دولت و مجلس برای بررسی سناریوهای پیشروی نرخ ارز تشکیل جلسه دهند
: احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران 3 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نامهای به رییس جمهور نسبت به نوسانات صعودی قیمت ارز نکاتی را عنوان کردند.
به گزارش گروه سیاسی ، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران 3 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نامه ای به رییس جمهور نسبت به نوسانات صعودی قیمت ارز نکاتی را عنوان و در راستای کنترل بازار پیشنهاداتی ارائه کردند.
متن نامه این سه نماینده به رییس جمهور به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
سلام علیکم
نوسانات صعودی قیمت ارز در بازار تهران، و به طور همزمان افزایش قیمت سکه و کاهش ارزش شاخص بازار بورس، علائم ناخوشایندی است که ممکن است سرآغاز دوره جدیدی از تلاطم بازار ارز باشد، و موجب افزایش تازهای در هزینه تولید و کاهش قدرت بنگاههای تولیدی در تأمین سرمایه در گردش و کاهش تولید ناشی از این دو عامل گردد و رکود موجود را دو چندان سازد. علاوه بر آن گرانی ناشی از انتظارات نامناسب، و با وقفه ای نسبت به آن، افزایش هزینه تولید، ممکن است وارد صحنه شوند و تورمی را که رو به کاهش بود، مجدداً تشدید کنند. این فرآیند، خروج سرمایه از بورس را شدت میبخشد و فشار بر بنگاهها را بیشتر میکند، و با تقویت انتظارات نامناسب تورم را همافزون میسازد.
اضافه بر اینها، کاهش قیمت نفت و اثر رکود تشدید شده امسال بر درآمدهای مالیاتی سال آتی، دولت را در تنظیم بودجه بدون کسری، با مشکلات جدی روبرو میسازد. به ویژه آنکه دولت و مجلس به شرایط تحریمی کمتوجهاند و عدم صرفهجویی در دولت و خلق هزینه در مجلس ادامه دارد. اگر این نقایص به سرعت چاره نشود، فشار ناشی از کسری بودجه نیز بر وخامت اوضاع خواهد افزود. به نظر میرسد برای پیشگیری از این وضعیت ناگوار، اقدامات عاجلی باید صورت گیرد که اهم رئوس آن به قرار زیر است:
1. بازار ارز باید بدون هیچ تردیدی تحت مدیریت دولت قرار گیرد. نصیحت رییس کل محترم بانک مرکزی به بانکها،که تلویحا تقصیر افزایش قیمت ارز را به گردن آنها میاندازد، ابزاری کاملا ناکارا است. این نحوه موضعگیری از کسی که وظیفه حفظ ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارد، چارهساز نیست و تنها فرصت مهار بازار را از دست دولت میستاند. تخصیص ارز باید با مدیریت کامل صورت گیرد و هر معاملهای خارج از بازار تحت مدیریت، منع گردد و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همین بازار باشند و فروش تنها به کسانی مجاز باشد که جواز خرید ارز از دولت داشته باشند. ارز باید به نرخ واحد که شورای پول و اعتبار تعیین میکند خرید و فروش شود. خاطرنشان میکنیم وظایف قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با پولشویی نیز در چنین شرایطی عملیتر است. این قانون دولت را ملزم میکند که سیستم نرمافزاری برای رهگیری گردش ارزی و رصد مسیر تردد ارز مستقر کند.
2. سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سیاست بودجهای انقباضی همراه گردد تا کسری بودجه پیدا نشده و فشار نقدینگی بر تورم را در پی نداشته باشد.
3. سیاست بازرگانی باید به نفع تولید داخل تنظیم گردد.
4. با فساد، به ویژه در بانکها باید به شدت برخورد شود.
5. برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و مسکن و جلوگیری از انتقال سرمایهها از بخش تولید کالایی و بازار سرمایه به این بخش که معضل کمبود منابع برای بنگاههای تولیدی را به شدت میافزاید، مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری در بخش زمین و مسکن باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.
6. دوران رکود و تورم فعلی گروه کثیری از مردم وفادارتر به اسلام و ایران را از داشتن حداقلهای معیشتی محروم میسازد. سیاست حمایتی حتما باید برای این دسته تأمین گردد. بدون هیچ تردیدی باید از طریق کارت هوشمند خرید و مصرف بستهای از مواد غذایی ضروری را برای این خانوارها به ویژه کودکانشان تضمین کنیم. دولت آمریکا که سرآمد دولتهایی است که حداقل دخالت در اقتصاد را دارد، به همین مقصود، پس از رکود شدید سال 2008 بر دامنه حمایت خویش از فقرا به شدت افزوده است، به طوری که در پایان سال 2013 به 47،609،084 نفر از اتباع خویش (20 درصد جمعیت) کوپن غذا (Food Stamp) داده است و جمعاً نزدیک به 80 میلیارد دلار (79،641،880 دلار) برای این برنامه در سال مذکور اعتبار اختصاص داد.
پیشنهاد میکنیم سریعا جلسات مشترک مسئولان اقتصادی و نمایندگان اقتصادی مجلس برای همفکری در مقابله با مشکلات موجود وسناریوهای احتمالی پیشرو، تشکیل گردد.
