لزوم جایگزینی یورو و دلار با ارزهای محلی

: مرکز پژوهش های مجلس ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دو جانبه را بررسی کرد.

به گزارش میزان، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944 ، دلار آمریکا به پول تجارت بین الملل تبدیل شد و آمریکا نیز تعهد سپرد که نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند، در سال 1971 ، این تعهد ملغی شد.

کاهش ارزش دلار از سال 1971 به طور مستمر ادامه یافت و باعث بروز واکنش های گوناگون در قسمت های مختلف جهان (به ویژه کشورهای شرق آسیا) شد . لذا کشورهای آسه آن +3 ، مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. در سال 2000 ، این کشورها در شهر چیانگ مای تایلند، اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیش رو برگزار کردند.

این اجلاس، چندین مصوبه مهم داشت که به «طرح چیانگ مای» معروف شده است. مهمترین مصوبه این طرح، امضای «پیمان های پولی دو جانبه » بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. لذا اولین پیمان پولی دو جانبه در تاریخ 6 دسامبر 2001، بین بانک های مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مالی امضا شد و تا سال 2003 ، تمامی کشورهای آسه آن + 3 چنین پیمان هایی را به صورت دوبه دو امضا کردند.

در سال 2005 و 2008 این پیمان ها تمدید شد. اولین پیمان های پولی عمدتا به صورت یک طرفه و بر اساس دلار آمریکا بود (غیر از پیمان چین – کره جنوبی و چین – ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام می شد) در این پیمان های پولی به جای استفاده از یک ارز جهان روا ، از دو ارز ملی استفاده می شود و کارکرد مهم آنها، استفاده برای ذخیره ارزی در زمان بحران مالی و تسویه تجاری در شرایط عادی تجاری است.

در سال 2008 و بعد از بروز بحران مالی در غرب، ارز غالب در این پیمان ها به ارزهای ملی تبدیل شد و تسویه پرداخت های تجاری بین این کشورها نیز از طریق این ابزار در دستور کار قرار گرفت. تلاش کشورهای آسه آن + 3 ، حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری نبوده است، بلکه آنها به منظور مقاوم سازی و تنوع گرایی در روش های پرداخت بین المللی، چنین ابزاری را ایجاد کردند تا نقش پول های ملی را در تجارت تقویت کنند. لذا این ابزار مکمل استفاده از دلار و یورو در تجارت خارجی است و نه جایگزین آن.

تاکنون بیش از 42 پیمان پولی دو جانبه بین کشورها امضا شده است که در راس آنها چین با 29 پیمان پولی قرار دارد؛ ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب با 9 و 5 پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. 32 کشور تاکنون پیمان پولی امضا کرده اند که روش رشد آنها در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است؛ به گونه ای که کشور هند برای امضای 23 پیمان پولی دو جانبه در سال 2014 برنامه ریزی کرده است. حجم این پیمان ها در سال های اخیر معادل 2.1 تریلیون دلار است.

نتیجه این مطالعه با بررسی شاخص ها و ملاحظات اقتصادی و تجربه سایر کشورها، بیان می دارد که برای اجرایی شدن پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری، لازم است ابتدا «قانون استفاده از ارزهای محلی برای تجارت فرامرزی» موسوم به پیمان پولی دو جانبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و راهبردها و سازوکارهای اجرایی کردن این پیمان ها توسط دستگاه های مرتبط (بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت نفت و... ) استخراج و عملیاتی شود.

اجرای این پیمان های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده وتاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان های پولی می توانند یکی از محوری‌ترین اقدامات در راستای پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.