توسعه همکاریهای قضایی ایران و مالزی موجب پیشگیری از وقوع جرم میشود/ ٨٠ زندانی محکوم به اعدام ایرانی در مالزی داریم
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی ایران و مالزی موجب پیشگیری از وقوع جرم میشود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در دیدار با دادستان مالزی با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی گفت: همکاری های حقوقی در این زمینه می تواند موثر باشد و امیدواریم در اجرای توافقنامهها و یادداشت تفاهم بین دو کشور، شاهد آثار و تبعات اجرای آن باشیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی فی مابین در جلوگیری از وقوع جرم موثر است، اظهار داشت: این توسعهها در حل برخی از مسائل بین دو کشور از جمله مواد مخدر و قاچاق انسان و سایر جرائم نقش دارد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی به دلیل همسایگی با افغانستان دچار مشکلات زیادی است و ما در راه مبارزه با مواد مخدر هزینهها و آسیبهای بیشماری را متحمل شدهایم.
حجت الاسلام منتظری به سنگ اندازی های غرب در راه مبارزه با مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: کشورهای غربی به جای حمایت، سنگ اندازی می کنند در حالیکه ایران در مبارزه با تروریسم تردید ندارد و کشور و ملت ما در طول ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب بیشترین آسیب و خسارت ناشی را از ناحیه تروریسم متحمل شده است.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: با این وصف به لحاظ مطالعات جامعی که می توانید روی ایران داشته باشید می بینید کشور ما بالاترین ضریب امنیت را داراست.
وی با بیان اینکه این امنیت محصول چند عامل است، افزود: تسلط اطلاعاتی و اشراف دستگاهای اطلاعاتی به مجموع حرکات دشمن، همکاری تنگاتنگ بین مردم و حاکمیت، تعامل و تبادل اطلاعات بین دستگاهای انتطامی، اطلاعاتی و قضایی از دلایل این امنیت محسوب میشود.
وی به دلیل تاسیس سازمان مجاهدین خلق اشاره و تصریح کرد: یکی از گروه های تروریستی در کشور ما منافقین بودند که در مدت کوتاهی این جریان نفاق بیش از ۱۷ هزار نفر از مسئولین عادی ما را به شهادت رساندند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی با چنین چالش هایی مواجه بوده است اما به حیات خود ادامه می دهد و آینده روشنی را در برابر خود می بیند و در عین حال تعامل و هماهنگی بین کشور مالزی را مایل است.
وی با اشاره به محبوس بودن ۳۰۰ ایرانی در مالزی گفت: حدود ۸۰ نفر هم محکوم به اعدام هستند که همانطور که رییس قوه قضاییه مطرح کردند می توان با انعقاد تفاهم نامه نسبت به سرنوشت زندانیان تصمیم گیری کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با ارائه یک پیشنهاد گفت: برای ارائه تجربیات طرفین آمادگی تشکیل کارگروه در دادستانی کل را داریم و اگر تمایل داشته باشید در دادستانی مالزی هم کارگروه مشابه را تشکیل دهید.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در دیدار با دادستان مالزی با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی گفت: همکاری های حقوقی در این زمینه می تواند موثر باشد و امیدواریم در اجرای توافقنامهها و یادداشت تفاهم بین دو کشور، شاهد آثار و تبعات اجرای آن باشیم.دادستان کل کشور با اشاره به اینکه توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی فی مابین در جلوگیری از وقوع جرم موثر است، اظهار داشت: این توسعهها در حل برخی از مسائل بین دو کشور از جمله مواد مخدر و قاچاق انسان و سایر جرائم نقش دارد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی به دلیل همسایگی با افغانستان دچار مشکلات زیادی است و ما در راه مبارزه با مواد مخدر هزینهها و آسیبهای بیشماری را متحمل شدهایم.
حجت الاسلام منتظری به سنگ اندازی های غرب در راه مبارزه با مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: کشورهای غربی به جای حمایت، سنگ اندازی می کنند در حالیکه ایران در مبارزه با تروریسم تردید ندارد و کشور و ملت ما در طول ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب بیشترین آسیب و خسارت ناشی را از ناحیه تروریسم متحمل شده است.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: با این وصف به لحاظ مطالعات جامعی که می توانید روی ایران داشته باشید می بینید کشور ما بالاترین ضریب امنیت را داراست.
وی با بیان اینکه این امنیت محصول چند عامل است، افزود: تسلط اطلاعاتی و اشراف دستگاهای اطلاعاتی به مجموع حرکات دشمن، همکاری تنگاتنگ بین مردم و حاکمیت، تعامل و تبادل اطلاعات بین دستگاهای انتطامی، اطلاعاتی و قضایی از دلایل این امنیت محسوب میشود.
وی به دلیل تاسیس سازمان مجاهدین خلق اشاره و تصریح کرد: یکی از گروه های تروریستی در کشور ما منافقین بودند که در مدت کوتاهی این جریان نفاق بیش از ۱۷ هزار نفر از مسئولین عادی ما را به شهادت رساندند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی با چنین چالش هایی مواجه بوده است اما به حیات خود ادامه می دهد و آینده روشنی را در برابر خود می بیند و در عین حال تعامل و هماهنگی بین کشور مالزی را مایل است.
وی با اشاره به محبوس بودن ۳۰۰ ایرانی در مالزی گفت: حدود ۸۰ نفر هم محکوم به اعدام هستند که همانطور که رییس قوه قضاییه مطرح کردند می توان با انعقاد تفاهم نامه نسبت به سرنوشت زندانیان تصمیم گیری کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با ارائه یک پیشنهاد گفت: برای ارائه تجربیات طرفین آمادگی تشکیل کارگروه در دادستانی کل را داریم و اگر تمایل داشته باشید در دادستانی مالزی هم کارگروه مشابه را تشکیل دهید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *