ردپای دوپینگ نفتی در رشد اقتصادی/ تداوم رشد منفی و رکود صنایع

به گزارش گروه سیاسی ؛ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در تشریح عملکرد سه ماهه نخست اقتصاد ایران و برآورد رشد اقتصادی ۹۵، اعلام کرد: با گذر کردن اقتصاد ایران از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال ۱۳۹۳ (با رقم رشد مثبت ۳ درصدی اعلام شده بانک مرکزی)، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ (به قیمت بازار) برابر با ۱.۳ درصد بوده است.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه با ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ اضافه کرد: سال ۱۳۹۴، رشد مجموع ارزش افزوده بخش‌ها برابر با ۰.۳ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۳ درصد بوده است.

تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد ارزش افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش ها منفی ۰.۴ درصد خواهد بود.

در تحلیل واقع بینانه از منظر سیاست گذاری شاید مناسبت‌تر باشد که سهم این دو بخش به طور مجزا تحلیل شده و معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرند، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد د اشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد).

بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش‌های اقتصادی نمی‌توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ از رکود خارج شده است.

با وجود رشد مثبت ۵.۷ درصدی گروه کشاورزی درسال ۱۳۹۴، رشد گروه صنعت برابر با منفی ۲.۲ درصد بوده است. زیر بخش‌های گروه صنعت هم، سایر معادن (منفی ۳.۳ درصد)، صنعت (منفی ۰.۳ درصد) و ساختمان (منفی ۱۶.۷ درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده اند.

زیر بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش‌های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود.

در زیر بخش‌های خدمات نیز، بخش‌های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (منفی ۶.۸ درصد) و واسطه گری‌های مالی (منفی ۵.۶ درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشی، هتل و رستوان نیز از رقم رشد پایینی (۰.۱ درصد) برخوردار بوده است.

در مورد خدمات واسطه گری‌های مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی‌های سمی، وجود مطالبات غیر جاری، رقابت بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یک سو سال جاری نخستین سالی است که تحریم‌های بین‌المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت‌های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که یکی از مهمترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه ۸ درصد در طول سال‌های برنامه ششم است.

شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست امسال از قبیل رشد تولید و صادرات نفت و... ) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم‌ها، امکان پذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله و... ) برای سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که امسال اقتصاد ایران از رشد اقتصادی مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.

در بخش‌های دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه شود.

نتایج گزارش در بخش‌های دوم و سوم نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۵؛ برآورد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵؛ برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵؛ برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵، رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۵، ۳۸.۶، ۱.۴، منفی ۹.۸ و ۴.۶ درصد، رشد زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب با ۲.۸، ۴.۹ و هشت درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۶.۶ درصد خواهد بود.

نکته مهم در مورد رشد ۶.۶ درصد برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است. زیرا ۳.۹ درصد از رشد ۶.۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرای شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.