کارکرد بیمه اجباری و اختیاری در روابط اجتماعی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بیمه در مراودات اقتصادی و اجتماعی کنونی، با هدف جبران وضع مالی زیان دیده گان ناشی از حوادث گوناگون، التیام خسارات، افزایش سطح اشتغال، تعدیل ثروت و.... نقش بسزایی دارد.
 
پوشش بیمه شخص ثالث شامل حمایت از زیان دیدگان، موارد جرح و نقص عضو، از كار افتادگی دائم یا موقت، فوت و خسارتهای مالی حین کار و پیامدهای ناگوار حوادث رانندگی است. وقتی کارگری حین کار مصدوم می شود و یا فردی در اثر تصادف مجروح می شود، درمان آن ممکن است متضمن هزینه های سنگینی باشد كه تأمین و جبران آنها همیشه از عهده مصدوم یا عامل زیان بر نمی آید و آنها را در وضع دشواری قرار می دهد، که بررسی جزییات این موارد موضوع این نوشتار است.

تعریف بیمه و تقسیم ‌بندی انواع آن

از نظر حقوقی بیمه قراردادی است كه به موجب آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار، متعهد است كه در صورت تحقق خطر موضوع بیمه خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران كند.

بطور كلی، بیمه به دو صورت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی ارائه می‌شود. بیمه‌های اجتماعی که به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیر اختیاری مانند بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست خانواده طرح ریزی شده و بر پرداخت‌های اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است. بعلاوه، شاغلین جامعه را از طریق مشارکت مالی بیمه شده، کارفرما و کمک دولت حمایت می‌کند. 

البته به جهت اینکه پوشش‌های نظام بیمه‌های اجتماعی محدود و برای تامین خسارات كافی نیست، لذا صنعت بیمه توسط شركتهای بیمه عرضه می‌شود. این بیمه که به بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز معروف است، انواع مختلفی دارد و قلمرو آن از نظر موضوع به بیمه اموال شامل خودرو، آتش‌سوزی، مهندسی می‌شود. از جهت بیمه مسئولیت مدنی، حرفه‌های مشاغل مختلف، كارفرما در مقابل كارگران ‌و مؤسسه حمل و نقل، و از لحاظ اشخاص بیمه حوادث، درمان و عمر را در بر می‌گیرد. در این نوع بیمه‌ها تعهد دو طرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، خدمات بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.

تفاوت بیمه بازرگانی و اجتماعی در چه مواردی است؟

1) چنانکه فوقاً اشاره شد، مهم ترین ویژگی بیمه‌های بازرگانی اختیاری بودن آن است. در حالیکه بیمه‌های اجتماعی اجباری است.

2) در بیمه های بازرگانی وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت خواهد بود. اما در بیمه ‌های اجتماعی نرخ و مزایای بیمه برای همه بیمه شدگان یکسان است و همه بیمه شدگان صرفنظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی را در مقابل بیمه گر خود برخوردارند. 

3) در بیمه های بازرگانی تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه، به بیمه گذار قرار می گیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت. زیرا که تعهد بیمه گر منوط به دریافت حق بیمه می باشد. در حالیکه در بیمه های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی گیرد. چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه گر هم چنان مکلف به ایفای تعهدات خود باشد. 

4) در بیمه های بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه گذار پرداخت می نماید. لیکن در بیمه های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما می پردازد و تنها قسمتی از حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می گردد. 

ارکان بیمه های تأمین اجتماعی

به موجب مقررات اجباری قانون تأمین اجتماعی، گروههای مختلفی تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی قرار دارند، از جمله افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. البته مستخدمین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و افراد مشمول سایر مقررات خاص استخدامی که به نحوی از مزایای تامین اجتماعی در سایر سیستمهای بیمه ای برخوردار می شوند مشمول این نوع بیمه نخواهند بود. بهمین جهت گفته شده: مهم ترین وظیفه مدیریت های سازمان تأمین اجتماعی، توجه به این نکته اساسی است که منابع سازمان فقط باید برای منافع ذی نفعان و سهامداران سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

لازم بذکر است که بیمه تامین اجتماعی شامل گروههای دیگری مانند صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز زنان خانه دار می گردد که در مبحث جداگانه ای مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. لیکن در اینجا از خدمات تامین اجتماعی مربوط به زمان اشتغال کارگران و پس از آن سخن خواهیم گفت.

اصول و مبانی بیمه های تأمین اجتماعی

بیمه های تامین اجتماعی کارگران بر اصول و مبانی ذیل استوار است :

1-    خطر رکن اصلی بیمه تامین اجتماعی 

در بهره گیری از ظرفیتهای بیمه تأمین اجتماعی خطر رکن اصلی است، کارگر شخصی طبیعی است و خطراتی همچون بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و مرگ از جمله موضوعات خطر مورد نظر در این نوع بیمه است، وجود چنین تاسیسی می تواند کارگر و خانواده اش را از آثار منفی بخشی از این خطرات محافظت نموده یا این آثار را کاهش دهد. روشن است که از کار افتادگی تنها نان آور خانواده یا مرگ زودترس او می تواند تاثیرات منفی در سرنوشت افراد خانواده داشته باشد و پوشش بیمه ای مناسب ضمن رفع دغدغه های کارگر برای وضع معیشتی آتی او و خانواده اش، خواهد توانست وضعیت روانی مطلوبی را نیز برای رشد و فعالیت بیشتر و شکوفایی به همراه داشته باشد لذا اصل وجود خطر و ضرورت رفع تاثیر آن، سازنده بیمه های تامین اجتماعی است .

2-    اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی کارگران 

بیمه اجتماعی کارگران نوع قرارداد اجباری و اصطلاحاً تأسیس حقوقی تبعی و نتیجه قهری اجرای قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را با درصدهای پیش بینی شده در قانون، از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در فرجه زمانی قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید، تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد. 

بازرسان سازمان تامین اجتماعی در سرکشی به کارگاهها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمیشود پرداخت حق بیمه او را از کارفرما طلب می کنند نه اقدام به بیمه نمودن او را، چون با حضور و فعالیت کارگر در کارگاه، خودبخود مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد.

حتی کارگر نمی تواند در توافق با کارفرما از شمول عقد بیمه تامین اجتماعی ممانعت کند مضافاً کارگر و کارفرما نمی توانند توافق کنند به جای بیمه تامین اجتماعی ارائه شده از طرف سازمان تامین اجتماعی با بیمه گر دیگری قرارداد منعقد نمایند. ضمن اینکه انجام بیمه تکمیلی مازاد بر خدمات بیمه های اجتماعی بلامانع است، بنابراین از خصوصیات بیمه های تامین اجتماعی اجباری بودن آن است.

3-    حق بیمه و چگونگی تعیین آن 

حق بیمه عوضی است که بیمه گذار در مقابل تعهد بیمه گر و جبران خسارت احتمالی می پردازد، اصولاً شرکتهای بیمه نرخی را بعنوان حق بیمه تعیین می کنند که ملازم با نوع خطر موضوع بیمه است. فی المثل برای انعقاد بیمه عمر با توجه به سن بیمه گذار حق بیمه تعیین میشود، به این مفهوم که جوان ترها حق بیمه کمتر و از افراد کهنسال حق بیمه بیشتری دریافت می گردد. زیرا خطر مرگ فرد کهنسال به مراتب بیش از جوان است و یا اینکه شرکتهای بیمه با توجه به میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ارائه خدمات و پرداخت خسارت اقدام می نمایند و هرچه حق بیمه دریافتی بیشتر باشد ارائه خدمات بیمه ای و یا پرداخت خسارت بیشتر است فی المثل در بیمه دیه بسته به میزان حق بیمه دریافتی، تعهد بیمه گر در مقابل بیمه گذار تعیین می گردد و هر چه حق بیمه بالاتری پرداخت شود در صورت وقوع حادثه، امکان دریافت میزان بیشتری ارزش ریالی دیه فراهم می گردد.

علاوه بر مراتب اشاره شده در انواع مختلف عقود بیمه، مسئول پرداخت حق بیمه بیمه گذار است در صورتی که در بیمه های اجتماعی کارگران :

اولا:ً میزان حق بیمه بر اساس درآمد کارگر تعیین می شود نه برمبنای درصد خطر، لذا هرچه درآمد کارگر بیشتر باشد حق بیمه نیز بالاتر خواهد بود و نتیجتاً پیری و جوانی کارگر و یا سلامت و بیماری و میزان توانایی او نقشی در تعیین مقدار حق بیمه ندارد.

ثانیاً ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به تمامی بیمه شدگان یکسان است و اینگونه نیست که برای شخصی که حق بیمه بالاتر با توجه به درآمد بالایی که داشته پرداخت می نماید خدمات بیشتری ارائه شود.

ثالثاً چنانچه قبلاً اشاره شد، در بیمه تامین اجتماعی کارگران، پرداخت قسمتی از حق بیمه با بیمه گذار و مابقی بعهده دولت و کارفرماست. در این رابطه لازم به ذکر است به موجب قانون تامین اجتماعی میزان حق بیمه مزبور 30% مزد یا حقوق کارگر است که از این میزان را 3% دولت، 7% کارگر و مابقی را کارفرما می پردازد. مضافاً به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری 3% نیز بعنوان حق بیمه بیکاری اضافه شده که پرداخت آن نیز به عهده کارفرما میباشد و با این وصف جمع میزان حق بیمه کارگر 33% مزد یا حقوق او میباشد که پرداخت 23% آن از وظایف کارفرما است .

اضافه می نماید حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان آور 4% بیشتر از مشاغل عادی است که تادیه آن نیز بعهده کارفرما می باشد.

4-    وجود فرانشیز ( حد اغماض ) 

فرانشیز میزان معینی از خسارت است که بیمه گر از جبران آن معاف می باشد، در انواع موضوعات بیمه همیشه این نگرانی وجود دارد که اشخاص برای دریافت خسارت به خود زیان برسانند و یا حتی اگر این اقدام تعمدی نباشد، چنانچه تمامی خسارت حاصله از ناحیه بیمه گر جبران شود موجب بی دقتی یا کم دقتی و یا عوارض دیگری مثل بی احتیاطی گردد. 

شرکتهای بیمه جهت مقابله با چنین پدیده ای قسمتی از خسارت را تحت عنوان فرانشیز از تعهدات خود حذف می نمایند و نتیجتاً درصورت بروز خسارت، پرداخت قسمتی از آن بعهده بیمه گذار خواهد بود و همین موضوع موجب میگردد بیمه گذار در جهت جلوگیری از خسارتی که شخصاً متحمل خواهد شد احتیاط لازم را در حفظ و مراقبت از موضوع بیمه بنماید.

این اصل در بیمه های تامین اجتماعی کارگران نیز مورد نظر واقع گردیده است، به این ترتیب که معمولاً به بیمه شده بابت غرامت دستمزد و مستمری های بیکاری و غیره مبالغ کمتری از دریافتی زمان اشتغال او پرداخت می شود تا بدینوسیله از تمارض و کم کاری و تمایل او به دریافت انواع مستمری و غرامت کاسته شود.