در دیدار ربیعی با وزیران سابق تعاون چه گذشت؟

: در نشست وزرای سابق تعاون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش اتاق‌های فکر بخش تعاون و ایجاد تشکلی فراگیر در حمایت از شبکه تعاونی‌ها پیشنهاد شد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در این نشست که به منظور بررسی ظرفیتهای بخش تعاون و شناسایی موانع توسعه تعاونی‌ها برگزار شد، علی ربیعی استفاده از تجربیات وزرای قبلی و ایجاد اتصال بین وزرای پیشین تعاون با وزارت تعاون را مورد تاکید قرار داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین مساله درباره تعاون را نداشتن باور به تعاون دانست و گفت: باید اتاقهای فکر بخش تعاون را با هدف تاثیرگذاری تعاونگران در عرصه ملی افزایش دهیم.

او افزود: برای توسعه زیرساختی تعاون نیازمند تغییر نگرش درحوزه تعاون و تغییر فرهنگ در مدیران هستیم. باید در حوزه مدیران علاوه بر تغییر نگرش، تغییر فرهنگ درحوزه کنشگران اجتماعی هم رخ دهد تا باور تعاون به وجود بیاید و ساختارهایی ایجاد شود که تقویت کننده بخش تعاون است.

ربیعی افزود: متاسفانه در بخش فرهنگ تعاون مشکل داریم و معتقدم فرهنگ غنی ما بخش تعاون را به دلیل روحیات فردگرایانه تقویت نمی کند و این مهم نیاز به کار زیاد دارد. باید تعاون را به صورت یک چهره فرهنگی عرضه و توانمندی هایش را ارتقا دهیم و اهمیتش را بیشتر کنیم.

وی متذکر شد: ادبیات تعاون نیازمند تغییر است و باید الگوها و عمل های خوب تعاون را استخراج و به جامعه معرفی کنیم زیرا جامعه باید به سمت انتقال تجارب و دانسته ها حرکت کند و ما باید بتوانیم روحیه کارجمعی را درجامعه گسترش دهیم.

ربیعی گفت: البته در تغییر فرهنگ تعاون، صدا و سیما و سایر رسانه ها نیز با پرداختن به موضوع تعاون نقش بسزایی در ترویج این فرهنگ دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: معتقدم فرهنگ تعاون به فرهنگ سنتی و دینی ما نزدیک تر است و بخش تعاون بهترین بخش برای اجرای روند خصوصی سازی در کشور به شمار می رود زیرا می تواند کارکردهای عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی ناشی از فرآیند خصوصی سازی را ارتقا دهد.

وی ادامه داد: ارزش اجتماعی کارکردهای بخش تعاون مهمتر از کارکردهای اقتصادی آن است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به جامعه منعکس شود چرا که رویکرد سرمایه گذاران در این بخش نگاهی به تاثیرات فعالیتهای اقتصادی دارد که این ارزش اجتماعی نباید هیچگاه نادیده گرفته شود بلکه تشکلهای تعاونی باید در این زمینه با اجرای طرح های مطالعاتی پیشگام باشند.

به گفته ربیعی، تجدیدنظر در قوانین و رویه های روابط بین تعاونیها، اتصالهای عمودی و افقی تعاونیها و شکل گیری زنجیره ارزش داخلی تعاونی ها از مواردی است که باید در خصوص آن بحث و گفت و گو کرد.
وی افزود: رشته فعالیت امور عمومی، دفاعی و تامین اجتماعی از بخش دولتی قلمداد می شوند.

بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی توسط شرکت های دولتی اداره می شوند و زمینه فعالیت تعاونی ندارند. خدمات واحدهای مسکونی شخصی برآورد می شود و مشمول فعالیت تعاونی نمی شوند، با درنظرگرفتن این نکات ارزش افزوده کل اقتصاد سهم بخش تعاون بالغ بر 3.8 درصد است.

ربیعی تصریح کرد: نتایج این طرح نشان می دهد، سهم ارزش افزوده بخش تعاون در هر یک از زیربخشهای اقتصادی متفاوت و در بعضی از زیربخشها از جمله خدمات کسب و کار، دارای سهمی بیش از 16 درصد است.

وزیر تعاون خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز برای تعاونیها اهمیت بسیاری قائل هستند و رهنمودهای ایشان موجب شده تا توجه ویژه ای به بحث تعاونیها داشته باشیم. تاکید مقام معظم رهبری بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون است و می فرمایند اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد خصوصی سازی واقعی محقق می شود.

ربیعی با بیان اینکه بخش تعاون هم کارکرد اقتصادی دارد هم کارکرد اجتماعی، اظهار کرد: بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عدالت گرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون ممکن می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در کنار شرکتهای تعاونی بوده و از کمک به آنها دریغ نخواهد کرد در عین حال از شرکتهای تعاونی می خواهیم تا مشارکت خود را در یک رابطه متقابل و تعاملی افزایش دهند.

وی گفت: نگاه به تعاون باید به عنوان یک نهضت اقتصادی اجتماعی و در خدمت اقشار و گروه های جامعه باشد.

در ادامه این نشست حمید کلانتری - معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی - با تاکید بر این که بخش تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی از جایگاه مناسب قانونی برخوردار است، تصریح کرد: بخش تعاون از گذشته تا کنون دچار فراز و نشیب های فراوانی شده و باید موانع موجود در توسعه توسعه تعاونیها برطرف شود.

وی استفاده از تجربیات وزرای سابق را مورد تاکید قرار داد و گفت: در نظر داریم تا از دیدگاههای وزرای سابق، استادان دانشگاه، مدیران اتحادیه ها و صاحبنظرانی که در حوزه تعاون کار کرده اند استفاده کنیم تا بتوانیم این تجربیات در حوزه تعاون را عملیاتی کنیم.

وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت بخشیدن به این حوزه اشاره کرد و گفت: اهمیت سرمایه اجتماعی که تعاونی‌ها تولید می کنند کمتر از سرمایه اقتصادی نیست.

محمد ناظمی اردکانی - وزیر پیشین تعاون - نیز در این نشست حمایت مقام معظم رهبری از این بخش را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: مقام معظم رهبری همواره حامی تعاونگران و بخش تعاونی بوده‌اند و این حمایت می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

وی ادامه داد: سیاستهای اصل 44 سهم بخش تعاون را 25 درصد دیده که خود پشتوانه محکمی است لذا برای این که تعاون جایگاه خودش را پیدا کند نیاز به راهبرد توسعه‌ای است که اقداماتی در این زمینه شده که در صورت تکمیل و هدفگذاری با توجه به ظرفیتهای موجود قطعا پتانسیل‌های بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه تعاون قطعا به اشتغال، خروج از رکود و رونق اقتصادی کمک می‌کند افزود: برای رسیدن به این هدف باید ظرفیتهای نامحدود این بخش را شناسایی کنیم و درصدد رفع موانع اقتصادی و اجتماعی باشیم.

علی صوفی از دیگر وزرای سابق تعاون در ادامه این نشست اظهار کرد: دولت تدبیر و امید کار سختی را برعهده گرفته و این دولت بار سنگینی بر دوش دارد لذا ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم.

وی جایگاه تعاون را از نظر قانونی بسیار خوب توصیف و اظهار کرد: بخش تعاون در قوانین پایین دستی از جایگاه خوبی برخوردار نیست و ما تلاش کردیم این جایگا را ارتقا دهیم لذا با تلاشهای فراوان بخش تعاون در سیاستهای کلی اصل 44 به رسمیت شناخته و صندوق به بانک تعاون تبدیل شد.

مرتضی حاجی یکی دیگر از وزرای سابق تعاون نیز در این نشست گفت: متاسفانه در کشور آنچنان که باید به بخش تعاون اهمیت داده نشده است چرا که این بخش از ابتدا بد متولد شد و هدف از تشکیل آن ایجاد اشتغال برای بیکاران بود.

وی با بیان این که بخش نظارتی در این حوزه دچار مشکل است، تصریح کرد: باید بتوانیم در بازتعریف تعاون تامل کنیم و تنها بخش اقتصادی آن را مدنظر قرار ندهیم بلکه جنبه‌های اجتماعی آن را هم ببینیم.
حاجی وجود بانک توسعه تعاون را برای بخش تعاون غنیمت دانست اما گفت که تعاونی‌ها باید از همه بانک ها بتوانند خدمات بگیرند.

به اعتقاد وی قانون تعاون مشکل اصلی این بخش است چرا که آن را مسئول اشتغال کشور می‌دانستند.

در این نشست پیشنهاد شد که با توجه به اهمیت بخش تعاون و ضرورت توسعه آن در اقتصاد کشور، تشکلی فراگیر در حمایت از بخش تعاون با حضور و عضویت جمعی از صاحبنظران، اندیشمندان و مدیران مجرب اتحادیه‌های تعاونی ایجاد شود.