لزوم بروز رسانی «سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم»/ تدوین نهایی این سند نباید مشمول مرور زمان شود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بعد ازظهر یکشنبه در جلسه «تدوین سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم» اظهار کرد: این جلسه به منظور بررسی و تحلیل سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است و پس از بررسی محتوای آن توسط اعضای شورای عالی پیشگیری، موانع و مشکلات احتمالی آن برطرف شده و با توجه به اینکه حدود 4 سال از تدوین این سند می‌گذرد، لازم است موارد جدید را در صورت نیاز به سند اضافه کرده و آن را با شرایط و نیازهای جامعه به روز کنیم.

وی گفت: این سند در صورت تأیید نهایی توسط حاضرین به عنوان سند ملی، در جلسه اول شورای عالی پیشگیری که امیدواریم ظرف یک ماه آینده تشکیل شود ارائه می‌گردد، لذا نیاز است که در این جلسه مباحث به طور دقیق و مفصل بررسی شده تا بتوانیم آن  را با کمترین تغییرات به عنوان سند ملی، به شورای عالی پیشگیری ارائه دهیم.

این مسئول عالی قضایی افزود: این سند ارزشمند حاصل زحمات فراوان است و نباید اجازه داد که تدوین نهایی این سند حالت فرسایشی به خود گرفته و مشمول مرور زمان شود.

الفت عنوان کرد: حدود 95 درصد از این سند تدوین شده و باید مابقی آن را در جلسات پیش رو تکمیل کنیم تا هر چه سریعتر عملیاتی شود.

وی ادامه داد: این سند دارای اسناد فرادستی بوده و از مبانی اسلامی، رهنمود و تدابیر مقام معظم رهبری، قانون اساسی کشور، سیاستهای کلی نظام و سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی و ... در جهت تهیه، تبیین و تدوین آن استفاده شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: این سند ملی در  هفت فصل تهیه و تدوین شده و پیشگیری از وقوع جرم را از هدف گذاری تا اقدامات، مد نظر قرارداده است.

الفت تصریح کرد: هدف نهایی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی رسیدن به  جامعه ای متعالی، سالم و برخوردار از امنیت و عدالت است.

وی خاطرنشان کرد: قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال 94 به تصویب رسیده و ابلاغ شده است و در آن قانون وظایف شورای عالی پیشگیری پیش بینی شده است که در این شورا 22 سازمان، نهاد و وزارتخانه عضویت دارند.