مرجع تجدیدنظر در آرا شورای حل اختلاف

 :در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر در آرای شورای حل اختلاف است. 

به گزارش ، در بحث صلاحیت ها و و فرض حدوث اختلاف بین دادگاه عمومی و انقلاب در دو یا یک حوزه قضایی از یک استان در هر صورت دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.
در فرض حدوث اختلاف بین دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف اگر دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند و شورا نیز خود را صالح به رسیدگی نداند، موضوع به مرجع حل اختلاف فرستاده نمی شود زیرا نظر مرجع عالی که دادگاه می باشد برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع است.

دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است. چون اختلاف در مالکیت در جریان رسیدگی حادث می شود، در بدو زمان تقدیم دادخواست دعوای خلع ید قابل پیش بینی نیست. پس از حدوث اختلاف در مالکیت، موضوع در صلاحیت محکمه عمومی صالح است و شورای حل اختلاف مکلف است از خود نفی صلاحیت کند.

 در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف است. رأی دادگاه مذکور در باب صلاحیت برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع است.  آیا آرای صادره از دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف صادر شده، برای دادگاه بدوی قابل تبعیت است؟ در پاسخ باید گفت که در خصوص تشخیص صلاحیت، برای دادگاهها و مراجع ذی ربط لازم الاتباع است.

 اما در مورد مبحث نمایندگی حقوقی مراکز دولتی باید گفت مطابق اصول قانونی و نظرات حقوقدانان احراز سمت نماینده حقوقی به صرف معرفی سازمان دولتی برای احراز سمت توسط دادگاه کافی است. به بیان دیگر صرف ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به دادگاه وافی به مقصود است و تشخیص شرایط قانونی نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی است.
 این سوال مطرح می شود که آیا کانون وکلای دادگستری می تواند نماینده قضایی برای پرونده های مربوط به خود به دادگاه معرفی کند؟ در جواب باید گفت کانون وکلا در اقامه دعوا و دفاع از دعاوی علیه خود باید تعیین وکیل نماید. در فهرست ده گانه قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب تیر ماه 1373 از کانون وکلا اسمی برده نشده است. همچنین در ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب خرداد ماه 1374 نامی از کانون وکلا نیست.