تلاش دولت برای توجیه کاهش سهم صندوق توسعه/ سیاست‌های مغایر تحقق اقتصاد مقاومتی

: دولت تنها 20 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می کند، این اقدام نه تنها بر خلاف ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، دولت برای بودجه امسال ٢٠ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند، در صورتی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد شروع شده و هر ساله 3 درصد به آن اضافه خواهد شد، در نتیجه در سال 94 باید این سهم حداقل 32 درصد در نظر گرفته شود اما در تبصره 2 لایحه بودجه 94 این سهم 20 درصد منظور شده است.

این اقدام نه تنها بر خلاف ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سایانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.

فرهاد دژپسند معاون بودجه سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص اینکه آیا اقدام صحیحی است که دولت کاهش درآمدهای خود را با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند، گفت: مهم تر از کاهش نرخ ورودی به صندوق، رقم مربوطه به واگذاری دارایی های سرمایه ای است که نمود پیدا کند که البته این رقم اکنون هشت درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: البته در کنار کاهش هشت درصدی واگذاری دارایی های سرمایه ای، در مقابل 19 درصد درآمدها افزایش پیدا کرده است.

معاون بودجه سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: محصول و خروجی چنین اقدامی این شد که سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای به 33 درصد برسد و این نرخ بسیار جالب و جذاب است که سبب تحول شده است.

دژپسند تصریح کرد: استفاده دولت از منابع صندوق، به صورت برداشت نیست بلکه اقداماتی که صورت می گیرد بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

معاون بودجه سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در خصوص جبران کسری درآمدها نیز باشد گفت که اکنون تمرکز دولت بر روی کاهش هزینه ها و تمرکز بر مدیریت درآمدها است.