لایحه اصلاحیه قانون نظاممهندسی در کارگروههای تخصصی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام تدوین پیشنویس اصلاحیه قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان در کارگروههای تخصصی و ارایه آن به مجلس دهم برای تصویب بر عدم تغییر کل قانون و اصلاح ساختاری با حذف موازیکاری با قوانین دیگر تاکید کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، حامد مظاهریان در بیان آخرین اقدامات و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارایه مفاد پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به مجلس دهم گفت: اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوعی است که در وزارت راه و شهرسازی به جد از سوی وزیر راه و شهرسازی و همچنین معاونت مسکن و ساختمان پیگیری شده و تا حصول به نتیجه که اصلاح برخی از لوایح در مجلس است دنبال خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: شاهد بودیم که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه عدم حضور و شرکت داوطلبانی که دارای منافع متضاد هستند را در انتخابات نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد و با اجرایی شدن آن سه گروه کارکنان وزارت راه و شهرسازی، کارکنان شهرداریها و مدیریت شهری و همچنین کارکنان وزارت کشور از شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان منع شدند که با اینکار جلوی برخی از تخلفات احتمالی ناشی از تضاد منافع تا حد قابلتوجهی گرفته شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به روز کردن قوانین و برخی از اصلاحات در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیش از ۲۱ سال از تصویب آن میگذرد ضروری است تاکید کرد: در لایه اصلاح قانون، تغییر رفتار حرفهای به طور مداوم در بیش از دو سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی دنبال شد. همچنین اصلاح آییننامهها و بخشنامهها بخش دیگری از کارهایی بود که دنبال شدند و برای تصویب به هیات دولت ارایه شد که مورد تصویب نیز قرار گرفت و در حال حاضر نظامنامه رفتار حرفهای ابلاغی است که اجرای آن توسط دستگاهها و سازمانهای اجرایی ضروری است.
مظاهریان ادامه داد: بحث اصلاح قانون که مهمترین سطح از سه سطح تغییراتی است که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند و با توجه به اینکه اصلاح قانون در دو سال قبل در مجلس متوقف شده بود با شروع به کار مجلس دهم و نگاه تخصصی نمایندگان این دوره در سرلوحه کار قرار گرفته و به زودی به مجلس ارایه خواهد شد.
وی در بیان خطمشی عمومی اصلاح قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان به ۹ مورد کلیدی اشاره کرد و گفت: عدم تغییر قانون، حفظ نقاط قوت قانون، توجه به حقوق شهروندان،ایجاد یکپارچگی در نظام ساخت و ساز کشور، اصلاح نحوه انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی، بسط موضوع کنترل ساختمان، ارتقای سلامت و حذف زمینههای بروز رانت، انحصار و فساد در سازمانهای نظام مهندسی، اصلاحات حقوقی، ویرایشی و عبارتی، و حذف توازی و تداخل با قوانین دیگر از جمله خطمشیهایی است که در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دنبال میکنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی برگزاری جلسه همفکری و اتاق فکر برای بررسی موارد اصلاحی در قانون را از دیگر اقدامات وزرات راه و شهرسازی در این باره برشمرد و افزود: جلسه همفکری و اتاق فکری در وزارت راه و شهرسازی در هفته گذشته و با مشارکت جامعه مهندسی برگزار شد تا پیشنهادات و پیشنویس اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس آنکه شامل چه لوایحی باشد و چگونه تنظیم شود با همفکری اعضا بررسی شد تا در نهایت با جمعبندی نهایی به مجلس دهم ارایه شود.
مظاهریان همچنین به جلسهای که به همین منظور (بررسی لوایح و چگونگی تنظیم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) هفته گذشته در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد اشاره کرد و گفت: پیشنهادات ذینفعان صنعت ساخت و ساز کشور از سوی کارگروههای تخصصی که به همین منظور تشکیل شده است دنبال خواهد شد و کارهای کارشناسی و تخصصی در این زمینه انجام خواهد گرفت که در نهایت تمامی موارد کارشناسی شده به عنوان پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود تا مراحل تصویب آن در خانه ملت دنبال شود.
به گزارش گروه اقتصاد ، حامد مظاهریان در بیان آخرین اقدامات و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارایه مفاد پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به مجلس دهم گفت: اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوعی است که در وزارت راه و شهرسازی به جد از سوی وزیر راه و شهرسازی و همچنین معاونت مسکن و ساختمان پیگیری شده و تا حصول به نتیجه که اصلاح برخی از لوایح در مجلس است دنبال خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: شاهد بودیم که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه عدم حضور و شرکت داوطلبانی که دارای منافع متضاد هستند را در انتخابات نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد و با اجرایی شدن آن سه گروه کارکنان وزارت راه و شهرسازی، کارکنان شهرداریها و مدیریت شهری و همچنین کارکنان وزارت کشور از شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان منع شدند که با اینکار جلوی برخی از تخلفات احتمالی ناشی از تضاد منافع تا حد قابلتوجهی گرفته شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به روز کردن قوانین و برخی از اصلاحات در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیش از ۲۱ سال از تصویب آن میگذرد ضروری است تاکید کرد: در لایه اصلاح قانون، تغییر رفتار حرفهای به طور مداوم در بیش از دو سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی دنبال شد. همچنین اصلاح آییننامهها و بخشنامهها بخش دیگری از کارهایی بود که دنبال شدند و برای تصویب به هیات دولت ارایه شد که مورد تصویب نیز قرار گرفت و در حال حاضر نظامنامه رفتار حرفهای ابلاغی است که اجرای آن توسط دستگاهها و سازمانهای اجرایی ضروری است.
مظاهریان ادامه داد: بحث اصلاح قانون که مهمترین سطح از سه سطح تغییراتی است که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند و با توجه به اینکه اصلاح قانون در دو سال قبل در مجلس متوقف شده بود با شروع به کار مجلس دهم و نگاه تخصصی نمایندگان این دوره در سرلوحه کار قرار گرفته و به زودی به مجلس ارایه خواهد شد.
وی در بیان خطمشی عمومی اصلاح قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان به ۹ مورد کلیدی اشاره کرد و گفت: عدم تغییر قانون، حفظ نقاط قوت قانون، توجه به حقوق شهروندان،ایجاد یکپارچگی در نظام ساخت و ساز کشور، اصلاح نحوه انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی، بسط موضوع کنترل ساختمان، ارتقای سلامت و حذف زمینههای بروز رانت، انحصار و فساد در سازمانهای نظام مهندسی، اصلاحات حقوقی، ویرایشی و عبارتی، و حذف توازی و تداخل با قوانین دیگر از جمله خطمشیهایی است که در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دنبال میکنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی برگزاری جلسه همفکری و اتاق فکر برای بررسی موارد اصلاحی در قانون را از دیگر اقدامات وزرات راه و شهرسازی در این باره برشمرد و افزود: جلسه همفکری و اتاق فکری در وزارت راه و شهرسازی در هفته گذشته و با مشارکت جامعه مهندسی برگزار شد تا پیشنهادات و پیشنویس اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس آنکه شامل چه لوایحی باشد و چگونه تنظیم شود با همفکری اعضا بررسی شد تا در نهایت با جمعبندی نهایی به مجلس دهم ارایه شود.
مظاهریان همچنین به جلسهای که به همین منظور (بررسی لوایح و چگونگی تنظیم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) هفته گذشته در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد اشاره کرد و گفت: پیشنهادات ذینفعان صنعت ساخت و ساز کشور از سوی کارگروههای تخصصی که به همین منظور تشکیل شده است دنبال خواهد شد و کارهای کارشناسی و تخصصی در این زمینه انجام خواهد گرفت که در نهایت تمامی موارد کارشناسی شده به عنوان پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود تا مراحل تصویب آن در خانه ملت دنبال شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *