آغاز طرح ابلاغ الکترونیک در کشور با شروع بکار رسمی آن در دادگستری قزوین
آقاعلیخانی گفت: طرح ابلاغ الکترونیک در کشور با آغاز بکار رسمی آن در دادگستری قزوین آغاز خواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
عبدالله آقاعلیخانی معاون فن آوری آمار و اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گفت: در حال حاضر ابلاغ دعاوی به صورت کاغذی انجام میشود که پس از صدور از سوی مرجع قضایی از طریق پست و توسط مأموران نیروی انتظامی انجام میشود.
وی ادامه داد: این برگهها در ابلاغ با مشکلاتی همچون نبود آدرس اعلام شده، عدم شناسایی افراد، عدم پذیرش ابلاغ از سوی افراد مرتبط و مسائلی از این دست روبرو میشود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: هزینهها و زمان صرف شده در انجام چنین روشی یکی دیگر از مسائل مهمی است که در کنار سایر مسائل نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت.
وی تصریح کرد: برای ایجاد تحول در امر دادرسی و رسیدگی سریع به پروندههای وارده به مراجع قضایی راهکارهای مختلفی وجود دارد و باید در این زمینه بررسی و آسیبشناسیهای لازم صورت گیرد، یکی از مواردی که نقش مهمی در اطاله دادرسی دارد مسئله ابلاغ اوراق است، ابلاغ اوراق در شهرستانها به درستی صورت میگیرد و نیروی انتظامی در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را دارد اما این امر در تهران و شهرهای بزرگ موجب بروز مشکلاتی میشود.
آقاعلیخانی عنوان کرد: متاسفانه ابلاغ اوراق در شهرها با تاخیر صورت میگیرد و این امر خود یکی از دلایل اصلی در اطاله دادرسی و عدم رسیدگی به موقع به پروندهها است.
وی اعلام کرد: دستگاه قضایی نیز در راستای کاهش اطاله دادرسی و تسریع در خدمت رسانی به مردم برنامه ابلاغ الکترونیک را اجرا میکند که برای اجرای این مهم آئین نامه ای را نیز تحت عنوان "سامانه های رایانه ای و مخابراتی" تدوین کرده است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین توضیح داد: بر این اساس دادگاه ها میتوانند از سامانه های رایانه ای و جدید برای ابلاغ اوراق قضایی استفاده کنند البته طرفین دعاوی باید در سامانه "ثنا"(ثبت نام الکترونیک) ثبت نام کرده و برای خود نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه در اجرای این طرح استان های قزوین و فارس را به صورت پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب کرده است تا ضمن اجرای طرح در این استانها، اشکالات طرح نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و در سراسر کشور اجرایی شود.
آقاعلیخانی ادامه داد: استان قزوین به دلیل زیرساختهای موجود و همچنین آمادگی استان در اجرای طرحهای مختلف از جمله این طرح به عنوان استان پایلوت انتخاب شده است و در 20 شهرویر ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به طور رسمی این سامانه در قزوین راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: در واقع با ثبت نام در سامانه "ثنا"، افراد به سامانه "سی. ام. اس" مرتبط میشوند از این رو توصیه ما این است که افراد چه آنهایی که دارای پرونده هستند و چه آنهایی که پرونده ندارند در این سامانه ثبت نام کنند تا پست الکترونیک آنها ایجاد شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کسانی که در این سامانه ثبت نام می کنند، در صورت داشتن اوراق قضایی و ابلاغ از طریق پیامک مطلع میشوند تا به سامانه مربوطه مراجعه و اوراق مربوطه را دریافت کنند در حقیقت این خدمت از امنیت و سطح خدمات خوبی برخوردار است و تمامی شهروندان میتوانند با داشتن حساب کاربری و رمز ورود خاص خود از طریق تلفن همراه به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و با اجرای آن صرفه جویی قابل توجهی در هزینههای فرایند دادرسی صورت خواهد گرفت.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین یادآورشد: باید قوانین به صورتی تفسیر شود که ارائه خدمات به مردم تسهیل شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات نیز براساس سیاستهای ابلاغی از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و قوانین بالادستی در این راستا گام برداشته و برخواهد داشت.
عبدالله آقاعلیخانی معاون فن آوری آمار و اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گفت: در حال حاضر ابلاغ دعاوی به صورت کاغذی انجام میشود که پس از صدور از سوی مرجع قضایی از طریق پست و توسط مأموران نیروی انتظامی انجام میشود.وی ادامه داد: این برگهها در ابلاغ با مشکلاتی همچون نبود آدرس اعلام شده، عدم شناسایی افراد، عدم پذیرش ابلاغ از سوی افراد مرتبط و مسائلی از این دست روبرو میشود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: هزینهها و زمان صرف شده در انجام چنین روشی یکی دیگر از مسائل مهمی است که در کنار سایر مسائل نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت.
وی تصریح کرد: برای ایجاد تحول در امر دادرسی و رسیدگی سریع به پروندههای وارده به مراجع قضایی راهکارهای مختلفی وجود دارد و باید در این زمینه بررسی و آسیبشناسیهای لازم صورت گیرد، یکی از مواردی که نقش مهمی در اطاله دادرسی دارد مسئله ابلاغ اوراق است، ابلاغ اوراق در شهرستانها به درستی صورت میگیرد و نیروی انتظامی در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را دارد اما این امر در تهران و شهرهای بزرگ موجب بروز مشکلاتی میشود.
آقاعلیخانی عنوان کرد: متاسفانه ابلاغ اوراق در شهرها با تاخیر صورت میگیرد و این امر خود یکی از دلایل اصلی در اطاله دادرسی و عدم رسیدگی به موقع به پروندهها است.
وی اعلام کرد: دستگاه قضایی نیز در راستای کاهش اطاله دادرسی و تسریع در خدمت رسانی به مردم برنامه ابلاغ الکترونیک را اجرا میکند که برای اجرای این مهم آئین نامه ای را نیز تحت عنوان "سامانه های رایانه ای و مخابراتی" تدوین کرده است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین توضیح داد: بر این اساس دادگاه ها میتوانند از سامانه های رایانه ای و جدید برای ابلاغ اوراق قضایی استفاده کنند البته طرفین دعاوی باید در سامانه "ثنا"(ثبت نام الکترونیک) ثبت نام کرده و برای خود نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه در اجرای این طرح استان های قزوین و فارس را به صورت پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب کرده است تا ضمن اجرای طرح در این استانها، اشکالات طرح نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و در سراسر کشور اجرایی شود.
آقاعلیخانی ادامه داد: استان قزوین به دلیل زیرساختهای موجود و همچنین آمادگی استان در اجرای طرحهای مختلف از جمله این طرح به عنوان استان پایلوت انتخاب شده است و در 20 شهرویر ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به طور رسمی این سامانه در قزوین راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: در واقع با ثبت نام در سامانه "ثنا"، افراد به سامانه "سی. ام. اس" مرتبط میشوند از این رو توصیه ما این است که افراد چه آنهایی که دارای پرونده هستند و چه آنهایی که پرونده ندارند در این سامانه ثبت نام کنند تا پست الکترونیک آنها ایجاد شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کسانی که در این سامانه ثبت نام می کنند، در صورت داشتن اوراق قضایی و ابلاغ از طریق پیامک مطلع میشوند تا به سامانه مربوطه مراجعه و اوراق مربوطه را دریافت کنند در حقیقت این خدمت از امنیت و سطح خدمات خوبی برخوردار است و تمامی شهروندان میتوانند با داشتن حساب کاربری و رمز ورود خاص خود از طریق تلفن همراه به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و با اجرای آن صرفه جویی قابل توجهی در هزینههای فرایند دادرسی صورت خواهد گرفت.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین یادآورشد: باید قوانین به صورتی تفسیر شود که ارائه خدمات به مردم تسهیل شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات نیز براساس سیاستهای ابلاغی از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و قوانین بالادستی در این راستا گام برداشته و برخواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *