FATF برای لازم الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است/طرح کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد

به گزارش خبرنگار سیاسی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت سالروز کشتار خونین 17 شهریور و یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و سالروز رحلت آیت‌الله طالقانی اولین امام جمعه بعد از انقلاب اظهار کرد: سالگرد فاجعه دردناک منا را که متاسفانه منجر به از دست دادن جمعی از هموطنانمان شد و نشان از بی‌کفایتی آل‌سعود بود را تسلیت عرض می‌کنم.

وی در ادامه در خصوص مصوبات مطرح شده در جلسات شورای نگهبان تاکید کرد: طی هفته‌های اخیر مصوبه مربوط به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بسیار طولانی بود و در ابتدا با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود، بعد از رفع اصلاحات شورای نگهبان نتایج بررسی‌های شورا اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: طبق بررسی شورای نگهبان این لایحه در مجموع با 41 ایراد و 32 تذکر دسته‌بندی شده و به مجلس برای اصلاح ارائه شد.

کدخدایی تاکید کرد: در این لایحه 19 مورد ایراد در اصل 75 که مربوط به تامین مالی این لایحه است وجود داشت و 5 مورد ایراد نیز در اصل 85 که مربوط به مواردی بود که قانونگذار باید تعیین تکلیف کند وجود داشت.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در اصل 60 این لایحه که مربوط به تفکیک وظایف قوا بود 5 مورد ایراد، 5 مورد ابهام و 3 مورد خلاف شرع و 32 مورد هم تذکر داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در این لایحه متاسفانه برخی احکام تکراری را شاهد بودیم. از این رو در تذکر خود به مجلس نظرمان را در این باره اعلام کردیم و گفتیم که قانونگذار باید به این موارد توجه کند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین در جلسات گذشته شورا، اصلاحیه لایحه بودجه سال 95 مغایر با شرع قلمداد نشد و از سوی شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت.

کدخدایی تاکید کرد: دریافت تسهیلات وام خارجی با توجه به مصوبه قانونی که وجود دارد و به دولت اجازه می‌دهد که از تسهیلات خارجی استفاده کند، نیز از سوی شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت: لایحه مربوط به تعیین حوزه‌های انتخابیه مجلس مربوط به تکاب و شاهین دژ از سوی شورای نگهبان بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه لایحه کاهش ساعت کاری بانوان نیز در جلسات شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، تاکید کرد: همچنین لایحه الحاقیه سازمان اتکا وابسته به نیروهای مسلح به نهادهای عمومی غیردولتی و لایحه تعیین و تکلیف برای معلمین حق‌التدریسی و لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری آسیا از موارد دیگری بود که مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفت.

کدخدایی خاطرنشان کرد: اما لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که در چهار بند ایراداتی به آن وارد شد از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شد و برای اصلاح مجدد به مجلس ارائه شد.

وی افزود: طرح استفساریه ماده 52 قانون انتخابات کشور نیز که درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود از سوی شورا مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همچنین با توجه به این که واژه‌ای تحت عنوان رای سالم در این مصوبه به کار گرفته شده بود و تصور می‌شد که همه آرای دریافتی در انتخابات سالم هستند، از سوی شورا مورد ایراد قرار گرفت و اعضا بر این باور بودند که باید ابهامات این طرح برطرف شود.

کدخدایی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین چند لایحه از جمله لایحه انتقال محکومان بین ایران و ارمنستان به دلیل ایرادات قانونی از سوی شورای نگهبان مورد تصویب قرار نگرفت.

وی با اشاره به اینکه لایحه انتقال محکومان بین ایران و قرقیزستان از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت، تصریح کرد: شورا همچنین لایحه مواجهه بین ایران و چین در موضوع قضایی را خلاف شرع دانست و همچنین لایحه معاضدت قضایی بین ایران و چین را برخلاف موازین شرعی دانست.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان مصوبه هیئت دولت پیرامون اصلاحیه ساختار صندوق تعاون را مورد تصویب قرار داد، خاطرنشان کرد: در پایان جلسات شورای نگهبان در هفته گذشته برخی از اعضای فقهای شورای نگهبان نامه‌های دیوان عدالت اداری را از نظر مغایرت با شرع مورد بررسی قرار دادند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به صورت الکترونیکی اظهارکرد: با تقاضای دوستان ما در وزارت کشور جلسات کارشناسی پیرامون این موضوع برگزار شد و مباحث کمی و کیفی مورد بررسی دو طرف قرار گرفت.

کدخدایی با بیان اینکه تا به امروز جلسات مشترکی ما بین شورای نگهبان و وزارت کشور پیرامون این موضوع تشکیل شده است، گفت: معاونت اجرایی شورای نگهبان در نامه‌ای به مورخه 95/6/15 به وزارت کشور پیرامون برگزاری انتخابات آینده به صورت الکترونیک قید کرده است که وزارت کشور باید در خصوص موضوعاتی همچون دستگاه‌های شمارش آراء، ارتباطات و تبادل اطلاعات، نرم‌افزارها و پروتکل‌های امنیتی و موارد مربوط به احراز صلاحیت و هویت رأی‌دهندگان پاسخ‌های لازم را به شورای نگهبان ارائه کند تا شورا در این‌باره تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئولین باید در شرایط فعلی به حقوق مردم رسیدگی کنند، تصریح کرد: ما امیدواریم که انشاء‌الله همه به حقوق مردم رسیدگی کنند و موضوع انتخابات در موعد مقرر خود مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در موعد مقرر درباره روند تأیید صلاحیت‌ها وارد عمل خواهد شد.

کدخدایی پیرامون ورود شورای نگهبان به پرونده واگذاری املاک به برخی از افراد از سوی شهرداری تهران و اینکه این موضوع در روند تأیید صلاحیت قالیباف به عنوان یکی از گزینه‎های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 تاثیر خواهد گذاشت، گفت: من بارها گفته‌ام که ما نمی‌توانیم درباره موضوعات پیش‌بینی کنیم. اما قطعا در موقع بررسی صلاحیت افراد اگر مواردی مطرح شود از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت شورای نگهبان پیرامون اعمال تسریع در وصول دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و اینکه این موضوع مجددا مورد بررسی شورا قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: این موضوع در جلسه شورای نگهبان و از سوی اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت اما نهایتاَ رأی نیاورد و مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.

کدخدایی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه برخورد این شورا با شکل جدید قراردادهای نفتی گفت: البته باید بنده به این موضوع اشاره کنم که آنچه درباره قراردادهای نفتی به عنوان مصوبه دولت مطرح است موضوع قرارداد نیست بلکه ضوابط قراردادهای نفتی است از این رو اگر مجلس به این موضوع ورود پیدا کند و مصوبه‌ای ارائه دهد، طبیعتاَ شورای نگهبان نیز به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در سال 91 طبق مصوبه‌ای که از سوی مجلس اتخاذ شد و مورد تصویب شورای نگهبان نیز قرار گرفت تشخیص بر این باور بود که دولت می‌تواند ضوابط قراردادهای نفتی را تعیین کند از این رو بررسی این موضوع در شرایط فعلی در دامنه اختیارات شورای نگهبان قرار ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون عضویت ایران در FATF یا همان کارگروه مشترک مالی و اینکه این موضوع در سال 89 مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفته است، تاکید کرد: از سال 89 این مسئله مطرح بود که برای ایجاد گشایش در روند کاری کشور عضویت در اقدام کارگروه مشترک مالی صورت گیرد لذا در سال 89 مصوبه‌ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما در زمان ارائه به شورای نگهبان با ایرداتی مواجه شد و شورا با توجه به اینکه نظارت قوه‌قضاییه باید در برخی از موارد این مصوبه لحاظ می‌شد، برای اصلاح این مصوبه را به مجلس بازگرداند.

کدخدایی خاطرنشان کرد: در سال‌های بعد با همکاری قوه‌قضاییه مصوبه حضور ایران در کارگروه اقدام مالی مشترک دوباره در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و بعد از ارائه به شورای نگهبان این مصوبه تأیید شد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان از سال 89 تا 94 ایرداتی را به این مصوبه داشت، گفت: نهایتا زمانی این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که دو تبصره در آن لحاظ شد که یکی تبصره دو ماده‌ای این قانون است که در آن قید شده است که همکاری با سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اقداماتی که علیه برخی از کشورها انجام می‌دهند از مصادیق این قانون نیست از این روقرار شد این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد.

کدخدایی خاطرنشان کرد: همچنین طبق  ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم د راین کارگروه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده با رعایت اصل 77 قانون اساسی در این کارگروه وارد عمل شود.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد خاطرنشان کرد: آنچه که درسال 91 از سوی شورای نگهبان در رابطه با مبارزه با تامین مالی تروریست به تصویب رسیده است با در نظر گرفتن این دو تبصره وجاهت قانونی دارد.

کدخدایی با بیان اینکه آنچه امروز از سوی وزیر اقتصاد در  FATF به امضا رسیده با نفی این تبصره بوده است، تاکید کرد: اگر این دو تبصره نادیده گرفته شود این موضوع مشکل دارد و باید ایردات آن رفع شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اینکه آیا شورای نگهبان قصد دارد درباره خرید و فروش آرا گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد گفت: شورای نگهبان طبق وظایف قانونی خود در صورت بروز تخلف در انتخابات شورای نگهبان گزارشات لازم را به قوه‌قضاییه ارسال می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: سوابق رسیدگی به این تخلفات در قوه‌قضاییه وجود دارد از این رو ماتکلیفی نداریم که در این خصوص به مجلس هم گزارش دهیم.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد می‌تواند از طرف مجلس شورای اسلامی در FATF تعهد دهد، اظهار کرد: در سندی که وزیر اقتصاد امضا کرده  قید شده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رعایت قرار می‌گیرد اما FATF برای لازم الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون تشخیص شورای نگهبان مبنی بر اینکه استفساریه ماده 52 قانون اساسی مغایر با اصل 99 تشخیص داده شده است اظهار کرد: آنچه اصل 99 پیرامون وظایف شورای نگهبان مقرر کرده، مشخص و روشن است. اما اینکه ما در تعامل با سایر قوا و دستگاه‌ها چه تصمیمی بگیریم بحثی جدا از اختیارات شورا است از این رو ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم از اختیارات قانونی خود کوتاه بیاییم لذا در این راستا اصلاحات لازم را انجام داده و آن را به مجلس ابلاغ کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نگاه سیاسی اعضای شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها تاثیر خواهد گذاشت، گفت: ما در روند بررسی صلاحیت‌ها طبق قانون عمل خواهیم کرد و در این راستا تصمیم‌گیری می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه شورا به برخی از چهره‌های سیاسی پیغام داده است که در انتخابات کاندید نشوید، زیرا رد صلاحیت خواهید شد، اظهار کرد: بنده بارها درباره این موضوع صحبت کردم که در زمان بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان وقتی نتیجه بررسی صلاحیت یک فرد منفی باشد، شورا قبل از اعلام رسمی این خبر نتیجه را با خود فرد در میان می‌گذارد تا اگر خودش صلاح می‌داند، این موضوع را رسانه‌ای کند.

وی با بیان اینکه تا به امروز شورای نگهبان در بحث تایید صلاحیت ورود پیدا نکرده است، تاکید کرد: هنوز تا موعد انتخابات زمان زیادی باقی مانده است از این رو شورا در موقعیت مقتضی در این باره صحبت خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان پیرامون اینکه آیا شورا ضابطه‌ای را برای جلوگیری ورود افراد مختلف به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است گفت: اگر قرار باشد شرایط جدیدی پیرامون حضور افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس درنظر گرفته شود ما نیازمند قانون هستیم که انشالله قانون جامع پیرامون این موضوع تصویب شود.