قاتل ستایش قریشی به رشد عقلی رسیده بود/ سرقت،‌ ضرب وجرح و مواد مخدر بیشترین جرم کودکان و نوجوانان/ لایحه پلیس اطفال به زودی به مجلس می‌رود

معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان گفت: بعد از انقلاب، موضوع حقوق کودک در ایران رشد خوبی را داشته و حمایت خوبی از آن شده است. در خاورمیانه هم کشوری هستیم که به مفاد پیمان نامه حقوق کودک عمل کرده ایم و در خاورمیانه کشورمان شاخص بالایی را در زمینه حقوق کودک داشته است. در دانشگاه‌ها هم رشته حقوق کیفری اطفال را ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود:  در اواخر سال 72 به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته ایم و از لحاظ مذهبی نیز احادیث بسیار زیادی را در رابطه با حمایت از کودکان و نوجوانان داریم که امیدوارم بتوانیم کارهای پژوهشی را بر روی آنها انجام دهیم.

مظفری یادآور شد: کانون اصلاح و تربیت در سال 78 ، 500 – 400 مددجو را داشت و اکنون نیز این تعداد به زیر 150 نفر رسیده است که نشان می‌دهد کانون اصلاح و تربیت موفق ترین بخش قوه قضائیه بوده است. همچنین کارگاه‌های آموزشی را برای قضات در سراسر کشور در نظر گرفته‌ایم که تاکنون بیش از 100 کارگاه آموزشی را برگزار کرده ایم. قوانین مختلفی هم در رابطه با حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب رسیده که در سال 81 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندیم. البته نقص‌هایی دارد ولی موفقیت خوبی در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی حمایت‌های زیادی در رابطه با اطفال صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: ما توانستیم موضوع کودک آزاری را به جامعه شناسانده و مطرح کرده ایم که این موضوع جرم است و از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص اتباع بیگانه گفت: درباره اتباع بیگانه حمایت‌های زیادی از این افراد صورت گرفته است و آموزش‌های زیادی به آنها داده شده است. به طوری که چیزی در حدود 700 الی 800 هزار نفر از اتباع بیگانه که اکثر آنها هم اتباع افغانستان هستند، آموزش دیده و با سواد شده‌اند.

وی گفت: با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل اتباع بیگانه در کشور شرایط تحصیل برای این افراد رایگان شده و بستر آموزش به نحو مطلوبی ایجاد گردیده است. همچنین در مجمع ملی کودک جلسات زیادی درباره اتباع بیگانه تشکیل شده و تصمیمات خوبی اتخاذ گردیده است.

قاضی مظفری درخصوص نحوه برخورد قضات با موضوع جرائم کودکان گفت: قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 قوانین خوبی را درباره اطفال و کودکان ایجاد کرده است و نسبت به گذشته شاهد پیشرفت در این زمینه هستیم.

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران توضیح داد: در این قانون قاضی موظف است تشکیل پرونده شخصیت را برای بزهکار صادر کند. در این پرونده همه ابعاد شخصیتی کودک از قبیل سوابق تحصیلی، خصوصیات فردی و اجتماعی ومواردی از این قبیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و روانشناس و روانکاو شخصیت کودک را در واحد مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد.

معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان در خصوص تشکیل واحدهای مددکاری اجتماعی در استان تهران گفت: این واحدها به طور کامل در همه شهرستان‌های استان تهران تشکیل نشده است که آن هم به دلیل کمبود بودجه و نیرو است. ولی این واحد در حال حاضر در تهران ایجاد شده و در حال ارائه خدمات است.

این مقام مسئول در رابطه با آمار و ارقام و نوع بزه ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان گفت: آمارها نشان می‌دهد که سرقت،‌ ضرب وجرح و مواد مخدر بیشترین جرم و بزه مرتکب شده توسط کودکان و نوجوانان است.

قاضی مظفری در خصوص قوانین مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در قانون جدید مجازات اسلامی بر اجرای مجازات‌های جایگزین حبس بسیار تاکید شده است و یک فصل مجزا به این امر اختصاص یافته است.

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران تصریح کرد: باید فواید مجازات‌های جایگزین حبس برای مردم تشریح شود تا به فواید آن پی ببرند. همچنین باید فرهنگ استفاده از این مجازاتها را به قضات آموزش دهیم. باید فیلم‌های مناسبی در این زمینه تولید شود تا مردم بدانند که مجازات‌های جایگزین حبس روشی بهتر در کاهش وقوع جرم است.

قاضی مظفری گفت: استقبال از صدور این مجازات‌ها هنوز کم است که این موضوع به خاطر کمبود آموزش‌ها است.

وی گفت: البته می‌توان گفت که صدور احکام جایگزین حبس از سال‌ 78 که بنده در دادگاه اطفال مشغول به خدمت بودم آغاز شد. در آن زمان احکام مجازات‌های جایگزین حبس در این دادگاه صادر می‌شد که با استقبال خانواده ها همراه بود. به عنوان مثال کودک بزه کار از ابتدای هفته در مدرسه و نزد خانواده خود بود و روزهای پایانی هفته را در کانون اصلاح و تربیت کودک سپری می‌کرد.

معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان ادامه داد: آموزش قضات امری است که باید بیشتر به آن توجه شود. اکنون قانون مجازات‌های جایگزین موجود است و باید آموزش‌ها را افزایش داد. البته کار آموزشی با سرعت خوبی در حال سپری شدن است به طوری که برخی کارگردان‌ها به ما مراجعه کرده و برای ساخت فیلم‌هایی با موضوعات احکام جایگزین حبس اعلام آمادگی می‌کنند.

وی گفت: برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس اقدامات اولیه صورت گرفته است اما کمک موسسات مردمی در این زمینه احساس می‌شود. چون این امر یک اقدام مشارکتی است. در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سازمان‌های مردم نهاد نقش فعالی در این زمینه دارند و باید از ظرفیت آنها استفاده کرد.

قاضی مظفری اظهار کرد: در سال 1882 در فرانسه استفاده از خدمات عام المنفعه به عنوان مجازات جایگزین حبس مطرح شد که این موضوع در سال 1983 اجرایی شد و رنگ قانون به خود گرفت. این موضوع نشان می‌دهد که برای مرسوم شدن مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به زمان است.

این مقام مسئول درباره آموزش قضات گفت: قضات در استان‌ها به عنوان آموزش‌های ضمن خدمت مجازات‌های جایگزین را تعلیم می‌بینند. این آموزش‌ها نشان می‌دهد که تمایل قضات به استفاده از این مجازات‌ها افزایش یافته است. مثلا به جای وثیقه کفالت، به جای کفالت التزام و به جای التزام قول شرف را مدنظر قرار می‌دهند.

قاضی مظفری گفت: در جرائم غیرعمد که مجازات آن زیر 2 سال حبس است قاضی باید از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. در قانون مصادیقی از مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است. البته باید توجه داشت که در قانون رضایت شاکی نقش مهمی دارد و لذا باید به جلب رضایت بزه دیده توجه کرد.

این مقام قضایی درباره پرونده قتل ستایش قریشی گفت: بنده این پرونده را مطالعه نکرده‌ام اما در دیدار با قاتل این کودک متوجه شدم که وی به رشد عقلی رسیده و می‌توانسته حرمت جرم را درک کند.

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران ادامه داد: در پرونده‌های مهم مثل پرونده قتل ستایش قریشی دادگاه باید برای این افراد پرونده شخصیت تشکیل دهد که بررسی شود علت جرم و بزه چه مواردی بوده است. نیتجه این پرونده شخصیت مهم است چون در تعیین مجازات بسیار تاثیر گذار است.

وی گفت: نگاه ما در این گونه پرونده‌ها معطوف به مجرم است. چون در گذشته نگاه به سمت جرم ارتکابی بود؛ اما اکنون نگاه به سمت مجرم وشرایط او است.

معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانیان درباره آمار و ارقام کودک آزاری گفت: کودک آزاری خوشبختانه افزایشی نیافته بلکه روندی کاهشی داشته است. چیزی که نشان می‌‎دهد که این آمار افزایشی است حساسی‌ت های جامعه است که نسبت به این موضوع افزایش یافته است.

قاضی مظفری درباره اعدام کودکان زیر 18 سال گفت: در قانون چیزی برای اعدام کودکان زیر 18 سال نیامده است و چیزی که در این خصوص مطرح است قصاص است. چون قصاص یک حق خصوصی است و دست قضات در این زمینه بسته است. البته در خصوص صدور حکم قصاص باید کودکی که مرتکب قتل شده حرمت جرم ارتکابی را بداند و شرایط را کامل درک کرده وبه رشد عقلی رسیده باشد.

این مقام قضایی درباره اقدامات انجام شده در جلوگیری از قصاص کودکان زیر 18 سال گفت: در دادگستری استان دو تشکیلات را در این خصوص ایجاد کرده ایم. یکی کمیته اجرای حمایت از کودکان و نوجوانان است و دیگری گروه پیشگیری وسلب حیات کودکان است.

وی توضیح داد: این گروه در مرحله ای که همه مراحل دادگاهی انجام می شود وحکم قصاص قطعی می‌شود اقدامات خود را آغاز می‌کند، به طوری که این گروه در سال گذشته در مجموع استان تهران توانسته است مانع از قصاص 30 نفر گردد.

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران درباره اینکه صدور حکم قصاص برای کودکان دارای شرایط خاصی است گفت: به عنوان نمونه پس از تشکیل پرونده شخصیت، پزشکی قانونی باید نظر دهد که فرد بزهکار آیا دارای رشد عقلی و موارد این چنینی بوده است یا خیر. لذا پزشکی قانونی در این زمینه نقش مهمی را ایفا کرده و حتی بیشتر از قضات می‌تواند تاثیر گذار باشد.

قاضی مظفری با اشاره به تشکیل پلیس اطفال اظهار کرد: در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی ایجاد پلیس اطفال شده است که از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه لایحه ای در این زمینه در حال آماده سازی است و فکر می‌کنم به زودی این لایحه به مجلس ارسال شود.

انتهای پیام/