معافیت مالیاتی برای تمام تولیدکنندگان نیست

به گزارش گروه اقتصاد ،محمد قاسم پناهی، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی را با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات موجود دنبال می‌کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای یکی از مشکلاتی است که در راستای رفع آن جلسات متعددی میان مسئولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسئولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئیس کل محترم گمرک مستندات آن نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه مالیات علی الحساب دارای پیشینه تاریخی است که به سال 71 باز می‌گردد و طبق اختیار ماده 163 قانون مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شد، افزود: اکنون در این ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات علی‌الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی به 5 درصد هم رسید، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی‌الحساب 5 درصد به 2 درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه سوابق نشان می‌دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آن‌ها ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند، اظهار کرد: بررسی سوابق نشان می‌دهد افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند، در هیچ دوره‌ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت‌ها پنهان شده‌اند.

پناهی اظهار کرد: با وکالت‌نامه‌ای که از افراد اخذ می‌شد فرد صاحب کارت تمامی مسئولیت‌های مرتبط از جمله مالیات‌ها را به عهده گرفته که نشان می‌دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می‌کردند تا از مالیات فرار کنند.

وی افزود: متأسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلات کارت‌های بازرگانی این است که از عدم اطلاع صاحبان این کارت‌ها، مستندات به گونه‌ای نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخیراً در قانون مالیات‌های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و بر اساس آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی بر علیه آنها صورت خواهد گرفت.

قائم‌مقام سازمان با بیان اینکه طبق قانون موظف هستیم صاحب کارت‌های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای وصول بدهی‌های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنیم و نیز نسبت به توقیف اموال آنان اقدام نماییم، بیان داشت: این موضوع مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد بنابراین راهکار این بود که دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای مشخص شود. وی با طرح این سؤال که اگر فردی واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادی در نهایت چه میزان سود خواهد داشت و مالیات پرداخت خواهد کرد، یادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنین سودی که توسط مراجع قیمت گذاری برای واردات در نظر می‌گیرند نشان می‌دهد که سود اغلب کالاهای وارداتی 12 تا 18 درصد است که مالیات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود بنابراین رقم متوسط 4 درصد برای دریافت مالیات علی الحساب در نظر گرفته شده است.

پناهی با اشاره به اینکه اگر 4 درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادی که دارنده کارت‌های بازرگانی هستند اما صاحب اصلی کالا نمی‌باشند بعداً با مشکل پرداخت مالیات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخیر واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از پرداخت علی‌الحساب مستثنی هستند تا از نظر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: ضوابط دریافت و ارائه کارت‌های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و رتبه‌بندی در نظر بگیرد.

پناهی با بیان اینکه اکنون بحث کارت بازرگانی با رتبه طلایی مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی قطعاً دقت خواهد کرد صحیح رتبه بندی نماید تا اعتبار خود را برای صدور کارت‌های رتبه بندی از جمله کارت طلایی زیر سؤال نرود ضمن اینکه باید ساماندهی کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.

به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند و از طرفی طبق قانون مشمول مالیات نمی‌باشند؛ بنابراین در صورتی که برای رفع نیازهای خود و نه برای فعالیت اقتصادی واردات داشته باشند، مشمول مالیات علی‌الحساب نمی‌شوند. ضمناً کالاهای همراه مسافر، دیپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکی نیز مشمول نیست. همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان مؤدی خوش حساب محسوب می‌شوند نیز می‌توانند بدون پرداخت علی الحساب کالای خود را ترخیص نمایند.