انتصاب غیرقانونی رئیس صندوق توسعه ملی در حضور حسن روحانی/ 13 روز بیقانونی رئیسجمهور
روزنامه وطن امروز در گزارش امروز خود به بررسی موضوع تصویب غیرقانونی ریاست احمد دوستحسینی به ریاست صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور پرداخته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از روزنامه وطن امروز، رئیسجمهور دیروز راهی پلاک 25 خیابان گاندی شد تا حکم مسالهداری که 13 روز قبل برای ریاست احمد دوستحسینی بر صندوق توسعه ملی صادر شده بود، در یک جلسه تشریفاتی و بدون مخالفت هیات امنای صندوق به تصویب برسد!
40 روز از آخرین حضور سخت، تلخ و نفسگیر حسن روحانی در ساختمان صندوق توسعه ملی میگذرد؛ همان روزی که حسن روحانی و تعدادی از وزرایش در جلسهای حضور یافتند که دستور کار آن، موافقت با استعفای از پیش نوشته شده اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بود. دیروز رئیسجمهور بار دیگر وارد همان ساختمان شد؛ ساختمانی که حتی ورودی آن هم، نشانههایی از خاطرات تلخ دولت را یکجا در خود دارد: «بانک رفاه کارگران، شعبه صندوق توسعه ملی!» دستور کار جلسه دیروز هم چیزی نبود جز موافقت اعضای هیات امنا با حکم 13 روز قبل رئیسجمهور برای انتصاب دوستحسینی به ریاست صندوق توسعه ملی! حکمی که رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور مراتب اعتراض و گلایه خود را درباره آن با مهر «محرمانه» به رئیسجمهور اعلام کرده بودند و این انتصاب را مغایر با مفاد بند «د» تبصره 6 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه دانسته بودند.
حال در شرایطی که انتظار میرفت رئیسجمهور به ابهامات قانونی در انتصاب دوستحسینی به ریاست صندوق توسعه ملی توجه کند، ناگهان جلسه اصرار بر انتصاب پیشین برگزار شد تا میزان پایبندی دولتمردان و حقوقدانان دولت به قانون سنجیده شود. در این جلسه احمد دوستحسینی، علیرضا صالح، حمید تهرانفر، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی به عنوان اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند و با تصویب هیات امنا، احمد دوستحسینی رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی شد.
آنچه گذشت!
12 تیرماه 1395 خبر استعفای دستهجمعی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی در رسانهها منتشر شد؛ آنچه موجب این نوع استعفا شده بود، با حقوق و مزایای نامتعارف رئیس این صندوق یعنی صفدر حسینی ارتباط داشت و دولتمردان پس از هفتهها سکوت و تماشا، در نهایت با تذکرات رهبر انقلاب و فشار افکار عمومی تصمیم به موافقت با استعفای دستهجمعی اعضای هیات عامل صندوق گرفتند! 10 مرداد 1395 بود که حسن روحانی در حکمی، جای خالی صفدر حسینی را پر کرد و «احمد دوستحسینی» را به ریاست صندوق توسعه ملی برگزید. محتوای این حکم و اعضایی که در آن به آنها اشاره شده بود البته وجود خارجی نداشتند: «توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت مینمایم».
دقت در جملات رئیسجمهور ما را با این سوالات و ابهامات مواجه میکند که دقیقا منظور از «سایر اعضای صندوق» که در آن زمان مشخص نبودند، چه بود و آنها دقیقا چه کسانی بودند؟! و دیگر اینکه چرا درحالی که در این حکم سخن از قانونگرایی به میان آمده اما شخصی که مسئول اجرای قانون است در اقدامی بحثبرانگیز، قبل از مشخص شدن 5 عضو صندوق توسعه ملی، ابتدا رئیس آن را تعیین و منصوب میکند!
این اقدام رئیسجمهور البته با اعتراض حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مواجه شد و آنها مراتب اعتراض و گلایه خود را به حسن روحانی اعلام کردهاند. این اعتراض که عنوان «محرمانه» را با خود همراه داشت به اطلاع سران قوا نیز رسیده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی قبل سعی کرد با رعایت جایگاه رئیسجمهور و در نظر گرفتن برخی حساسیتها با حسن روحانی سخن بگوید: «گزارشم درباره انتصاب دوستحسینی به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی محرمانه است و موضوع را به رؤسای قوا اعلام کردهام». دادستان کل کشور هم در اینباره گفته بود: «بنا نداشتم این موضوع را رسانهای کنم... حالا اما لازم میدانم توضیحاتی را به مردم ارائه و عنوان کنم روش انتخابشده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است. به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» تبصره 6، به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیاتعامل مرکب از 5 نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند... بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیاتعامل انتخاب شوند که 5 نفر هستند که در هیات امنا باید شناسایی شوند تا مشخص شود واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب میشود».
دادستان کل کشور به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی اینچنین واکنش نشان داده بود: «نه جلسه هیات امنا تشکیل شده است و نه این 5 نفر معرفی شدهاند که ما یک مرتبه با صورتجلسهای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوستحسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. بنده به این مساله اعتراض کردم و بعد از اینکه توجه نکردند مجددا نامهای برای رئیسجمهور نوشتم که متاسفانه باز هم توجه نشد... کار خلاف قانونی انجام شده است و نباید برای کار خلاف قانونی که انجام دادهاند اصرار کنند».
سوابق اعضای جدید
مروری بر اسامی اعضای هیاتعامل صندوق توسعه ملی که دیروز انتخاب شدند، نشان میدهد حمید تهرانفر در کارنامه خود معاونت سابق نظارتی بانک مرکزی را دارد. وی چندی پیش به عنوان قائممقام بانک صادرات ایران منصوب شده بود. علیرضا صالح نیز تا پیش از این، معاونت امور مجلس، استانها و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور را بر عهده داشت. حمیدرضا تیموری دیگر عضو هیاتعامل صندوق توسعه ملی، سابقه فعالیت در دیوان محاسبات کشور را دارد و پیش از این معاون پارلمانی دیوان بود. علیرضا ساعدی نیز که به عضویت هیاتعامل صندوق توسعه ملی درآمده است، پژوهشگر اقتصادی است. با توجه به اشکالات و ابهامات قانونی و حقوقی در روند انتصاب دوست حسینی، بهتر بود این انتصاب رسانهای نشود، چراکه انتشار آن در رسانهها، این الزام را برای اعضای هیاتامنای صندوق توسعه ملی ایجاد میکند که در هر حال باید با نظر و حکم رئیسجمهور موافقت کنند. این دقیقا اتفاقی بود که در جلسه دیروز صندوق رخ داد و هیاتامنا که خود را در برابر کار انجام شده میدیدند، موافقتشان را با نظر رئیسجمهور اعلام کردند. حال این سوال مطرح است که آیا اعضای هیاتامنا، امکان و اختیاری برای مخالفت با ریاست دوست حسینی داشتند؟!
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
40 روز از آخرین حضور سخت، تلخ و نفسگیر حسن روحانی در ساختمان صندوق توسعه ملی میگذرد؛ همان روزی که حسن روحانی و تعدادی از وزرایش در جلسهای حضور یافتند که دستور کار آن، موافقت با استعفای از پیش نوشته شده اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بود. دیروز رئیسجمهور بار دیگر وارد همان ساختمان شد؛ ساختمانی که حتی ورودی آن هم، نشانههایی از خاطرات تلخ دولت را یکجا در خود دارد: «بانک رفاه کارگران، شعبه صندوق توسعه ملی!» دستور کار جلسه دیروز هم چیزی نبود جز موافقت اعضای هیات امنا با حکم 13 روز قبل رئیسجمهور برای انتصاب دوستحسینی به ریاست صندوق توسعه ملی! حکمی که رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور مراتب اعتراض و گلایه خود را درباره آن با مهر «محرمانه» به رئیسجمهور اعلام کرده بودند و این انتصاب را مغایر با مفاد بند «د» تبصره 6 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه دانسته بودند.
حال در شرایطی که انتظار میرفت رئیسجمهور به ابهامات قانونی در انتصاب دوستحسینی به ریاست صندوق توسعه ملی توجه کند، ناگهان جلسه اصرار بر انتصاب پیشین برگزار شد تا میزان پایبندی دولتمردان و حقوقدانان دولت به قانون سنجیده شود. در این جلسه احمد دوستحسینی، علیرضا صالح، حمید تهرانفر، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی به عنوان اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند و با تصویب هیات امنا، احمد دوستحسینی رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی شد.
آنچه گذشت!
12 تیرماه 1395 خبر استعفای دستهجمعی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی در رسانهها منتشر شد؛ آنچه موجب این نوع استعفا شده بود، با حقوق و مزایای نامتعارف رئیس این صندوق یعنی صفدر حسینی ارتباط داشت و دولتمردان پس از هفتهها سکوت و تماشا، در نهایت با تذکرات رهبر انقلاب و فشار افکار عمومی تصمیم به موافقت با استعفای دستهجمعی اعضای هیات عامل صندوق گرفتند! 10 مرداد 1395 بود که حسن روحانی در حکمی، جای خالی صفدر حسینی را پر کرد و «احمد دوستحسینی» را به ریاست صندوق توسعه ملی برگزید. محتوای این حکم و اعضایی که در آن به آنها اشاره شده بود البته وجود خارجی نداشتند: «توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت مینمایم».
دقت در جملات رئیسجمهور ما را با این سوالات و ابهامات مواجه میکند که دقیقا منظور از «سایر اعضای صندوق» که در آن زمان مشخص نبودند، چه بود و آنها دقیقا چه کسانی بودند؟! و دیگر اینکه چرا درحالی که در این حکم سخن از قانونگرایی به میان آمده اما شخصی که مسئول اجرای قانون است در اقدامی بحثبرانگیز، قبل از مشخص شدن 5 عضو صندوق توسعه ملی، ابتدا رئیس آن را تعیین و منصوب میکند!
این اقدام رئیسجمهور البته با اعتراض حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز مواجه شد و آنها مراتب اعتراض و گلایه خود را به حسن روحانی اعلام کردهاند. این اعتراض که عنوان «محرمانه» را با خود همراه داشت به اطلاع سران قوا نیز رسیده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی قبل سعی کرد با رعایت جایگاه رئیسجمهور و در نظر گرفتن برخی حساسیتها با حسن روحانی سخن بگوید: «گزارشم درباره انتصاب دوستحسینی به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی محرمانه است و موضوع را به رؤسای قوا اعلام کردهام». دادستان کل کشور هم در اینباره گفته بود: «بنا نداشتم این موضوع را رسانهای کنم... حالا اما لازم میدانم توضیحاتی را به مردم ارائه و عنوان کنم روش انتخابشده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است. به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» تبصره 6، به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیاتعامل مرکب از 5 نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند... بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیاتعامل انتخاب شوند که 5 نفر هستند که در هیات امنا باید شناسایی شوند تا مشخص شود واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب میشود».
دادستان کل کشور به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی اینچنین واکنش نشان داده بود: «نه جلسه هیات امنا تشکیل شده است و نه این 5 نفر معرفی شدهاند که ما یک مرتبه با صورتجلسهای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوستحسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. بنده به این مساله اعتراض کردم و بعد از اینکه توجه نکردند مجددا نامهای برای رئیسجمهور نوشتم که متاسفانه باز هم توجه نشد... کار خلاف قانونی انجام شده است و نباید برای کار خلاف قانونی که انجام دادهاند اصرار کنند».
سوابق اعضای جدید
مروری بر اسامی اعضای هیاتعامل صندوق توسعه ملی که دیروز انتخاب شدند، نشان میدهد حمید تهرانفر در کارنامه خود معاونت سابق نظارتی بانک مرکزی را دارد. وی چندی پیش به عنوان قائممقام بانک صادرات ایران منصوب شده بود. علیرضا صالح نیز تا پیش از این، معاونت امور مجلس، استانها و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور را بر عهده داشت. حمیدرضا تیموری دیگر عضو هیاتعامل صندوق توسعه ملی، سابقه فعالیت در دیوان محاسبات کشور را دارد و پیش از این معاون پارلمانی دیوان بود. علیرضا ساعدی نیز که به عضویت هیاتعامل صندوق توسعه ملی درآمده است، پژوهشگر اقتصادی است. با توجه به اشکالات و ابهامات قانونی و حقوقی در روند انتصاب دوست حسینی، بهتر بود این انتصاب رسانهای نشود، چراکه انتشار آن در رسانهها، این الزام را برای اعضای هیاتامنای صندوق توسعه ملی ایجاد میکند که در هر حال باید با نظر و حکم رئیسجمهور موافقت کنند. این دقیقا اتفاقی بود که در جلسه دیروز صندوق رخ داد و هیاتامنا که خود را در برابر کار انجام شده میدیدند، موافقتشان را با نظر رئیسجمهور اعلام کردند. حال این سوال مطرح است که آیا اعضای هیاتامنا، امکان و اختیاری برای مخالفت با ریاست دوست حسینی داشتند؟!
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *