نیازمند نظام بانکی مدرن منطبق با استانداردهای بین‌المللی هستیم

: رئیس کل بانک مرکزی در جمع مسئولان استانی و مدیران بانکی استان چهار محال و بختیاری مهمترین مسائل نظام بانکی کشور را تشریح کرد.

به گزارش ، ولی الله سیف، با اشاره به برنامه ریزی اقتصادی دولت که در جهت استفاده بهتر از امکانات موجود است، عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی در کشور هدف دولت جلوگیری از پراکندگی منابع و هدر رفت آن است. تجربه گذشته نشان داده است عدم توجه به این مسئله، به هدر رفتن تسهیلات بانکی و سایر منابع منجر شده و در نهایت، رشد تولید و شکوفایی در اقتصاد را به بار نیاورده است.

وی افزود: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت، کشور وضعیت اقتصادی بسیار ناگواری را تجربه می کرد. تورم 45 درصد نقطه به نقطه، 40 درصد تورم متوسط و رشد نقدینگی بالا و تصمیماتی که منجر به رشد تولید در کشور نمی شد، اقتصاد ایران را در شرایط بحرانی قرار داده بود. سرمایه گذاری در پروژه هایی که آثار اقتصادی کمتری داشتند مانند مسکن مهر که ظاهری جذاب با هدف تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه بود ، با بدترین شیوه تامین مالی انجام می شد که آثار تخریبی مهمی مانند تورم مستمر و فزاینده در بر داشت.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در شرایط حاضر، با جهت گیری ها و اقدامات دولت یازدهم وضعیت بسیار متعادلی در اقتصاد داریم. در چنین شرایطی دولت و تیم اقتصادی عمدتاً فعالیت های خود را بر اولویت کنترل تورم متمرکز کرد. ایجاد انضباط در سیاست های پولی و مالی به عنوان قویترین ابزار مورد استفاده قرار گرفت و اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر نمونه بارز انضباط در این سیاست ها بود.

سیف در خصوص تجربیات سیاستگذاری اقتصادی پس از انقلاب در ایران گفت: اصولا هرگاه از بدیهیات علم اقتصاد فاصله گرفتیم و تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت اتخاذ نمودیم،آثار منفی و تبعات بلند مدت ناگوار آن را ملاحظه کردیم. بکه بانکی و سیاستگذار پولی برای تامین مالی پروژه های غلط و کارشناسی نشده تحت فشار قرار می گرفت.

وی ابراز خوش بینی کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم با استفاده از این تجربیات و در پناه هماهنگی تیم اقتصادی دولت که پیش از شروع به کار دولت و طی جلسات متعدد ایجاد شده است از این نوع تصمیمات غیر کارشناسی و ناکارامد اجتناب می شود. در بخش اقتصاد کلان و اقتصادهای بخشی هماهنگی جدی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و به عنوان مثال تصمیم گیری در مسکن مهر با در نظر گرفتن مصلحت بلندمدت اقتصاد کشور انجام شده است و ضمن پایبندی به تعهدات سعی شده است از طریق تجهیز منابع از درون پروژه، آثار تخریبی بر اقتصاد جلوگیری شود. هرچه زمان می گذرد، انضباط بر فعالیت های اقتصادی بیشتر چهره خود را نشان می دهد. هرچند امکان بروز آثار کوتاه مدت کمتر می شود ولی می توان امیدوار بود استمرار انضباط، اقتصاد کشور را در وضعیت باثبات قرار دهد.

جایگاه و سیاست پولی بانک مرکزی در شرایط حساس اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: تکلیف و وظیفه اصلی بانک مرکزی کشور توجه به ثبات اقتصادی کشور است و آنچه که این ثبات را تضمین می کند، انضباط در سیاست های پولی کشور و فعالیت های بازار پول است لذا جهت گیری بانک مرکزی در یک سال گذشته حول این محور بوده است.

سیف تاکید کرد: ثبات بازار ارز در ماه های گذشته در مقایسه با سال های قبل نیز نشانگر جهت گیری مناسب در این مورد توسط بانک مرکزی است. این امر باعث شده است اقتصاد قابلیت پیش بینی پیدا کند و در چنین فضایی سرمایه گذار و فعال اقتصادی جرات تصمیم گیری پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در اقتصاد پرنوسان و بی ثبات، نگاه ها و رویکردها عمدتا کوتاه مدت است و امکان سرمایه گذاری بلندمدت وجود ندارد. این عامل باعث توقف سرمایه گذاری بلندمدت و کلان توسط بخش خصوصی در 3-2سال گذشته شده است. عمدتا پروژه ها با سرمایه گذاری بخش دولتی شروع شده است و به دلیل کمبود منابع، بسیاری از آنها نیمه تمام رها شده است.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بخش خصوصی یا عمدتا فعالیت ها را متوقف کرد یا وارد فعالیت های سفته بازی شد. اگر هم پروژه ای توسط بخش خصوصی شروع شد، بدون صرف منابع و با استفاده از منابع شبکه بانکی و بدون ریسک پذیری توسط سرمایه گذار بوده است. چنین پروژه هایی هنگامی که با زیان روبرو شود به صورت نیمه تمام رها شده و روی دست بانک اعطا کننده تسهیلات می ماند.

وی در ادامه افزود: ما باید فضای اقتصادی را به گونه ای سامان دهیم که بتوان در آن تصمیمات جدی گرفت و عرصه برای فعالیت سرمایه گذاران فراهم و باثبات باشد. یکی از اقتضائات رشد سرمایه گذاری این است که سرمایه گذار به دلیل امکان تحلیل، بتواند جرات ریسک پذیری نیز داشته باشد. یکی از نکات مهم برای شبکه بانکی، شناسایی مشتریان بانک به گونه ای است که طبقه بندی درستی از افراد براساس اطلاعات برای اعطای تسهیلات و سپرده گیری از آنان داشته باشد. بحث اعتبارسنجی مشتریان یکی از مباحث مهم در بانکداری است.

خروج غیر تورمی از رکود مهمترین اولویت اقتصاد کشور
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نهایی شدن طرح خروج غیرتورمی از رکود در جلسه فوق العاده دولت گفت: این طرح به زودی در قالب لایحه ای به مجلس ارائه خواهد داشت.

سیف همچنین افزود: دولت و بانک مرکزی یک سال بر مهار تورم تمرکز ویژه داشته است البته نسبت به مسئله رکود نیز بی توجه نبوده ایم . در همین راستا، در مورد مسئله اضافه برداشت ها به بانک ها فشار نیاوردیم و سعی کردیم با رفتار عادی کنترل و مراقبت لازم را نسبت به رشد نقدینگی اعمال نمائیم و با ساماندهی تامین مالی مسکن مهر از ادامه آثار تخریبی آن جلوگیری کنیم.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دیدگاه انضباطی رئیس دولت به بانک مرکزی سبب شده است علی رغم حلاوت هایی که منابع بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت مسئولان دارد، بر خلاف سال های گذشته از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده نشود. استقلال بانک مرکزی به معنای تفکیک سیاست های پولی از سیاست های مالی است و منابع نظام بانکی باید در جاهایی هزینه شود که تداخلی با سیاست های مالی و بودجه ای دولت نداشته باشد.

وی با تشریح نقش نظام بانکی در خروج از رکود خاطر نشان کرد: بحث خروج از رکود ، مبحث امروز اقتصاد ایران است اما آیا بحث خروج از رکود به هر قیمتی باید اتفاق افتد؟ خروج از رکود همواره باید با ملاحظات کنترل تورم همراه باشد. بستر اصلی تفکر اقتصادی حتی در مسئله برون رفت از رکود بر مسئله کنترل تورم استوار است. اولین موضوع مورد هدف تورم در پایان سال است. هدف کنترل تورم در سطح حداکثر 25 درصد برای پایان سال 93 برنامه ریزی شده است. برمبنای نرخ حداکثر 25 درصد تورم، نرخ رشد نقدینگی و حجم میزان تسهیلات دهی بانک ها با ارقام دقیق برآورد شده است. در سال 93 برای نظام بانکی توان تسهیلات دهی240 هزار میلیارد تومان برآورد شد و راههای افزایش تسهیلات دهی بانک ها نیز بررسی شد.

بنگاه داری و شرکت داری نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن رسالت بانک ها در نظام اقتصادی عنوان کرد: برخی از بانک ها بخش عمده ای از منابع خود را به بنگاه داری اختصاص داده اند. این حد نباید از نسبت مجاز فراتر رود. با تخلفات برخورد می شود تا انضباط به شبکه بانکی بازگردد. 3 سال نیز به بانک ها فرصت داده شد تا برنامه خود را برای عرضه سهام شرکتهایشان ارائه دهند. حد نصاب 40 درصد پایه سرمایه می تواند مبنای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها باشد که در حال حاضر این رقم 52 درصد است . یکی از راهکارها در جهت حداکثرسازی توان تسهیلات دهی بانکها خروج بانک ها از مبحث بنگاهداری و به حدنصاب قابل قبول رساندن آن است.

املاک و مستغلات بانک ها
سیف با اشاره به بحث های غیرکارشناسی در مورد املاک و مستغلات بانک ها یادآور شد: بحث املاک و مستغلات بانک ها از دیگر مباحث مهم در شبکه بانکی است. البته قضاوت در برابر این مسئله برخوردهای مغرضانه با نظام بانکی است. این موضوع در بانک مرکزی دارای حدنصاب معین 30 درصد سرمایه است. البته در برهه ای این حدنصاب به 70 درصد رسید که عمل درستی نبود.

سیف تاکید کرد: ضابطه کلی در این مورد و انتظار از نظام بانکی این است که طی 5 سال به استانداردهای مدنظر بانک مرکزی دست یابد. اقدامات در جهت افزایش سرمایه بانک ها و فروش املاک و مستغلات دو روشی است که بانک ها از طریق آن باید به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی نزدیک شوند و توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.

تعیین تکلیف وصول مطالبات غیرجاری
وصول مطالبات معوق و راهکارهای آن بخش دیگری از صحبت های دکتر سیف بود.

وی در این خصوص گفت: مسئله ای که بانک ها باید در جهت حل آن تلاش کنند، بحث وصول مطالبات معوق است. اعطای تسهیلات بدون مبنای کارشناسی و فشارهای وارده به بانکها برای اعطای این تسهیلات کاملاً روشن است که نهایتاً منجر به افزایش مطالبات معوق و مشکوک الوصول شده است. متهم این مشکل نمی تواند فقط مدیران بانکها باشند. برخورد با این قضیه نیازمند نگاه کارشناسانه است و باید طبقه بندی درستی از نوع بدهکاران و نوع بدهی ها وجود داشته باشد و راهکارهای متناسب با هرکدام برای وصول و تعیین تکلیف آن ارائه شود.

وی افزود: برخی پرونده ها نیاز به برخورد قاطع با همراهی قوه قضاییه است در حالی که برخی با مذاکره و ارائه راهکار از سوی مشتری و بانک امکان وصول پیدا می کند. در اداره حقوقی بانک صادرات ایده نرم افزاری خوبی ارائه شد که از طریق آن رسیدگی به پرونده مطالبات معوق نظام مند می شود. نظام بانکی از این تجربه می تواند برای پیشگیری از مشکلات آینده استفاده کند.

افزایش سرمایه بانک ها
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بررسی بحث افزایش سرمایه بانک های دولتی در دولت عنوان کرد: در استانداردهای بانک مرکزی نباید تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. ضابطه ها باید به گونه ای باشد که بانک عملکرد و نقش خود را در عرصه اقتصادی ایفا کند. هم اکنون بحث افزایش سرمایه تمامی بانک ها در بانک مرکزی در حال پیگیری است و از مطالبات اصلی سیاستگذار پولی از شبکه بانکی کشور است.

اولویت بندی مصرف منابع محدود
سیف اولویت بندی منابع محدود در اختیار نظام بانکی را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و گفت: نظام بانکی دارای منابع محدود است و برای اینکه این منابع بیشترین کارآیی را در بهره وری تولید در نظام اقتصادی داشته باشد، بایستی اولویت مصارف به درستی تعیین و هزینه شود.

وی همچنین تاکید کرد: افراد متقاضی تسهیلات نیز باید به درستی شناسایی شوند و حداقل 25 درصد منابع انجام پروژه توسط تسهیلات گیرنده تامین شود. از طرفی باید سایر روش های تامین مالی نیز به حرکت در آید. بازار سرمایه یکی دیگر از منابع تجهیز سرمایه انجام پروژه ها است در حالی که در حال حاضر سهم عمده تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و باید نگرش ها به نظام بانکی اصلاح شود. صورت های مالی حسابرسی شده نیز پیش از اعطای تسهیلات باید مدنظر باشد.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: نیازمند یک نظام بانکی مدرن و با انضباط هستیم. شیوه بانکداری در ایران بسیار از نظام بانکداری و استانداردهای بین المللی دور است. بانک مرکزی گام های اولیه در این راستا را برداشته است و امیدواریم با همراهی شبکه بانکی به ارتقای نظام بانکی بیانجامد. بحث بازار غیر متشکل پولی و ساماندهی آن نیز نیاز به همکاری شبکه بانکی دارد تا پیش از وقوع آثار منفی و تبعات آن در بازار پولی جلوگیری شود.

سیف افزود: باید با حفظ اتحاد و انسجام در نظام بانکی کشور بتوانیم نقشی مهم و تاثیرگذار در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایفا کنیم و گامی بلند جهت خروج از شرایط رکود تورمی برداریم. باید با دقت در نحوه تجهیز منابع و مصارف شاهد بیشترین آثار مثبت از سوی نظام بانکی بر اقتصاد کشور باشیم.