از حذف کارت سوخت تا مجوز مجلس به دولت برای اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه

- گروه سیاسی: جلسه علنی امروز (یکشنبه  24 مرداد ) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور  231 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 19 دقیقه آغاز به کار کرد.

دستور کار مجلس

گفتنی است امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار جلسه علنی امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد:

- ادامه رسیدگی به گزارش برنامه ، بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کشور

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات‌و فناوری در مورد طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا

-بررسی‌تقاضای‌عده‌ای‌ازنمایندگان‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌درمورد لغو ‌رسیدگی‌به‌لایحه‌حمایت‌ازحقوق‌معلولان‌طبق‌اصل‌هشتاد‌وپنجم (85)‌ قانون اساسی(در اجرای تبصره(2) ماده (171) آیین‌نامه داخلی مجلس)

- انتخاب اعضای مجمع بین المجالس آسیایی

- انتخاب 2 نماینده از کمیسیون اجتماعی و کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فنآوری به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیئت عالی گزینش

- انتخاب 2 نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی ، 1 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی ، 1 نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شوای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

- انتخاب 2نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در دبیرخانه دائمی کنفرانس های بین المللی فلسطین

- انتخاب 2نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو در کمیته اجرا ، پیگیری ها و هماهنگی های لازم جهت حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پزشکی

تشکر لاریجانی از تعجیل وزیر دفاع برای رفع سوء تفاهمات

اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، نامه محمد دهقان وزیر دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوعات مطرح شده در هفته اخیر را قرائت کرد که متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

پیرو تذکر و اظهارنظر جنابعالی در جلسه دوم شهریورماه مجلس شورای اسلامی در رابطه با انعکاس نظر اینجانب در مورد کمک به اقدام مشترک ایران – روسیه برای پشتیبانی از جبهه مقاومت در سوریه جهت مقابله با جریانات تروریستی – تکفیری که به نیابت از مثلث آمریکا، عربستان و صهیونیست ها منطقه را ناامن و بی ثبات کرده و دامنه و گستره اقدامات آن ها امنیت جهان را تحت تاثیر قرار داده است، باستحضار می‌رساند: شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی، مواضع و دیدگاه های حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب برای ملت ما شناخته شده و در تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران به عینیت رسیده است.

نمایندگان مجلس، وفق قانون اساسی می‌توانند از مسایل کشور مطلع شده و در جریان امور قرار گیرند و بحمدالله در دوره مسئولیت اینجانب تعامل و همکاری همه جانبه با مجلس و نمایندگان در بالاترین سطح قرار دارد.

ضمن ابراز تاسف از سوءتفاهم ایجاد شده تصریح می گردد آنچه من گفتم به هیچ عنوان تضعیف شان و جایگاه مجلس و یا نمایندگان نبوده و بلکه منظور این بود که اتخاذ چنین تصمیمی نیاز به تصویب مجلس ندارد.

خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی در جلسه علنی مجلس به استحضار نمایندگان برساند.

 علی لاریجانی رئیس قوه مقننه پس از قرائت نامه وزیر دفاع گفت: از اینکه آقای دهقان وزیر دفاع با سرعت موضوع را بررسی کرده و اظهارنظرکردند تشکر می کنیم و انتظار هم از وی همین بود که با توجه به سوابق انقلابی شان، موضوع سوء تفاهم را رفع کنند که از ایشان در این رابطه تشکر می کنیم.

دولت مجاز به انتشار اوراق اسلامی تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 کل کشور، با تبصره 37 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس تبصره 37 ماده واحده اصلاحی مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ 80 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار نماید.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

پرداخت بدهی بانک ها و پیمانکاران از محل فروش ۴۰ هزار میلیاردی اوراق اسلامی

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تبصره 36 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 با تبصره 36 این لایحه موافقت کردند.

تبصره 36- به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیرا 20 هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل 400 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا 50 ساله منتشر و از طریق واگذاری ان به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره 3 تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.

هر گونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

دولت مجاز به اخذ وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه برای اجرای طرح‌های عمرانی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 کل کشور، با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده واحده این لایحه با 148 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت روسیه برای اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای وام اخذ کند.

محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: بررسی و تصویب موضوعی مانند اخذ وام از دولت‌های خارجی باید در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، البته اخذ وام 2 درصد خوب است، اما این پیشنهاد دارای اشکالات شکلی است.

وی ادامه داد: قطعاً طرح‌ها و لوایح باید براساس آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و موضوعی مانند اخذ وام از دولت‌های خارجی در حین اصلاح بودجه جایی ندارد و قطعاً مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی است.

در ادامه محمدقسیم عثمانی در موافقت با پیشنهاد تاجگردون گفت: در شرایط کنونی کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی با مشکلات اعتباری روبرو است که می‌توان با اخذ وام از دولت روسیه این طرح‌ها از جمله  در حوزه انرژی هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، شبکه‌های آبیاری، طرح‌های انتقال آب و بسیاری دیگر از موضوعات را به اتمام رساند.

همچنین محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پیشنهاد مذکور گفت: در تبصره 3 قانون بودجه سال 95 به دولت مجوز داده شده تا سقف 50 میلیارد دلار از منابع خارجی از طریق فاینانس استفاده کند که این موضوع نسبت به سال گذشته 19 میلیارد دلار افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: به طور حتم برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد باید از منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم، اما در بودجه برای استفاده از این منابع تنها راه فاینانس تعیین شده بود که با پیشنهاد امروز نمایندگان راه‌ها برای کسب این اعتبارات متنوع می‌شود.

نوبخت افزود: با توجه به دیپلماسی خارجی کشورمان برای اینکه فقط منابع اعتباری غرب مورد توجه قرار نگیرد، در پیشنهاد امروز منابع اعتباری کشورهای شرق هم اضافه شد که این یک فرصت برای ایران فراهم می‌کند که از رقابت بنگاه‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: قطعاً دولت موافق پیشنهاد امروز نمایندگان است و اخذ وام از دولت روسیه موجب اجرای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود، زیرا در شرایط کنونی حدود 2 هزار طرح ناتمام در کشور وجود دارد که برای اجرای آنها به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

براساس تبصره الحاقی مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه سال 95 کل کشور تا مبلغ 5 میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:

1- وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت‌های انرژی های نو، هسته‌ایف نیرو،‌ راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.

2- طرح‌های موضوع بند 1 با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

لاریجانی: روسیه از یک سال پیش آماده پرداخت وام به ایران بوده است

علی ادیانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 80 قانون اساسی گفت: آنچه که درتبصره الحاقی به اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کشور جهت اخذ وام به مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت روسیه بیان شده است دارای نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار سیمرغ ، سوادکوه درمجلس شورای اسلامی گفت: پیش نیازهای اخذ این وام به لحاظ سیاست خارجی و اضطرار دولت برای اخذ این وام به چه دلیل در لایحه بیان نشده است و درکمیسیون بیان شده است.

وی در ادامه گفت: این تصمیم برای نخستین بار است که توسط مجلس اتخاذ می شود. نمایندگان ملت به دولت اجازه می دهند که از دولت روسیه وام اخذ کنند.

علی لاریجانی در پاسخ گفت: طبق متن صریح قانون تصمیم مجلس دارای ارجحیت است و دولت توانایی اجرای این قانون را ندارد مگر آنکه مجلس تصمیم گیری کند. آنچه که بیان نمودید اشکال قانون اساسی نیست و برداشت شخصی شما از قانون است؛ البته بهتر بود که دولت در قالب لایحه این درخواست را مطرح می کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از حدود یک سال پیش دولت روسیه اعلام کرده بود که قادر است وام با کارمزد 2 درصد را به ایران بپردازد. نمایندگان اگر مخالفتی دارند می توانند به آن رأی ندهند. نمایندگان موافق و مخالف به بیان نظراتشان پرداختند و تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است.

تصویب کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با 141 رأی موافق، 20 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن علنی کلیات طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را تصویب کردند.

تعیین تکلیف نهایی مجلس برای دولت درباره قطع یارانه نقدی۳دهک‌بالای‌درآمدی/ کارت سوخت حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز -چهارشنبه 3 شهریور- لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و بند (ب) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

ب-تبصره‌های اصلاح‌شده ماده واحده:

1- بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 حذف شد.

2- در بند (ج) تبصره 6 ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.

3- در تبصره 26 عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید.

 متن تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور به شرح ذیل است:

تبصره 14-

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

1- سی‌درصد(30%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

2- سی‌وپنج درصد(35%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

3- پانزده درصد(15%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

4- بیست درصد(20%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

3- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

4- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

 با توجه به مصوبه امروز مبنی بر حذف بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 قانون بودجه 95 ، از این پس دولت موظف به قطع یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه در سال جاری نخواهد بود.

همچنین با حذف بند (ح) تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت از این پس موظف نخواهد بود کارت سوخت را حفظ نماید، بنابراین کارت سوخت حذف خواهد شد.

همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه 95 را نیز اصلاح و مصوب کردند که دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند یا یارانه آنان به اشتباه حذف گردیده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

وکلای ملت در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی مربوط به این لایحه، با یک پیشنهاد غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برای یک جابجایی ردیف در قانون بودجه 95 موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس در این پیشنهاد، با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ 17 هزار و 500 میلیارد ریال از اعتبارات ردیف 1-102000 جدول شماره 8 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور به اعتبارات ردیف 3-600000 جدول شماره 9 منتقل شود.