ضرورت اجرای کامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
: مدیرکل بازرسی استان مازندران گفت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از غنای لازم برخوردار بوده و در صورت اجرای کامل آن تغییر کاربریها در استان کنترل و سپس متوقف میگردد.
به گزارش ، سید حسن میری قلعه سری در نشستی ویژه با کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی و اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که در محل سالن کنفرانس اداره کل بازرسی استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، اظهارکرد: قانون حفظ کاربری بطور کامل اجرا نشده و این در حالی است که نقاط قوت بسیاری در این قانون وجود دارد که اگر دستگاههای متولی و کمیسیونهای مسئول اجرای این قانون، به آن توجه و عمل میکردند، شاهد رشد بیرویه تغییر کاربری اراضی در کل شهرستان های استان نبودیم.
میری با انتقاد از عملکرد ضعیف کمیسیونِ تقویم در خصوص صدور مجوز های تغییر کاربری افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که کمیسیون تقویم با دریافت مبالغ بسیار ناچیز تحت عنوان عوارض دولتی، به سهولت مجوز تغییر کاربری صادر می کند که در صورت ادامه این روند در بلند مدت، نابودی اراضی زراعی و باغاتِ مازندران، را در پی خواهد داشت.
وی با طرح این پرسش که چرا با دریافت مبلغی ناچیز مجوز تغییر کاربری صادر می شود، اذعان کرد: باید مطابق قانون و براساس کارشناسیِ دقیق، مبالغ مربوط به تغییر کاربری به قیمت روز اراضی پس از تغییر، محاسبه و دریافت گردد و به نص قانون، دولت مکلف است 80 درصد از درآمد ناشی از عوارض حاصله از تغییر کاربریها را در حمایت از کشاورزی (زراعی و باغها) هزینه نماید.
بازرس کل استان مازندران در ادامه طبیعت زیبای استان و سایر جاذبههای گردشگری مازندران را از دیگر مزیتهای نسبی استان دانست و ضمن تأکید بر تقویت صنعت گردشگری در مازندران، خاطر نشان کرد: باید کاری کنیم تا با تغییر نگرش به اراضی کشاورزی و باغات استان، بدون آنکه به ماهیت اراضی لطمهایی وارد شود، تورهای گردشگری، جذب کشتزارها و فضاهای سبز مازندران شود نه این که با تصمیمات غلط، باغات استان تخریب و در آنها ساخت و ساز صورت پذیرد.
وی سپس با اعلام اینکه باید همگان و بویژه مسئولان به این باور برسند که زیبایی و طراوت جنگلها و مراتع، با سرسبزیشان معنا می یابند نه با ساخت و سازها، به وضعیت شبه جزیره میانکاله اشاره و تاکیدکرد: شبه جزیره میانکاله بواسطه وجود حیوانات اهلی و وحشی و طبیعت بکر منحصر بفردش، به ویترین خاورمیانه شهرت یافته و مورد توجه بسیاری از گردشگران داخلی و بین المللی بوده و ما وظیفه داریم تا این موهبت الهی را با همان ساختار طبیعی حفظ و از تعرض سودجویان و فرصت طلبان به بهانههایی چون احداث جاده، هتل و ویلاها مصون نگاه بداریم.
سید حسن میری قلعه سری از رویکرد اجرایی سازمان بر تهیه و تدوین طرح جامع نظارت و بازرسی در این حوزه خبر داد و افزود: بر اساس این طرح مراحل سه گانه طرح به صورت عملیاتی پیش بینی شده که مرحله نخست، حاوی اصدار هشدارهای پیشگیرانه به مسئولین دستگاه ها و اعضای کمیسیون هاست و در مرحله دوم برخورد قانونیِ قاطع با مسئولانِ متخلف و بیتوجه به هشدارهای سازمان و در مرحله سوم اعاده به وضع اولیه است؛ که با انجام این مراحل ضمن جلوگیری از استمرار این قبیل تخلفات، نسبت به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات اقدامات مؤثری صورت خواهد پذیرفت.
بازرس کل مازندران در بخش پایانی سخنان خود ضمن ابراز امیدواری برای اجرای طرح جامع نظارت و بازرسی برای جلوگیری از تغییر کاربری، مطالبات بخش کشاورزی را مطرح کرد و با ابراز نگرانی از حجم بالای توزیع برنج وارداتی در کشور و بویژه در استان مازندران، تصریح کرد: در حالی که مقادیر قابل توجهی از برنجهای تولیدی سال 1391 نزد کشاورزان مازندرانی باقیمانده، لیکن بازار مملو از برنج های وارداتی است.
وی در ادامه ضمن مقایسه قیمت برنج با گوشت قرمز در سالهای 1376 و 1393 یادآورشد : در حالی که قیمت برنج از هفتصد تومان به پنج هزار تومان (هفت برابر) رسید، لیکن ارزش گوشت قرمز از 1600تومان به نزدیک به 30هزار تومان (هجده برابر) رسیده است؛ لذا اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مسئولان اجرایی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفظ کاربری اراضی و تقویت قدرت اقتصادی کشاورزان و باغداران به عنوان اصلی ترین مسئله استان ضروری است و باید به گونه ایی عمل شود تا کشاورزان ما از درآمد حاصل از تلاشهای خود در مزارع و باغات رضایت داشته و تحت تأثیر القاعات و وسوسه ها در خصوص اقدام در جهت تغییر کاربری اراضی و یا فروش آن به اشخاص سودجو و فرصتطلب قرار نگیرند.
