حدود 400 مدیر متخلف چرا تنها 13 نفر توسط دولت برکنار شده اند و چه میزان از حقوق های نجومی به بیت المال بازگشته است؟

سئوالی که نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت به آن پاسخ داده اند که در ادامه می آید:

حسینعلی حاجی دلیگانی درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه دولت درخصوص برخورد با حقوق های نامتعارف ، سیاست "گذر زمان" را پیش گرفته و به این مسئله آنطور که باید و شاید رسیدگی و به ابعاد آن نپرداخته است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس بابیان اینکه عدم برخورد جدی با این موضوع باعث آسیب به اعتماد عمومی جامعه خواهدشد،خاطرنشان کرد:در حال حاضر با شرایطی در کشور مواجه هستیم که مردم فقیرتر شده اند و زمانی که آنها در اخبار می شنوند که افراد چنین عددهای نجومی را به عنوان حقوق دریافت کرده و می کنند،طبیعی است که در روحیه آن ها اثر سوء خواهد داشت.

این عضوکمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی درباره استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود همچون سئوال و تذکر برای پاسخگو کردن دولت در این زمینه،افزود:استفاده از ابزارهای نظارتی برای پیگیری این موضوع حتما لازم است و به ویژه وزیر امور اقتصاد و دارایی که براساس گزارش دیوان محاسبات بیشترین موارد دریافتی های نامتعارف داخل این وزارتخانه اتفاق افتاده ،باید پاسخگو باشد.

وی افزود:متاسفانه درحالی که وزارت اقتصاد می توانست نقش بسزایی در پیشگیری از این موضوع داشته باشد؛اما نه تنها پیشگیری نکرده بلکه بیشترین موارد تخلف را داشته است.

وی با بیان اینکه باید وزیراقتصاد به میدان بیاید و پاسخ گوی افکار عمومی درباره نجومی بگیران باشد،عنوان کرد:در غیر این صورت مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه درمجلس همچنین با اشاره به اینکه عنوان می شود این موضوع ازگذشته بوده و به این دولت ارث رسیده است،تصریح کرد:از نظر ما تفاوتی ندارد،هرکسی که در این موضوع کوتاهی کرده یا کوتاهی کند، به همان میزان مسئولیت دارد.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اگر مدیران در دولت گذشته حقوق های نامتعارف می گرفتند باید دراین دولت جلوی آن گرفته می شد و اگر دراین دولت این موضوع شروع شده نیز باید از وقوع آن پیشگیری می شد و به هر میزانی که این تخلف در هر دولتی واقع شده به همان میزان آن دولت باید پاسخگو باشد؛درحال حاضر نیز دولت یازدهم باید پاسخ گو باشد و ما برخوردهایی که تاکنون با این مسئله شده را به هیچ وجه کافی نمی دانیم.

محسن بیگلری درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت برخورد دولت با حقوق های غیرمتعارف گفت:باید با متخلفان برخورد شود و مبالغی که توسط این مدیران دریافت شده باید هرچه سریع تر به بیت المال برگردد، چراکه در غیر این صورت اعتماد عمومی مردم به مسئولان کشور از بین می رود.

وی با بیان اینکه دربحث حقوق های نجومی انتظار برخورد ویژه با خاطیان را داریم،خاطرنشان کرد: انتظار داریم پس از بازشگت مبالغ دریافتی به خزانه،گزارش آن نیز در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم از روند برخورد عملی با این مسئله آگاه شوند.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس یادآور شد: موضوع دیگری که باید به آن رسیدگی شود؛برخورد با افرادی است که وام های کلان میلیاردی و بدون سپردن وثیقه و ضمانت نامه لازم می گیرند؛در حالی که مردم برای گرفتن 2 میلیون تومان مشکل دارند و بانک ها از آن ها ضامن طلب می کنند.

بیگلری،ادامه داد: فردی بدون ضمانت لازم از بانک 80 میلیارد تومان وام گرفته درحالی که اگر این مبلغ در حوزه انتخابیه بنده که بالغ بر 14 هزار نفر جمعیت دارد،اعطا شود بسیاری از مشکلات مردم مرتفع می شود.

وی خاطرنشان کرد:کل اعتبارات کمیته برنامه ریزی استان کردستان در سال گذشته 156 میلیارد تومان بوده،اما کسی که 80 میلیارد تومان وام می گیرد،یعنی به اندازه 50 درصد این اعتبارات تسهیلات بی ضابطه دریافت کرده است .

این نماینده مردم درمجلس با اشاره به اینکه اقدامات دولت برای برخورد با فیش های حقوقی نامتعارف کافی نیست،افزود: به نظر می رسد آن طور که مردم به اقناع برسند،اقدامی نشده است وافکارعمومی خواهان برخورقاطع با افرادی هستند که حقوق نجومی دریافت کرده اند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: رئیس مجلس نیز در جلسه ای که رئیس دیوان محاسبات گزارش این دستگاه نظارتی را در صحن مجلس قرائت کرد، اعلام کردند که هم با افراد متخلف باید برخورد شود و هم مبالغ کلان باید  به حساب بیت المال برگردد.

 

بیگلری با بیان اینکه درحال حاضر تعداد افراد بیکار در جامعه زیاد است و تعدادی ازمردم برای تامین معیشت خود دچار مشکل هستند و درآمدشان تنها یارانه است،تاکید کرد: در چنین شرایطی دریافت حقوق های 300 میلیون تومانی توسط برخی مدیران به هیچ وجه جایز نیست و با این پول ها می توان برای افراد بسیاری ایجاد اشتغال کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما خواهان برخورد جدی با متخلفان هستیم گفت: مردم باید از حکمی که دستگاههای نظارتی و قضایی برای نجومی بگیران صادر می کنند و نحوه بازگشت پول ها به خزانه مطلع شوند.

وی افزود:ما به عنوان نماینده مردم درمجلس از نوع برخورد دولت با حقوق های نامتعارف راضی نیستیم و تا آنجایی که اطلاع داریم افکار عمومی و اقشارمتوسط جامعه نیز از نحوه مواجهه دولت با این مسئله رضایت ندارند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در گزارش دیوان محاسبات تعداد مدیران متخلف نجومی بگیر 400 نفرعنوان شده اما با تعداد کمی از آن ها برخورد شده است، گفت: بزودی در جلسه ای که با رئیس دیوان محاسبات خواهیم داشت تاکید  می کنیم که به این موضوع رسیدگی کنند وحتما باید با متخلفان برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.

محسن کوهکن در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص عدم برخورد جدی دولت با حقوق بگیران نجومی و ضرورت برکناری مدیران متخلف و بازگرداندن پول های به بیت المال براساس گزارش دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: دستگاههای مختلفی که خودشان را ذی مدخل دانسته یا از آن ها خواسته شده به این موضوع ورود کرده اند که یکی از این دستگاه ها سازمان بازرسی کل کشور است.

وی افزود: سازمان بازرسی بررسی های کارشناسانه خود را بطور دقیق انجام داده و گزارش خود را برای بالاترین مقام آن دستگاه که قوه قضائیه است ارسال می کند تا دستگاه قضایی برخورد لازم را با متخلفان انجام دهد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: یکی از دستگاه های نظارتی دیگر که  نیز چون که پا به پای دستگاه های دیگر و شاید جلوتر از دیگران به این موضوع ورود و آن را بررسی کرده  دیوان محاسبات است و گزارش اولیه خود را در مجلس قرائت کرده است.

وی با تاکید براینکه گزارش رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس اولین گام رسیدگی به حقوق های نامتعارف است افزود: دادستان دیوان محاسبات برخوردهای لازم را آغاز کرده و نتیجه را اعلام می کنند.

کوهکن با اشاره به اینکه از اقدامات دولت برای استفاده از اختیارات مدیریتی اش اطلاع دقیقی نداریم، افزود: این که بگویند دولت این قضیه را پیگیری نکرده و با متخلفان برخورد نکرده است صحیح نیست چراکه اگر چنین حرفی گفته شود معنای آن این است که مسئولان کشور خدای نکرده به اوامری که مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر مطرح کردند، بی توجه هستند اما قطعا چنین چیزی نیست چراکه اگرمسئولی در نظام جمهوری اسلامی چنین رفتاری داشته باشد، مشروعیت خود را از دست می دهد.

نماینده مردم لنجان در مجلس تصریح کرد: دولت باید رسیدگی به حقوق های نجومی را به صورت شفاف، روشن و ملموس انجام دهد و اعلام کند که با مبنا قرار دادن مقدار حقوق مشخص ، از این پس پرداخت بیش از این مبلغ را خلاف و غیر مشروع می داند؛ همچنان که باید به مردم گزارش دهد که چه مقداری از دریافتی های نامتعارف به خزانه بازگشته و چه افرادی از مسئولیت ها خلع شده و مجازات هایی در مورد آن ها اعمال شده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می رسد که رصد کردن رسانه ها برای اینکه دستگاههای دولتی و نظارتی مطمئن باشند که مطالبه مقام معظم رهبری فراموش نشده است بسیار خوب و بجاست اما اگر انعکاس این موضوع به صورتی باشد که این ذهنیت به جامعه القاء شود که کسی به این موضوع رسیدگی نمی کند منصفانه نباشد. از این رو، به نظر می رسد که رسانه ها باید در صحنه حضور داشته باشند اما نوع مطالبه آن ها درباره برخورد با حقوق های نجومی به گونه ای باشد که رسیدگی کنندگان به تخلفات با دقت و قاطعیت به تخلفات انجام شده رسیدگی کنند و نتایج آن را به اطلاع مردم برسانند.

سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تشریح اقدامات دیوان محاسبات برای برخورد با حقوق های نامتعارف اظهار کرد: تعدادی از مدیران کشور منابعی را  اعم از حقوق و مزایا دریافت کردند که خارج از قوانین و مقررات بود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی بر اساس نظر مجلس وارد موضوع شد و در مدت کوتاهی اطلاعات لازم را از تمام دستگاههایی که تابع قوانین دولتی بوده و از بودجه کشور استفاده می کنند، دریافت کردند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی که از حیطه اختیارات دیوان محاسبات خارج است نیز سازمان بازرسی و دیگر دستگاههای نظارتی نیز ورود پیدا کرده اند.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس افزود: در گزارشی که دیوان محاسبات از بررسی حقوق کلیه مدیران میانی و مقامات کشوری در صحن علنی مجلس ارائه کرد 400 مورد به عنوان موارد مغایر قوانین مشخص شده است.

حسینی ادامه داد: طبق قانون دیوان محاسبات، حسابرسان موارد تخلف را به دادسرای دیوان ارجاع می کنند که برای انجام این کار،اسناد و مدارک پرداخت کنندگان حقوق ها شناسایی می شود و پس از آنکه پروند در دادسرای دیوان مطرح می شود، دادستان آن را برای تحقیق به شعب دادیاری ارجاع می دهد.

وی افزود: شعب دادیاری اطلاعات لازم را از مسئول مربوطه درخواست می کنند و چنانچه در این درخواست ها یا اسناد و مدارک ادله ای که حسابرس اعلام کرده بازهم وجود داشته و مغایرت قانونی مشخص شود، دادخواست صادر شده و توسط رئیس دیوان به یکی از هیئت های مستشاری ارجاع می شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی با توجه به دستور رئیس مجلس به فوریت در حال انجام است اما پروسه اداری و نامه نگاری ها زمان بر است.

حسینی خاطرنشان کرد: در ماده 23 قانون دیوان محاسبات میزان مجازات هایی که هیئت های مستشاری می توانند برای متخلفین اعلام کنند، از توبیخ و درج در پرونده شروع می شود و به عزل یا انفصاد دائمی از خدمات دولتی می رسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که به طور جدی پیگیرآن هستیم اعاده یا برگشت منابع و جبران ضرر و زیان به بیت المال است که محکومین پرونده باید این ارقام را به خزانه دولت بازگردانند و تا زمانی که این مبالغ پرداخت نشود پرونده مفتوح است.

 وی افزود: پس از رای هیئت مستشاری نیز آراء قابل اعاده دادرسی است و اگر طبق قانون، شرایط اعاده دادرسی حاکم باشد به محکمه تجدیدنظر می رود و در آنجا رای نهایی توسط حاکم شرع صادر می شود که قابل اجراست.

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی که داریم اکثر گزارشات توسط حسابرسان تهیه شده و به دادسرا رفته و، دادسرا در مرحله تحقیق است که برای تعدادی از آن ها به صورت خاص دادخواست صادر شده است.

وی با اشاره به ضرورت اقناع افکارعمومی درباره رسیدگی جدی به تخلفات کسانی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، گفت:ما به عنوان کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درحال پیگیری این موضوع هستیم و از ریاست دیوان نیز خواسته ایم که این پرونده را در اولویت قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به مراحل نامه نگاری که باید انجام شود، این مراحل باعث اطاله زمان دادرسی خواهد شد اما دیوان محاسبات به دنبال صدور رای بوده تا مشخص شود میزان جبران ضرر و زیان به بیت المال چقدر است.

پایان پیام/