مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند/ نقل و انتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است/ رشد 7 درصدی نقل و انتقال خودرو

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: مردم باید برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، کار ذاتی سازمان ثبت اسناد انتقال مالکیت و ثبت مالکیت است.

وی با بیان اینکه نقل و انتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است، افزود: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم بلکه از قانون دفاع می‌کنیم. نمی‌خواهیم در کشور قانون گریزی باشد. یک قانون بد بهتر از بی قانونی است. مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است. کمتر از ۱۰ درصد هزینه ها به دفتر اسناد می‌رسد  و بیشتر مربوط به مالیات است.

وی اظهارکرد: تویوتا کل هزینه‌ ثبتش 3 میلیون و 550 هزار است که یک میلیون و 700 هزار تومان آن مالیات و 800 هزار تومان حق الثبت است. کل دریافتی سردفتر 7.5 درصد است. مثلا در پراید 130 هزار تومان سهم مالیات، 65 هزار تومان حق الثبت و 57 هزار تومان سهم سردفتر است. ما هم خوشحال می‌شویم به ما بگویند حق‌الثبت و مالیات نگیرید و مردم این پول را ندهند. اما باید قانون گذار این را تکلیف کند. اکثر کشورها به وسیله مالیات اداره می شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اظهارات وزیر کشور در رابطه با اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران درخصوص ثبت سند خودرو اظهار کرد: اعتقاد داریم که مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند، شاید وزیر کشور یک جانبه اظهارات را در تلویزیون منعکس کردند. نمایندگان هم بعد از اظهارات وزیر کشور صحبت کردند و گفتند که قانون مشخص است که ثبت سند در دفاتر اسناد اختیاری نیست در قانون تاکید شده است که در ابتدای کار باید به نیروی انتظامی و برای انتقال مالکیت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

دشتی اردکانی گفت: در تصویب این قانون در سال 89،  وقتی ماده 29 را تصویب کردند اسمی از دفاتر در ماده 29 نبود، به همین خاطر شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت و به مجلس برگردانده شد. مجلس ایراد شورا را قبول و اعلام کرد که مردم ابتدا برای تعویض پلاک به نیروی انتظامی و سپس برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد مراجعه کنند.

وی در ادامه افزود: تعجب کردم که چرا اقای اشتری این اظهارات را ارائه کردند، از رسانه ملی استدعا داریم که اظهارات هر دو طرف را اخذ کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچینن گفت: کار پلیس  تعویض پلاک است و کار دفاتر اسناد رسمی و کار ذاتی دفاتر اسناد و املاک انتقال مالیکت و ثبیت مالکیت مردم است. هر نوشته ای می تواند یک سند باشد. سند رسمی قابل انکار و تردید نیست. اینها مطالبی برای مزایای سند رسمی است. چرامردم سند رسمی تنظیم می کنند؟ برای اینکه دچار دادگاه ها و دادسراها نشوند.

وی اظهارکرد: حاکمیت  افراد ممنوع المعامله را به دفاتر اسناد رسمی معرفی و اعلام کرده است که نباید معامله ای را انجام دهند. آیا
پلیس بانک اطلاعاتی افراد ممنوع المعامله را در اختیار دارد؟ دفاتر اسناد رسمی بانک اطلاعاتی افراد ممنوع المعامله را در اختیار دارد.
ما همه جمع شده ایم برای یک جامعه قانون مدار و برای اینکه روابط اجتماعی را به روابط حقوقی تبدیل کنیم.

دشتی اردکانی درباره اینکه از مردم دو مرتبه وجوه نقل و انتقال به بهانه های مختلف دریافت می کنند، گفت: اصلا چنین چیزی نیست و دوبار هزینه گرفته نمی شود و اگر مردم شکایتی دارند به بازرسی کانون سردفتران مراجعه کنند و همان روز رسیدگی می کنیم و پاسخ را به مردم ارائه می دهیم.

وی با اشاره به رشد 7 درصدی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهارکرد: در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی منقول وسایل نقلیه 954 هزار و 410 مورد بود در حالی که این رقم در سال 95 به یک میلیون و  257 هزار سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین گفت: بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته ایم که این مشکلات را حل کنیم و مردم دچار سردرگمی نشوند اما متاسفانه جوابی نداده اند، امادگی این را دارم که با مسئولان نیروی انتظامی جلسه ای تشکیل داده تا مشکلات مردم را حل کنیم.

دشتی اردکانی ادامه داد: سرداران نیروی انتظامی وقتی خودرویی را خرید وفروش می کنند برای انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و حتما برگه ای که از دفاتر اسناد رسمی می گیرند برایشان مهم است. سند مالکیت به مردم آرامش می دهد، سند عادی قابل انکار و تردید است اما سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود قابل انکار و تردید نیست.

وی اضافه کرد: سند مالکیت تعریف دارد و اینکه در برگه نیروی انتظامی نوشته شده است سند مالکیت، این اشتباه است، ما تذکر هم دراین رابطه داده ایم اما اصلاح نکردند. سند مالکیت سندی است که در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت صادر می شود. در ماده 1287قانون مدنی سند رسمی تعریف شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  اظهارکرد: در قانون نیروی انتظامی وظایفش مشخص است و جایی برای نقل و انتقال سند ذکر نشده است. همه حقوقدانان اعتقادشان این است که نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد.

وی عنوان کرد: مردم اگر سند نقل و انتقال رسمی نداشته باشند، مواقعی که کارشان به دادگستری کشیده می شود یا در بحث ارث و میراث به مشکل می‌خورند؛ دادگاه برای اینکه بداند پلاک به نام چه شخصی است از پلیس استعلام می کند و قطعا در ارتباط با مالکیت از سازمان ثبت و دفاتر استعلام می کند. در حال حاضر آرایی در دادگستری صادر شده است که مرجع قضایی تعویض پلاک را به عنوان مالک نمی‌داند و مالکیت را در دفاتر اسناد رسمی و درسازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام می کند.

دشتی اردکانی در خصوص اینکه پلیس خودروهای خود را در دفاتر اسناد رسمی سند می زند و به مردم چیز دیگری می گویند و آیا دراین رابطه مدارکی در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد بیان کرد: ما امنای مردم ،جامعه و دولت هستیم و نمی خواهیم بگوییم که ما مدرک داریم اما مدارک در دفاتر مشخص است، مالکیت مردم دراسلام بسیار محترم است و از لحاظ قانونی کسی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند که خودش ذینفع باشد و همچنین محاکم دادگستری می توانند دراین زمینه مراجعه کنند ، در غیر اینصورت همکاران ما از لحاظ قانونی نمی توانند اطلاعات ارائه دهند.

وی اضافه کرد: حتما باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کنند و ما کارخودمان را از لحاظ قانونی انجام داده ایم و منتظریم که نهادهای دولتی کارهایشان را انجام دهند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: جدولی که پلیس برای اخذ هزینه بابت تعویض پلاک در سال جاری معرفی کرده ، جدول لایحه است نه جدول مصوبه مجلس. اگر این جدول مصوب مجلس است، ردیف و نحوه اخذ آن را هم نشان دهند همان طور که در قانون بودجه سال 94 وجود داشت.

احمدعلی سیروس نایب رئیس کانون سردفتران نیز در این نشست گفت: هرگونه وجهی که دریافت می‌شود باید به موجب قانون باشد. در تبصره 28 بودجه 94 اعلام شده بود که ناجا باید در این زمینه پول دریافت کند.

وی افزود: در سال 95 هم باید این موضوع تکرار می‌شد اما فقط در لایحه آمده اما در جدول مصوب مجلس نیست. بنابراین چون تصویب نشده قانونی نیست اگر قانونی بود نیازی نبود دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند که البته این موضوع هم علی‌رغم آمادگی ما هنوز عملیاتی نشده است.

دشتی اردکانی تصریح کرد: از 10 شهریورماه دفاتر کاغذی حذف و دفاتر الکترونیکی فعال می‌شوند در نسخه نهایی امضای دفتریار براساس قانون حذف شده چرا که ثبت سنتی به شکل الکترونیکی درآمده و الان به جای امضا اسکن اثر انگشت صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/