مشارکت شهرداری و وزارت نیرو در تامین منابع آبی در منطقه 22

اقبال شاکری رئیس کمیته عمران در توضیح این لایحه، گفت: از آنجا که منطقه 22 فاقد زیر ساخت ها مناسب برای تامین آب شرب و شبکه فاضلاب بوده و نیز به دلیل نوع خاک منطقه و ساخت و ساز های بلند مرتبه ای که در این محدوده صورت گرفته، مشکلات زیست محیطی عدیده ای پدیدار شده است .

وی ادامه داد: پر شدن چاه ها ی فاضلاب و نیز عدم تامین آب مورد نیاز برای فضای سبز این منطقه که با توجه به پهنه موجود یکی از ذخایر فضای سبز تهران به شمار می آید از جمله این مشکلات می باشد .

شاکری افزود: از آنجا که در ماده 26 برنامه پنج ساله دوم ذکر شده است که تمهیدات مناسب برای تامین منابع آبی مورد نیاز این منطقه باید اندیشیده شود مشارکت شهرداری به عنوان سرمایه گذار در تامین منابع آبی در دستور کار شورا قرار گرفت و در سال 91 مصوبه ای در جهت سرمایه گزاری و مشارکت در این امر به تصویب رسید . با این حال چون شبکه فاضلاب این منطقه در اولویت سازمان آب منطقه ای نبوده اجرا آن به تاخیر می افتد . نهایتا در سال 93 تا 94 این مهم به سازمان سرمایه گذاری تفویض اختیار می شود .

رئیس کمیته عمران در ادامه گفت: به موجب این لایحه شهرداری تهران زمین و فضا برای ساخت تصفیه خانه ها را در اختیار سازمان آب منطقه ای قرار خواهد داد و به مدت 28 سال (3 سال ساخت و 25 سال بهره برداری ) از پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز و نیز تامین آب شرب برای ساختمان های زیر مجموعه نظیر پروژه هزار و یک شهر بهره مند خواهد شد .

شاکری عنوان کرد: این مهم اولین قرار داد مشارکت شهرداری و وزارت نیرو در تامین منابع آبی در منطقه خواهد بود که به موجب آن 35 میلیون متر مکعب در سال پساب و نیز 4.5 میلیون متر مکعب آب شرب در سال در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت .

رئیس کمیته عمران شورا ی اسلامی شهر تهران افزود : تامین آب مورد نیاز به این روش می تواند الگوی مناسبی برای کلان شهر ها باشد به ویژه آنکه کشور ما از کمبود منابع آبی رنج می برد ، لذا استفاده از سیستم های باز چرخانی اب در کلان شهر ها اجتناب ناپذیر خواهد بود .

در نهایت این لایحه با درج برخی اصلاحات از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آرا به تصویب رسید .

بررسی لایحه" نحوه ساماندهی و مدیریت موسسات اتومبیل کرایه وشرکت های مسافربری درون شهری" موضوع دومین دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که مورد بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ضرورت وجود چنین مصوبه ای گفت: یکی از مشکلات موجود در شهر تهران وجود مدیریت متعدد در مسائل حمل و نقلی شهر است.

وی تصریح کرد: موضوع آژانس های ماشین از زمان پیش از انقلاب در شهر تهران ایجاد شد و پس از شکل گیری انقلاب اسلامی با اعمال تغییرات اصلاحاتی در خصوص آن شکل گرفت تا مشکلات آن برطرف شود این در حالی است که همچنان برخی موضوعات مرتبط با ایمنی و کیفیت در این خصوص مطرح است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل اظهار داشت: مدیریت این موسسات موضوعی بود که از سالهای قبل بحث آن در دولت و مدیریت شهری وجود داشت و عقیده بر این بود که مدیریت آنها باید از وزارت بازرگانی به شهرداری منتقل شود.

دنیامالی اظهار داشت: بر همین اساس این موسسات به صورت صنفی دیده می شدند این در حالی است که بر اساس اسناد بالادستی باید توسط مدیریت شهری این مهم انجام می گرفت.

وی افزود: مدیریت شهری خواستار سپرده شدن این موسسات به سازمان تاکسیرانی است و با توجه به وجود نگرانی های موسسات از بروز مشکلات در این خصوص جلسات متعددی برگزار شد تا اقدامات لازم برای کاهش نگرانی ها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل تاکید کرد: آنچه که برای مدیریت شهری دارای اولویت است افزایش کیفیت خودروها، شرایط احراز صلاحیت رانندگان و ارتقا شخصیت حقوقی آنان است.

دنیامالی ادامه داد: تاکنون هیچ قانونی در مدیریت شهری برای این موضوع وضع نشده است و بر همین اساس این لایحه ارائه شد که در واقع الحاقیه ای به اسناد سازمان تاکسیرانی نیز محسوب می شود.

محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص به بیان چند نکته دارای اهمیت اشاره کرد و گفت: نخستین نکته که باید به آن توجه شود وجود سازو کار لازم نظارتی برای این موسسات است چرا که به محض سپرده شدن موسسات به شهرداری، شهرداری باید پاسخگوی تخلفات و مشکلات باشد.

وی اظهار داشت: بر همین اساس جلسات متعددی برگزار شد و آئین نامه انضباطی در قالب این لایحه ارائه شد.

رئیس کمیته حمل و نقل موضوع مورد اهمیت دیگر این لایحه را بحث اتصال این موسسات به مدیریت شهری دانست و ادامه داد: اگر قرار باشد اتحادیه های صنفی از روز اول حذف شود با مقاومت و مشکل مواجه می شویم بنابراین اختیارات لازم به سازمان تاکسیرانی برای تشکیل اتحادیه های مشترک داده شد.

سرخو به ویژگی های موسسات اتوموبیل کرایه اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات مقصد مسافران خارج از شهر تهران است ضمن اینکه در برخی موارد رانندگان به صورت پاره وقت در این موسسات مشغول هستند و بر همین اساس کمیسیون عمران و حمل ونقل برای جلوگیری از ایجاد مقاومت ها اینگونه موارد را در قالب لایحه ارائه شده مورد نظر و برنامه ریزی قرار داد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوره سوم شورای شهر تهران و سپس مخالفت دولت به تصویب این موضوع در شورای عالی ترافیک و در نهایت هیات وزیران اشاره کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از کارتخوان ها برای پرداخت کرایه در تاکسی ها اشاره و تاکید کرد: این موضوع از دوره سوم شورای شهر تهران مطرح بود و تا این موضوع سامان نگیرد مشکلات تاکسی و موسسات حل نخواهد شد.

وی خواستار تسریع اقدامات لازم برای استفاده شهروندان از این امکان ضروری برای شهر شد.

محسن سرخو، رئیس کمیته عمران و حمل و نقل در همین خصوص به برگزاری جلسات با سازمان تاکسیرانی و همچنین اپراتورها در خصوص اجرایی شدن این موضوع پیش بینی کرد تا پایان سالجاری بتوان این موضوع را به سامان رساند.

در ادامه این جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران به بیان دیدگاههای خود در خصوص این لایحه پرداخت و به مصوبه اخیر در این خصوص اشاره کرد که با توجه به لزوم اعمال برخی اصلاحات، بررسی نهایی این لایحه به جلسات آتی موکول شد.

انتهای پیام/