کدام اعتبارات را دولت نمی‌تواند به موقع تخصیص دهد؟

: طبق تحلیل مرکز پژوهش های مجلس بر مصارف بودجه سال 94، پیش بینی می شود دولت نتواند برخی اعتبارات را مطابق قانون به موقع تخصیص دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در لایحه بودجه سال آینده 74 درصد مصارف عمومی دولت به اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته است. این سهم برای پیش بینی عملکرد بودجه سال جاری 84 درصد است. اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 94 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال 93 حدود 14 درصد و نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین با بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 94 با رقم 478 هزار میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال 93 برابر 16 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سال 93 برابر 100 درصد افزایش یافته است.

اعتباراتی که تخصیص نمی یابد
همچنین سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی دولت در سال 94 حدود 21 درصد است، در حالی که عملکرد این رقم در سال های 86 تا 92 به ترتیب 22، 24.5، 19، 19 و 15 درصد بوده و برای سال 93 معادل 13 درصد پیش بینی می شود. بنابراین به نظر می رسد همانند سال های قبل به دلیل بیش برآوردمنابع و عدم تحقق آن، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مطابق قانون تخصیص نیابد.

در صورت عدم تحقق منابع دولت به بخش خصوصی در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی بیشترین آسیب به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خواهد رسید. به عنوان مثال در صورت کاهش قیمت نفت به 60 دلار یعنی 12 دلار کمتر از پیش بینی دولت حداکثر منابع در دسترس برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حدود 127 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

اعتبارات تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه سال 94 حدود 105 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است در حالی که پیش بینی عملکرد این رقم در سال جاری حداکثر حدود 68 هزار میلیارد ریال است.

همچنین اعتبارات متفرقه در لایحه سال 94 نسبت به مصوب سال 93 معادل 5 درصد کاهش یافته است اما همچنان 22 درصد از مصارف عمومی را به خود اختصاص می دهد.

منابع استان ها حدود 22 درصد منابع عمومی و مصارف استان ها 4 درصد مصارف عمومی دولت است. نسبت مصارف استانی به درآمد استانی نسبت به قانون سال 93 حدود 16 درصد کاهش یافته است اما تفاوت ضرایب استان ها کمتر شده است یعنی نسبت مزبور در استان ها به هم نزدیک شده است.

بودجه مهم‌ترین ابزاری است که از طریق آن ماموریت‌های دولت صورت کمی به خود گرفته و طبق آن اولویت‌ها، زمان‌بندی و به‌طور کلی تعابیر عملیاتی ماموریت‌های دولت تعیین می‌شود. اطلاعات بودجه‌یی باید به‌گونه‌یی باشد که مشخص شود دولت در تخصیص منابع عمومی کدام یک از وظایف خود را در اولویت قرار داده است؟ راهبرد دولت برای انجام وظایف را نشان داده و هزینه انجام هر یک از آنها و معیارهای دولت در سنجش یا ارزیابی راهبردها را بیان و اهداف دولت از اجرای بودجه و انجام هزینه‌های عمومی را مطرح کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص لایحه بودجه سال 1394 برآورد کرده است در صورت کاهش قیمت نفت به 60 دلارحداکثر منابع در دسترس برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی حدود 127‌هزار‌میلیارد ریال خواهد بود.

همچنین کل اعتبارات استانی برابر با 116‌هزار‌میلیارد ریال و معادل 4‌درصد کل مصارف بودجه عمومی است. نکته دیگر در مورد بودجه استانی افزایش قابل‌توجه اعتبارات موضوع ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه است که در لایحه بودجه با افزایش 60‌درصدی نسبت به قانون سال 1393، به رقم 66750‌میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال 1394، مصارف هزینه‌یی 166‌هزار‌میلیارد تومان است که سهم جبران خدمات کارکنان معادل 64‌هزار‌میلیارد تومان معادل 39‌درصد است. میزان یارانه 15هزارمیلیارد تومان بوده که 9.4‌درصد از مصارف هزینه‌یی دولت است. رفاه اجتماعی 48‌هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم آن از کل مصارف هزینه‌یی دولت 29‌درصد خواهد بود.

در لایحه سال 93 حدود 24.6‌درصد از منابع بودجه عمومی منابع استانی است یعنی سهم اعتبارات استانی فقط 4‌درصد است که نسبت به قانون سال 1392 حدود 2‌ درصد رشد داشته است. کل اعتبارات استانی 16‌ هزار‌میلیارد ریال است. افزایش قابل توجه اعتبارات موضوع ماده 180 قانون برنامه پنجم است که نسبت به قانون سال 1393 با افزایش 60‌درصدی به رقم 6.7‌ هزار‌میلیارد تومان رسیده است.

در لایحه 94، اعتبارات امور نظامی و انتظامی (شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، ستاد فرماندهی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی) با اعتباری برابر 368‌هزار‌میلیارد ریال بیشترین سهم (22‌درصد) را از اعتبارات هزینه‌یی لایحه بودجه دارد.

اعتبارات حمایتی (یعنی اعتبارات منظور شده برای یارانه‌ها و حوزه‌های حمایتی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی) با مبلغ 314‌هزار‌میلیارد ریال سهم 19‌درصدی از اعتبارات هزینه‌یی لایحه را به خود اختصاص می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش با 241‌هزار‌میلیارد ریال و وزارت بهداشت با 241‌هزار‌میلیارد ریال به ترتیب 15 و 10‌درصد در رده‌های بعدی اختصاص اعتبارات هزینه‌یی به خود هستند.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه 94 برنامه یارانه غذا، بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران و برنامه راهبری امور ایثارگران با کاهش نسبت به قانون بودجه سال جاری مواجه بوده و مهم‌ترین برنامه‌هایی که اضافه شده، برنامه خدمات رفاهی دانشجویان، برنامه امور سیاست داخلی، برنامه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک، برنامه تنظیم و اجرای بودجه و برنامه سالانه و برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان است.

کل اعتبارات یارانه‌ها نیز از 188‌ میلیارد ریال در بودجه سال جاری به 136‌میلیارد ریال در لایحه سال 1394 تغییر یافته است که کاهش 27‌درصدی را نشان می‌دهد.

در لایحه 1394 نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان‌ها حدود 6 برابر است. این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است.

این نسبت در قانون بوجه سال 1393 برابر با 4.6 بوده است. افزایش این نسبت در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به سال‌های قبل بیانگر ‌این واقعیت است که بودجه سال آینده به لحاظ مصارف متمرکزتر شده است.

در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «ضریب مصارف به منابع استانی به‌طور کل در لایحه بودجه سال 1394 کمتر از 17‌درصد است که نسبت به قانون سال قبل خود 20‌درصد کاهش یافته است. این کاهش به معنای تمرکزگرایی بیشتر در هزینه‌هاست.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی اعتبارات هزینه‌یی آورده است: حداقل 60‌درصد اعتبارات هزینه‌یی صرف حقوق و دستمزد و مزایا می‌شود بنابراین بخش عمده اعتبارات هزینه‌یی در ساختار کنونی انجام وظایف دولت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است و سایر اعتبارات هزینه‌یی نیز در فصولی مصرف می‌شوند که پرداخت آنها گریزناپذیر است.

در صورت عدم‌تحقق منابع دولت به‌خصوص در بخش صادرات نفت‌خام و میعانات گازی بیشترین آسیب به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خواهد رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است: بخش زیادی از مشکلات بودجه‌یی کشور ناشی از ساختار معیوب بودجه‌ریزی و دستگاه‌محور بودن بودجه‌ریزی کشور است. تغییر شیوه بودجه‌ریزی از دستگاه محور به ماموریت محور می‌تواند بخشی از اعتبارات را آزاد کرده و در شرایط تغییر شدید اوضاع اقتصادی با کم کردن یا افزودن به ماموریت‌های دولت با شرایط نامساعد مقابله کرد. این امر نیازمند داشتن برنامه‌یی برای تحول در شیوه انجام امور عمومی دولت است که در قالب تحول در مدیریت بخش عمومی کشور قابل انجام است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها: طبیعی است که هر چه دولت بزرگ‌تر باشد و نقش پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد، در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. تراکم‌زدایی، واگذاری تصدی‌ها به نهادهایی مانند شهرداری‌ها و بخش خصوصی باعث چابک شدن دولت و افزایش انعطاف‌پذیری دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته می‌شود.

یکی از اشکالات بودجه‌ریزی کشور وابستگی شدید بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت‌خام است. رفع این آسیب نیازمند اصلاحات ساختاری هم در شیوه‌ انجام وظایف دولت و هم در شیوه انجام تعیین محدوده وظایف دولت است. تحمیل بار مالی جدید به دولت از طریق پیشنهادهایی برای گسترش خدمات دولت، بودجه را آسیب‌پذیرتر کرده است.