پیش نویس گزارش دبیر کل سازمان ملل حاوی ادعاهای بی اساس و تکراری سابق بود
حکیمی در رابطه با تهیه، تدوین و ارسال پاسخ جمهوری اسلامی ایران به پیشنویس گزارش دبیر کل سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر کشورمان توضیحاتی ارائه کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حکیمی در رابطه با تهیه، تدوین و ارسال پاسخ جمهوری اسلامی ایران به پیشنویس گزارش دبیر کل سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر کشورمان توضیحاتی ارائه کرد.
دکتر خسرو حکیمی معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این زمینه گفت: گزارش دبیر کل سازمان ملل بر اساس قطعنامه 173/70 مجمع عمومی این سازمان،- که با تبانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دول غربی به پیشنهاد کانادا در هفتادمین نشست مجمع عمومی علیه کشورمان صادر شده - مأموریت یافته است تا گزارشی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی ارائه دهد. معاونت قضایی این ستاد به محض دریافت متن انگلیسی پیش نویس گزارش با تشکیل جلسات مستمر کمیته پاسخگویی و دعوت از نمایندگان محترم نهادهای ذیربط پاسخ تفصیلی لازم را به صورت مستدل ومستند تهیه وتدوین نموده که پس از ترجمه و بررسی نهایی آن از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد مقر ژنو ارسال داشته است، تا به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تسلیم گردد.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: اگر چه پیش نویس گزارش دبیر کل، حاوی ادعاهای بی اساس و تکراری سابق بوده است امّا اقتضاء داشت که به طور مفصّل پاسخ مدلّل داده شود ودر همین راستا به هر یک ازپنجاه وشش بندهای آن به صورت استدلالی و با دقّت پاسخ داده شده است.
به گفته دکتر حکیمی، در بخشی از مقدمه پاسخ آمده است:« همان طوری که در پاسخ های جمهوری اسلامی ایران به پیش نویس گزارش های قبلی دبیر کل تصریح شده است، تأکید می شود این قطعنامه که بر اساس اغراض سیاسی و اعمال فشار برخی کشورها صادر شده ، بر مبنای رویکرد ارتقایی حقوق بشر که از وظایف عمده نهادهای بین المللی حقوق بشری محسوب می شود، تدوین نیافته است وبه ویژه اینکه در تهیه آن، اصل تساوی حقوق ملل مصرّحه در بند 2 ماده یک منشور ملل متحد رعایت نشده است».
معاون قضایی ستاد حقوق بشر و مشاور رئیس قوه قضایی تاکید کرد: در قسمت پایانی پاسخ، تحت عنوان« ملاحظات نهایی» انتظاراتی از دبیر کل مورد تأکید وتصریح قرار گرفته است.
دکتر حکیمی این ملاحظات نهایی را به شرح ذیل توضیح داد:
- از دبیر کل انتظار جدّی دارد در تدوین سند نهایی گزارش، آثار زیانبار تحریم های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که حقوق عموم شهروندان ایرانی را متأثر ساخته مورد توجّه قرار دهد و حمایت های لازم برای موفقیت گزارشگر ویژه اقدامات زورمدارانه یکجانبه را اعمال ودر متن گزارش نهایی با دقّت منعکس نماید.
خوشبختانه مشاهده می شود صرفنظر از برخی ادعاهای تکراری،پیش داوری ها و تفاسیر نادرست که بر اساس اطلاعات غیر موثّق تدوین یافته، تکیه پیش نویس گزارش در موارد قابل ملاحظه ای بر موضوعات اجرایی و اولویت های ملّی است که هر کشوری بر اساس نیاز و شرایط بودجهای خود آنها را تنظیم می نماید و در موارد متعددی از پیشرفت های کشور استقبال نموده است. حرکت گزارش به سمت مسیر متوازن تری درآینده می تواند فرصت مفاهمه و تعامل را افزایش دهد.
- گرچه جمهوری اسلامی ایران فقط چند روز محدود فرصت پاسخگویی به ادّعاهای مندرج در پیش نویس را داشته است در عین حال با اعتقاد راسخ به تعامل و همکاری های سازنده با سازو کارهای بین المللی، اقدام به ارائه اطلاعات مستند و پاسخ به ادعاهای مطروحه نموده است و چندین مورد غیرمستند را متذکر شده و به تناسب موضوع و به حسب مورد درخواست اصلاح یا حذف آنها را نموده که در خاتمه انتظار دارد تا نظرات مذکور در نسخه نهایی گزارش دبیر کل مورد امعان نظر جدّی قرار گیرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حکیمی در رابطه با تهیه، تدوین و ارسال پاسخ جمهوری اسلامی ایران به پیشنویس گزارش دبیر کل سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر کشورمان توضیحاتی ارائه کرد. دکتر خسرو حکیمی معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این زمینه گفت: گزارش دبیر کل سازمان ملل بر اساس قطعنامه 173/70 مجمع عمومی این سازمان،- که با تبانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دول غربی به پیشنهاد کانادا در هفتادمین نشست مجمع عمومی علیه کشورمان صادر شده - مأموریت یافته است تا گزارشی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی ارائه دهد. معاونت قضایی این ستاد به محض دریافت متن انگلیسی پیش نویس گزارش با تشکیل جلسات مستمر کمیته پاسخگویی و دعوت از نمایندگان محترم نهادهای ذیربط پاسخ تفصیلی لازم را به صورت مستدل ومستند تهیه وتدوین نموده که پس از ترجمه و بررسی نهایی آن از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد مقر ژنو ارسال داشته است، تا به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تسلیم گردد.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: اگر چه پیش نویس گزارش دبیر کل، حاوی ادعاهای بی اساس و تکراری سابق بوده است امّا اقتضاء داشت که به طور مفصّل پاسخ مدلّل داده شود ودر همین راستا به هر یک ازپنجاه وشش بندهای آن به صورت استدلالی و با دقّت پاسخ داده شده است.
به گفته دکتر حکیمی، در بخشی از مقدمه پاسخ آمده است:« همان طوری که در پاسخ های جمهوری اسلامی ایران به پیش نویس گزارش های قبلی دبیر کل تصریح شده است، تأکید می شود این قطعنامه که بر اساس اغراض سیاسی و اعمال فشار برخی کشورها صادر شده ، بر مبنای رویکرد ارتقایی حقوق بشر که از وظایف عمده نهادهای بین المللی حقوق بشری محسوب می شود، تدوین نیافته است وبه ویژه اینکه در تهیه آن، اصل تساوی حقوق ملل مصرّحه در بند 2 ماده یک منشور ملل متحد رعایت نشده است».
معاون قضایی ستاد حقوق بشر و مشاور رئیس قوه قضایی تاکید کرد: در قسمت پایانی پاسخ، تحت عنوان« ملاحظات نهایی» انتظاراتی از دبیر کل مورد تأکید وتصریح قرار گرفته است.
دکتر حکیمی این ملاحظات نهایی را به شرح ذیل توضیح داد:
- از دبیر کل انتظار جدّی دارد در تدوین سند نهایی گزارش، آثار زیانبار تحریم های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که حقوق عموم شهروندان ایرانی را متأثر ساخته مورد توجّه قرار دهد و حمایت های لازم برای موفقیت گزارشگر ویژه اقدامات زورمدارانه یکجانبه را اعمال ودر متن گزارش نهایی با دقّت منعکس نماید.
خوشبختانه مشاهده می شود صرفنظر از برخی ادعاهای تکراری،پیش داوری ها و تفاسیر نادرست که بر اساس اطلاعات غیر موثّق تدوین یافته، تکیه پیش نویس گزارش در موارد قابل ملاحظه ای بر موضوعات اجرایی و اولویت های ملّی است که هر کشوری بر اساس نیاز و شرایط بودجهای خود آنها را تنظیم می نماید و در موارد متعددی از پیشرفت های کشور استقبال نموده است. حرکت گزارش به سمت مسیر متوازن تری درآینده می تواند فرصت مفاهمه و تعامل را افزایش دهد.
- گرچه جمهوری اسلامی ایران فقط چند روز محدود فرصت پاسخگویی به ادّعاهای مندرج در پیش نویس را داشته است در عین حال با اعتقاد راسخ به تعامل و همکاری های سازنده با سازو کارهای بین المللی، اقدام به ارائه اطلاعات مستند و پاسخ به ادعاهای مطروحه نموده است و چندین مورد غیرمستند را متذکر شده و به تناسب موضوع و به حسب مورد درخواست اصلاح یا حذف آنها را نموده که در خاتمه انتظار دارد تا نظرات مذکور در نسخه نهایی گزارش دبیر کل مورد امعان نظر جدّی قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *