تشکیل ۳۰ هزار پرونده تخلف در زمینه استاندارد طی چند سال گذشته/ ضرورت استفاده از روشهای نوین برای مبارزه با فساد
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به گزارش ریئیس سازمان ملی استاندارد مبنی بر تشکیل ۳۰ هزار پرونده تخلف در زمینه استاندارد در چند سال گذشته، گفت: این میزان تشکیل پرونده و تخلف صورت گرفته از نظر اجتماعی مناسب نیست و نمی توان چشم ها را به این موضوع بست.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در مراسم روز ملی استاندارد، ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) با بیان اینکه امروز نظم بخشی به امور باعث موفقیت جوامع می شود گفت: امر به معروف یک وظیفه مهم و رسالت بزرگ دینی است که امروزه با ادبیات جدید در جلوه ها و قالب های گوناگون قانونگذاری، رعایت نظم و مقررات و نظارت بر آن، یک اصل زندگی خوب در جوامع موفق است.
* مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای متخلفان اقتصادی می شود
وزیر دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه در برخورد با متخلفان باید از روش های نوین استفاده کرد، افزود: در حال حاضر بیشتر تخلفات به دادگاه، مجازات مالی، زندان و نظایر آن منتهی می شود، در حالی که باید برای برخورد با این متخلفان، مجازات هایی دیگر را جایگزین کرد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه افرادی که در حوزه های استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار تخلف می کنند را دیگر به زندان و این دست مجازات ها حواله نکنیم، بلکه آنها را از ادامه فعالیت های خود در آن زمینه ها و زمینه های جانبی محروم کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به گزارش رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر تشکیل ۳۰ هزار پرونده تخلف در زمینه استاندارد در چند سال گذشته، اظهار داشت: این میزان تشکیل پرونده و تخلف صورت گرفته از نظر اجتماعی مناسب نیست، فضای اجتماعی نسبت به این موضوع بدبین خواهد بود و نمی توان چشم ها را به این موضوع بست.
پورمحمدی تاکید کرد: کاهش نرخ بهره وری، عدم رقابت پذیری کالا، عدم قوانین مناسب در صادرات، عدم استمرار صادرات کالا، عدم جذابیت تولیدات داخلی به عدم رعایت مقررات و نداشتن نظم در مراحل مختلف کسب و کار، تولید و صادارت و واردات بستگی دارد.
پورمحمدی گفت: سازمان های نظارتی، قاعده و قانون در کشور کم نداریم، بلکه در اجرا کاستی هایی وجود دارد و باید با نظارت و مراقبت، کاستی ها را جبران کنیم چرا که در غیر این صورت از این بابت آسیب جدی می بینیم.
* قول حمایت حقوقی و قضایی از تولید کنندگان
وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادگستری، قول حمایت حقوقی به تولید کنندگان را می دهد و به همین منظور دو لایحه حمایتی در زمینه مالکیت حقوقی و فکری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند.
پورمحمدی افزود: در نقش داوری و نظارت در حوزه های مختلف اقدامات قابل توجهی صورت گرفته تا داوری ها روانتر صورت گیرد به همین منظور شوراهای داوری را فعال کردیم تا با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی ها در دستگاه قضایی، موضوعات فعالان اقتصادی و دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه مسئله اساسی بحث فرهنگ، قانون، نظم و مقررات در کشور است، خاطرنشان کرد: استاندارد ضرورت زندگی امروز است و با توجه به حجم بالای کالاهایی که در کشور وجود دارد، توجه به مسئله استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بدون استاندارد نباید کالایی ارائه شود، گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم تا مردم دغدغه پیدا کنند و همه ملزم به رعایت مقررات و ناظر باشیم.
پورمحمدی با اشاره به حمایتهای حقوقی از تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: ۳ هزار تشکل مردم نهاد به دستگاه قضایی معرفی شده است تا حق شکایت داشته باشند و تلاش داریم تا بخش نظارت عمومی جامعه فعالتر عمل کند.
وی اضافه کرد: در بسیاری از تخلفات مجازات های مالی و زندان تعیین می شود، بنابراین یکی از برنامه هایی که در دستور کار قرار دارد تغییر مجازات است و بنا داریم در بازنویسی قانون سلامت اداری، تخلفات استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار از مجازات زندان کمتر استفاده شود، بلکه افراد از فعالیت اجتماعی و اقتصادی محروم شوند و این روش مجازات ها نیز در دنیا موفق بوده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: استفاده از روش های نوین، هماهنگی و همکاری با همه دستگاه ها، قاعده سازی، مراقبت و مبارزه با فساد از جمله برنامه های دستگاه های نظارتی در محیط اداری و دولت است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: امروز در بخش کنترل در گمرک، سازمان مالیاتی، بهداشت و مبارزه با قاچاق کالا و استاندارد توفیقات زیادی به وجود آمده است که باید در همین مسیر حرکت کنیم.
وی افزود: ارتقای رتبه کشور در زمینه کسب و کار در چند سال گذشته افزایش داشته است ولی قانع کننده و رضایت بخش نیست و باید آهنگ آن سریعتر دنبال شود.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در دولت یازدهم دو جایگاه مهم نظارتی مانند سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در اختیار بانوان قرار دارد که جزء سازمان های موفق هستند و این افتخاری برای جامعه و بانوان کشور است.
پورمحمدی تصریح کرد: در سه سال گذشته پرونده های تخلفاتی در حوزه تعزیرات ۵۰ درصد کاهش داشته است که نشانگر برنامه ریزی و کنترل مناسب است که در این زمینه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی نیز در کنترل محصولات و عرضه کالا و به منظور رعایت حال مصرف کنندگان فعال شده اند که از آنان نیز تشکر می کنیم.
در پایان سخنرانی وزیر دادگستری به تعدادی از تولیدکنندگان لوح کنترل کیفیت اهدا شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در مراسم روز ملی استاندارد، ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) با بیان اینکه امروز نظم بخشی به امور باعث موفقیت جوامع می شود گفت: امر به معروف یک وظیفه مهم و رسالت بزرگ دینی است که امروزه با ادبیات جدید در جلوه ها و قالب های گوناگون قانونگذاری، رعایت نظم و مقررات و نظارت بر آن، یک اصل زندگی خوب در جوامع موفق است. * مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای متخلفان اقتصادی می شود
وزیر دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه در برخورد با متخلفان باید از روش های نوین استفاده کرد، افزود: در حال حاضر بیشتر تخلفات به دادگاه، مجازات مالی، زندان و نظایر آن منتهی می شود، در حالی که باید برای برخورد با این متخلفان، مجازات هایی دیگر را جایگزین کرد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه افرادی که در حوزه های استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار تخلف می کنند را دیگر به زندان و این دست مجازات ها حواله نکنیم، بلکه آنها را از ادامه فعالیت های خود در آن زمینه ها و زمینه های جانبی محروم کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به گزارش رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر تشکیل ۳۰ هزار پرونده تخلف در زمینه استاندارد در چند سال گذشته، اظهار داشت: این میزان تشکیل پرونده و تخلف صورت گرفته از نظر اجتماعی مناسب نیست، فضای اجتماعی نسبت به این موضوع بدبین خواهد بود و نمی توان چشم ها را به این موضوع بست.
پورمحمدی تاکید کرد: کاهش نرخ بهره وری، عدم رقابت پذیری کالا، عدم قوانین مناسب در صادرات، عدم استمرار صادرات کالا، عدم جذابیت تولیدات داخلی به عدم رعایت مقررات و نداشتن نظم در مراحل مختلف کسب و کار، تولید و صادارت و واردات بستگی دارد.
پورمحمدی گفت: سازمان های نظارتی، قاعده و قانون در کشور کم نداریم، بلکه در اجرا کاستی هایی وجود دارد و باید با نظارت و مراقبت، کاستی ها را جبران کنیم چرا که در غیر این صورت از این بابت آسیب جدی می بینیم.
* قول حمایت حقوقی و قضایی از تولید کنندگان
وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادگستری، قول حمایت حقوقی به تولید کنندگان را می دهد و به همین منظور دو لایحه حمایتی در زمینه مالکیت حقوقی و فکری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند.
پورمحمدی افزود: در نقش داوری و نظارت در حوزه های مختلف اقدامات قابل توجهی صورت گرفته تا داوری ها روانتر صورت گیرد به همین منظور شوراهای داوری را فعال کردیم تا با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی ها در دستگاه قضایی، موضوعات فعالان اقتصادی و دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه مسئله اساسی بحث فرهنگ، قانون، نظم و مقررات در کشور است، خاطرنشان کرد: استاندارد ضرورت زندگی امروز است و با توجه به حجم بالای کالاهایی که در کشور وجود دارد، توجه به مسئله استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بدون استاندارد نباید کالایی ارائه شود، گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم تا مردم دغدغه پیدا کنند و همه ملزم به رعایت مقررات و ناظر باشیم.
پورمحمدی با اشاره به حمایتهای حقوقی از تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: ۳ هزار تشکل مردم نهاد به دستگاه قضایی معرفی شده است تا حق شکایت داشته باشند و تلاش داریم تا بخش نظارت عمومی جامعه فعالتر عمل کند.
وی اضافه کرد: در بسیاری از تخلفات مجازات های مالی و زندان تعیین می شود، بنابراین یکی از برنامه هایی که در دستور کار قرار دارد تغییر مجازات است و بنا داریم در بازنویسی قانون سلامت اداری، تخلفات استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار از مجازات زندان کمتر استفاده شود، بلکه افراد از فعالیت اجتماعی و اقتصادی محروم شوند و این روش مجازات ها نیز در دنیا موفق بوده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: استفاده از روش های نوین، هماهنگی و همکاری با همه دستگاه ها، قاعده سازی، مراقبت و مبارزه با فساد از جمله برنامه های دستگاه های نظارتی در محیط اداری و دولت است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: امروز در بخش کنترل در گمرک، سازمان مالیاتی، بهداشت و مبارزه با قاچاق کالا و استاندارد توفیقات زیادی به وجود آمده است که باید در همین مسیر حرکت کنیم.
وی افزود: ارتقای رتبه کشور در زمینه کسب و کار در چند سال گذشته افزایش داشته است ولی قانع کننده و رضایت بخش نیست و باید آهنگ آن سریعتر دنبال شود.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در دولت یازدهم دو جایگاه مهم نظارتی مانند سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در اختیار بانوان قرار دارد که جزء سازمان های موفق هستند و این افتخاری برای جامعه و بانوان کشور است.
پورمحمدی تصریح کرد: در سه سال گذشته پرونده های تخلفاتی در حوزه تعزیرات ۵۰ درصد کاهش داشته است که نشانگر برنامه ریزی و کنترل مناسب است که در این زمینه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی نیز در کنترل محصولات و عرضه کالا و به منظور رعایت حال مصرف کنندگان فعال شده اند که از آنان نیز تشکر می کنیم.
در پایان سخنرانی وزیر دادگستری به تعدادی از تولیدکنندگان لوح کنترل کیفیت اهدا شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *