تساهل با مجرمین مواد مخدر موجب به خطر افتادن امنیت عمومی میشود
مترقب گفت: تساهل با مجرمین مواد مخدر موجب به خطر افتادن امنیت عمومی و ترحم بیجا به آنان، ظلم به جامعه خواهد بود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا مترقب رئیس کل دادگستری استان همدان در جلسه هفتگی قضات تجدید نظر، با اشاره به اظهارات اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر عنوان کرد: جرائم مرتبط با مواد مخدر اساس جامعه را به خطر می اندازد و زمینه ساز انواع تهاجمات فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی به جامعه است.
وی گفت: قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات کشور است که خود علت مشکلات عدیده دیگری است و در سطح کلان یکی از روشهای پیچیده مبارزه و ضربه زدن به نظام و مردم اسلامی است که طی آن کانون شخصیت افراد و خانواده پها و مبانی اخلاقی و رفتاری جامعه هدف گذاری شده است.
این مقام قضایی اظهار کرد: لذا رویکرد مجموعههای قضایی بر اساس قانون مبتنی بر عدم مماشات و اجرای با شدت احکام قطعیت یافته قضایی است که موجب ثبات امنیت در جامعه و خانوادهها شده و ریشه بسیاری از جرائم آتی خشکانده میشود.
مترقب با اشاره به هزینههای فراوان و تقدیم شهدای گرانقدری به نظام اسلامی در راستای مواجهه و مقابله با سوداگران مواد مخدر تأکید کرد: تساهل با مجرمین مواد مخدر موجب به خطر انداختن امنیت عمومی و ترحم بیجا به آنان ظلم به جامعه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان همدان ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها را مورد تاکید قرار داد . گفت: باید توجه داشت که استفاده از مجازاتهای جایگزین و یا هرگونه ارفاق در خصوص مرتکبان جرائم غیر مهمه مصداق دارد و سیاست قضائی در قبال عاملان جرائم مهمه و کلان ، صیانت از حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه از طریق برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان این قبیل جرائم است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا مترقب رئیس کل دادگستری استان همدان در جلسه هفتگی قضات تجدید نظر، با اشاره به اظهارات اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر عنوان کرد: جرائم مرتبط با مواد مخدر اساس جامعه را به خطر می اندازد و زمینه ساز انواع تهاجمات فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی به جامعه است.وی گفت: قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات کشور است که خود علت مشکلات عدیده دیگری است و در سطح کلان یکی از روشهای پیچیده مبارزه و ضربه زدن به نظام و مردم اسلامی است که طی آن کانون شخصیت افراد و خانواده پها و مبانی اخلاقی و رفتاری جامعه هدف گذاری شده است.
این مقام قضایی اظهار کرد: لذا رویکرد مجموعههای قضایی بر اساس قانون مبتنی بر عدم مماشات و اجرای با شدت احکام قطعیت یافته قضایی است که موجب ثبات امنیت در جامعه و خانوادهها شده و ریشه بسیاری از جرائم آتی خشکانده میشود.
مترقب با اشاره به هزینههای فراوان و تقدیم شهدای گرانقدری به نظام اسلامی در راستای مواجهه و مقابله با سوداگران مواد مخدر تأکید کرد: تساهل با مجرمین مواد مخدر موجب به خطر انداختن امنیت عمومی و ترحم بیجا به آنان ظلم به جامعه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان همدان ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها را مورد تاکید قرار داد . گفت: باید توجه داشت که استفاده از مجازاتهای جایگزین و یا هرگونه ارفاق در خصوص مرتکبان جرائم غیر مهمه مصداق دارد و سیاست قضائی در قبال عاملان جرائم مهمه و کلان ، صیانت از حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه از طریق برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان این قبیل جرائم است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *