دستگیری یک کارچاق کن با ادعای ارتباط و اعمال نفوذ کارمند بازنشسته در دستگاه قضایی
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد از دستگیری یک کارچاق کن که با هماهنگی و همراهی یک کارمند بازنشسته طعمه های خود را سرکیسه می کرد خبر داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، غلامعلی دهشیری از دستگیری یک کارچاق کن که با هماهنگی و همراهی یک کارمند بازنشسته طعمه های خود را سرکیسه می کرد خبر داد.
وی افزود: در پی حضور یک مالباخته در ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری مبنی ادعای اعمال نفوذ و حل مشکل پرونده خارج از روند دادرسی ، مراتب جهت تحقیقات بیشتر با دستور مقام قضایی و دعوت و احضار مطلعان در دستور کار قرار گرفت .
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد اظهار کرد: متهم دستگیر شده با چرب زبانی و وعدههای واهی با تکیه بر اطلاعات ناقصی که از طریق کارمند بازنشسته دادگستری به دست می آورده و با ذکر اسامی چند تن از قضات و کارمندان خوشنام دادگستری و جلب اعتماد طعمه های خود ، از آنان کلاه برداری می کرده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه و شناسایی مالباختگان اخذ 253میلیون ریال مسجل شده است و تحقیقات در راستای شناسایی سایر جرائم متهم دستگیر شده و کلاهبرداری از دیگر افراد ادامه دارد.
وی به ادعای پرداخت 265 میلیون ریال از مبالغ دریافتی به دیگر افراد مطلع و یا متهم در پرونده اشاره و بیان کرد: متهم دستگیر شده مدعی است به کارمند بازنشسته و چند نفر دیگر مرتبط در این پرونده جمعاً 265 میلیون ریال پرداخته است که البته این ادعا از سوی افراد مذکور رد شده است.
رئیس حفاظت اطلاعات داگستری استان تصریح کرد: به لحاظ شرایط ویژه و حساسیت خاص این پرونده و مرتبط بودن یکی از کارمندان بازنشسته دادگستری، تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت گرفت تا مبادی و گلوگاه های رخنه اطلاعات و فساد شناسایی شود و با تحقیقات میدانی به کارکنانی نیز که با حسن نیت و سادگی به یک همکار بازنشسته اطلاعاتی را از پرونده ها به بیرون دستگاه قضایی بر خلاف شرایط و ضوابط حاکم ارائه داده اند اقدامات نظارتی و هشدار های لازم داده شد.
وی با تأکید بر پیگیری امور در روند قانونی و الزام به رعایت قوانین و مقرارت حاکم بر دستگاه، هرگونه راه میانبر و یافتن افراد کارچاق کن و شیوه های نفوذ به غیر حق را تنها موجب پیچیده تر شدن مسیر دادرسی پرونده اعلام کرد و گفت : توسل و تمسک به قانون بهترین و سالم ترین راه جهت کمک به افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی است و چنانچه افرادی در چارچوب قوانین مستحق کمک و یا تخفیف باشند فقط در صورت تبعیت از قانون امکان پذیر خواهد بود.
دهشیری دوری از افراد مشکوک و مدعی اعمال نفوذ را از سوی اصحاب پرونده خواستار شد و بیان داشت : افراد فرصت طلب و چرب زبان همیشه با دیدن افراد مستأصل در دستگاه قضایی با ارائه پیشنهاد های وسوسه انگیز و ادعای نفوذ و پارتی ، مبالغ کلانی را از افراد اخذ می کنند که این مسئله باید مورد مداقه مردم قرار گیرد .
وی خاطرنشان کرد: هرگونه پرداخت وجه در دستگاه قضایی باید در چارچوب شرایط قانونی و اعلام شماره حساب از سوی مقام قضایی باشد و مردم باید از هرگونه پرداخت وجه با نام و شماره حساب افراد شک کرده و مراتب را قبل از واریز وجه از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری استعلام نمایند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری و مشورت با وکلای رسمی دادگستری و افراد متدین مطلع را بهترین راه برای پیگیری پرونده در دستگاه قضایی ذکر و اظهارکرد: افراد جامعه باید در صورت داشتن پرونده خود و یا نزدیکان خود در دستگاه قضایی، امور مرتبط را فقط از طرق قانونی پیگیری کنند و در صورتی که بخواهند اطلاعات بیشتری کسب نمایند از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی ، مشاوران حقوقی و یا وکلای رسمی شناخته شده اقدام نمایند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، غلامعلی دهشیری از دستگیری یک کارچاق کن که با هماهنگی و همراهی یک کارمند بازنشسته طعمه های خود را سرکیسه می کرد خبر داد.وی افزود: در پی حضور یک مالباخته در ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری مبنی ادعای اعمال نفوذ و حل مشکل پرونده خارج از روند دادرسی ، مراتب جهت تحقیقات بیشتر با دستور مقام قضایی و دعوت و احضار مطلعان در دستور کار قرار گرفت .
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد اظهار کرد: متهم دستگیر شده با چرب زبانی و وعدههای واهی با تکیه بر اطلاعات ناقصی که از طریق کارمند بازنشسته دادگستری به دست می آورده و با ذکر اسامی چند تن از قضات و کارمندان خوشنام دادگستری و جلب اعتماد طعمه های خود ، از آنان کلاه برداری می کرده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه و شناسایی مالباختگان اخذ 253میلیون ریال مسجل شده است و تحقیقات در راستای شناسایی سایر جرائم متهم دستگیر شده و کلاهبرداری از دیگر افراد ادامه دارد.
وی به ادعای پرداخت 265 میلیون ریال از مبالغ دریافتی به دیگر افراد مطلع و یا متهم در پرونده اشاره و بیان کرد: متهم دستگیر شده مدعی است به کارمند بازنشسته و چند نفر دیگر مرتبط در این پرونده جمعاً 265 میلیون ریال پرداخته است که البته این ادعا از سوی افراد مذکور رد شده است.
رئیس حفاظت اطلاعات داگستری استان تصریح کرد: به لحاظ شرایط ویژه و حساسیت خاص این پرونده و مرتبط بودن یکی از کارمندان بازنشسته دادگستری، تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت گرفت تا مبادی و گلوگاه های رخنه اطلاعات و فساد شناسایی شود و با تحقیقات میدانی به کارکنانی نیز که با حسن نیت و سادگی به یک همکار بازنشسته اطلاعاتی را از پرونده ها به بیرون دستگاه قضایی بر خلاف شرایط و ضوابط حاکم ارائه داده اند اقدامات نظارتی و هشدار های لازم داده شد.
وی با تأکید بر پیگیری امور در روند قانونی و الزام به رعایت قوانین و مقرارت حاکم بر دستگاه، هرگونه راه میانبر و یافتن افراد کارچاق کن و شیوه های نفوذ به غیر حق را تنها موجب پیچیده تر شدن مسیر دادرسی پرونده اعلام کرد و گفت : توسل و تمسک به قانون بهترین و سالم ترین راه جهت کمک به افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی است و چنانچه افرادی در چارچوب قوانین مستحق کمک و یا تخفیف باشند فقط در صورت تبعیت از قانون امکان پذیر خواهد بود.
دهشیری دوری از افراد مشکوک و مدعی اعمال نفوذ را از سوی اصحاب پرونده خواستار شد و بیان داشت : افراد فرصت طلب و چرب زبان همیشه با دیدن افراد مستأصل در دستگاه قضایی با ارائه پیشنهاد های وسوسه انگیز و ادعای نفوذ و پارتی ، مبالغ کلانی را از افراد اخذ می کنند که این مسئله باید مورد مداقه مردم قرار گیرد .
وی خاطرنشان کرد: هرگونه پرداخت وجه در دستگاه قضایی باید در چارچوب شرایط قانونی و اعلام شماره حساب از سوی مقام قضایی باشد و مردم باید از هرگونه پرداخت وجه با نام و شماره حساب افراد شک کرده و مراتب را قبل از واریز وجه از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری استعلام نمایند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری و مشورت با وکلای رسمی دادگستری و افراد متدین مطلع را بهترین راه برای پیگیری پرونده در دستگاه قضایی ذکر و اظهارکرد: افراد جامعه باید در صورت داشتن پرونده خود و یا نزدیکان خود در دستگاه قضایی، امور مرتبط را فقط از طرق قانونی پیگیری کنند و در صورتی که بخواهند اطلاعات بیشتری کسب نمایند از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی ، مشاوران حقوقی و یا وکلای رسمی شناخته شده اقدام نمایند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *