لزوم پرهیز متولیان کاهش آسیبهای اجتماعی از اقدامات جزیرهای/ کاهش آمار جرائم در استان قم
الفت گفت: اگر دستگاهی مکلف است وقوع جرائم را کاهش دهد، نمیتواند بدون توجه به آسیبها برنامههای خود را اجرا کند و دستگاهها ناگزیر هستند در کنار هم حرکت کرده و از رفتارهای جزیرهای فاصله بگیرند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم گفت: یکی از مباحث جدی کشور کاهش آسیبهای اجتماعی است. طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مباحث مربوط به امنیت اخلاقی کشور در جلسات مختلف مطرح میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آسیبها ثمره هنجارهای اجتماعی هستند و برای تلاش در جهت کاهش آسیبها ناگزیر هستیم به علت بروز آنها توجه کنیم و تمامی دستگاه ها مکلف هستند که به این پدیدهها و آثار آن نیز بپردازند.
وی گفت: اگر دستگاهی مکلف است وقوع جرائم را کاهش دهد، نمیتواند بدون توجه به آسیبها برنامههای خود را اجرا کند و دستگاهها ناگزیر هستند در کنار هم حرکت کرده و از رفتارهای جزیرهای فاصله بگیرند.
این مقام مسئول گفت: بند 5 اصل 156 تصریح میکند که وظایف پیشگیری بر عهده قوه قضائیه است؛ اما عملیاتی کردن این وظیفه نیازمند همفکری سایر دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی است. قانونگذار پا را فراتر گذاشته و شورای عالی پیشگیری را ایجاد کرده است و این شورا وظیفه اصلی در پیشگیری و تقسیم کارها را بر عهده دارد.
الفت افزود: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل شورای عالی پیشگیری تصویب شود و 22 سازمان و وزارتخانه در آن عضو هستند. تهیه دستورالعمل اجرایی این شورا و برنامههایی که قرار است تصویب شود انجام شده و اقدامات ابتدایی توسط دبیرخانه یعنی معاونت اجتماعی قوه قضاییه صورت گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری پیشگیری یک کار علمی است و نیازمند اقدامات مطالعاتی و کتابخانهای مفصل است.
وی گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم مرتبا تشکیل میشود و اعداد و ارقامی که در گزارشات وجود دارد نشان میدهد که آمار جرم در قم کاهش یافته است و این استان، جزو 5 استان مطلوب از حیث کاهش و کنترل جرم است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم گفت: یکی از مباحث جدی کشور کاهش آسیبهای اجتماعی است. طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مباحث مربوط به امنیت اخلاقی کشور در جلسات مختلف مطرح میشود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آسیبها ثمره هنجارهای اجتماعی هستند و برای تلاش در جهت کاهش آسیبها ناگزیر هستیم به علت بروز آنها توجه کنیم و تمامی دستگاه ها مکلف هستند که به این پدیدهها و آثار آن نیز بپردازند.
وی گفت: اگر دستگاهی مکلف است وقوع جرائم را کاهش دهد، نمیتواند بدون توجه به آسیبها برنامههای خود را اجرا کند و دستگاهها ناگزیر هستند در کنار هم حرکت کرده و از رفتارهای جزیرهای فاصله بگیرند.
این مقام مسئول گفت: بند 5 اصل 156 تصریح میکند که وظایف پیشگیری بر عهده قوه قضائیه است؛ اما عملیاتی کردن این وظیفه نیازمند همفکری سایر دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی است. قانونگذار پا را فراتر گذاشته و شورای عالی پیشگیری را ایجاد کرده است و این شورا وظیفه اصلی در پیشگیری و تقسیم کارها را بر عهده دارد.
الفت افزود: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل شورای عالی پیشگیری تصویب شود و 22 سازمان و وزارتخانه در آن عضو هستند. تهیه دستورالعمل اجرایی این شورا و برنامههایی که قرار است تصویب شود انجام شده و اقدامات ابتدایی توسط دبیرخانه یعنی معاونت اجتماعی قوه قضاییه صورت گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری پیشگیری یک کار علمی است و نیازمند اقدامات مطالعاتی و کتابخانهای مفصل است.
وی گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم مرتبا تشکیل میشود و اعداد و ارقامی که در گزارشات وجود دارد نشان میدهد که آمار جرم در قم کاهش یافته است و این استان، جزو 5 استان مطلوب از حیث کاهش و کنترل جرم است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *