20 هکتار از اراضی بستر رودخانه سد ارداک رفع تصرف شد
قاضی بخشی محبی گفت: 20 هکتار از مسیر رودخانه بالادست سد ارداک که متعلق به آب منطقهای بود رفع تصرف شد.
خبرگزاری میزان - 
«قاضی محمد بخشی محبی» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی از رفع تصرف از اراضی سد ارداک گفت: در فاز اول عملیات که حدود یک ماه قبل اجرا شده بود حدود 5 هکتار از این اراضی رفع تصرف شد و روز گذشته نیز حدود 5/1 کیلومتر(15 هکتار) از مسیر رودخانه بالادست سد ارداک که متعلق به آب منطقهای بود رفع تصرف شد.
وی ادامه داد: هدف از این رفع تصرف امنیت بخشیدن به آب شرب سد ارداک است و از طرفی بازپس گیری اراضی که سابقا توسط عدهای از افراد چه ساکنین محلی و چه غیرمحلی تصرف شده و باغ و ویلا در آن احداث شده بود.
قاضی بخشی محبی به ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب اشاره كرد و گفت: در اين ماده قانونی وظيفه نيروی انتظامی مشخص شده است كه باید دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
وی افزود: طرح آزادسازی باید از دو ماه قبل آغاز می شد اما با توجه به درخواست باغداران و کشاورزان فرصتی به آنها داده شد که محصولات خود را جمع آوری کنند و دچار ضرر و زیان نشوند.
قاضی بخشی محبی در پایان تصریح کرد: وظیفه دادسرا نظارت بر اجرا و حفظ حقوق مالکین و مردم است و در این میان عدهای از مردم نسبت به رفع تصرف صورت گرفته معترض بودند و ادعاهایی مطرح کردند، مبنی بر اینکه زمینهایشان دارای سند و قولنامه است که این ادعاها در مراجع حقوقی در حال بررسی است.
انتهای پیام/
«قاضی محمد بخشی محبی» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی از رفع تصرف از اراضی سد ارداک گفت: در فاز اول عملیات که حدود یک ماه قبل اجرا شده بود حدود 5 هکتار از این اراضی رفع تصرف شد و روز گذشته نیز حدود 5/1 کیلومتر(15 هکتار) از مسیر رودخانه بالادست سد ارداک که متعلق به آب منطقهای بود رفع تصرف شد. وی ادامه داد: هدف از این رفع تصرف امنیت بخشیدن به آب شرب سد ارداک است و از طرفی بازپس گیری اراضی که سابقا توسط عدهای از افراد چه ساکنین محلی و چه غیرمحلی تصرف شده و باغ و ویلا در آن احداث شده بود.
قاضی بخشی محبی به ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب اشاره كرد و گفت: در اين ماده قانونی وظيفه نيروی انتظامی مشخص شده است كه باید دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
وی افزود: طرح آزادسازی باید از دو ماه قبل آغاز می شد اما با توجه به درخواست باغداران و کشاورزان فرصتی به آنها داده شد که محصولات خود را جمع آوری کنند و دچار ضرر و زیان نشوند.
قاضی بخشی محبی در پایان تصریح کرد: وظیفه دادسرا نظارت بر اجرا و حفظ حقوق مالکین و مردم است و در این میان عدهای از مردم نسبت به رفع تصرف صورت گرفته معترض بودند و ادعاهایی مطرح کردند، مبنی بر اینکه زمینهایشان دارای سند و قولنامه است که این ادعاها در مراجع حقوقی در حال بررسی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *