ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم
حمیدیان گفت: استفاده از ظرفیتهای مردمی و نخبگان غیرحاکمیتی یکی از مصادیق اصلی عدالت ترمیمی-جبرانی و سیاست جنایی مشارکتی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، محمدعلی حمیدیان معاون رئیس دادگستری کل سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بر پایه قانون اساسی، قوه قضائیه متولی و مسؤول اصلی پیشگیری از وقوع جرم است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تمامی نهادها و سازمانهای حاکمیتی و مردمی مکلف هستند در این فرایند با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همکاری کنند.
وی گفت: استفاده از ظرفیتهای مردمی در این زمینه برپایه ماده 211 برنامه پنجم توسعه کشور راهنمای اصلی ایجاد و راهاندازی دیده بان پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک تشکیلات منسجم و مردمی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حقیقت سازمان و تشکلهای مردمی دیدهبان پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی جدید و الگوی توسعه یافته ستادهای مردمی حفاظت اجتماعی و کارگروههای سلامت اجتماعی سابق است که پس از ابلاغ شیوه نامه تشکیل، اجرایی و راهاندازی، به صورت متمرکز و با رویهای هماهنگ در سرتاسر کشور شروع به فعالیت می کند.
حمیدیان یادآور شد: استفاده از ظرفیتهای مردمی و نخبگان غیرحاکمیتی یکی از مصادیق اصلی عدالت ترمیمی-جبرانی و سیاست جنایی مشارکتی است.
وی افزود: فرایندی که سالهاست به عنوان یک الگوی پذیرفته شده در جوامع توسعه یافته استفاده میشود و نتایج ملموس و موثری در حوزه پیشگیری، مهار و مبارزه با جرایم و آسیبهای اجتماعی به همراه داشته است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، محمدعلی حمیدیان معاون رئیس دادگستری کل سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بر پایه قانون اساسی، قوه قضائیه متولی و مسؤول اصلی پیشگیری از وقوع جرم است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تمامی نهادها و سازمانهای حاکمیتی و مردمی مکلف هستند در این فرایند با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همکاری کنند. وی گفت: استفاده از ظرفیتهای مردمی در این زمینه برپایه ماده 211 برنامه پنجم توسعه کشور راهنمای اصلی ایجاد و راهاندازی دیده بان پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک تشکیلات منسجم و مردمی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حقیقت سازمان و تشکلهای مردمی دیدهبان پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی جدید و الگوی توسعه یافته ستادهای مردمی حفاظت اجتماعی و کارگروههای سلامت اجتماعی سابق است که پس از ابلاغ شیوه نامه تشکیل، اجرایی و راهاندازی، به صورت متمرکز و با رویهای هماهنگ در سرتاسر کشور شروع به فعالیت می کند.
حمیدیان یادآور شد: استفاده از ظرفیتهای مردمی و نخبگان غیرحاکمیتی یکی از مصادیق اصلی عدالت ترمیمی-جبرانی و سیاست جنایی مشارکتی است.
وی افزود: فرایندی که سالهاست به عنوان یک الگوی پذیرفته شده در جوامع توسعه یافته استفاده میشود و نتایج ملموس و موثری در حوزه پیشگیری، مهار و مبارزه با جرایم و آسیبهای اجتماعی به همراه داشته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *