ایجاد فساد در دولت نتیجه بی‌ قانونی است/ رئیس‌جمهور برای هر تصمیمی با معاونت حقوقی مشورت می‌کند

: معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رعایت قانون و در دستور کار قرار دادن آن محور اصلی فعالیت‌های دولت یازدهم است، تاکید کرد: رئیس‌جمهور در هرتصمیمی قانون را لحاظ می‌کنند و نظر این معاونت را درباره قوانین مورد بررسی قرار می‌دهد.

الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی که همزمان با یکسالگی دولت یازدهم انجام شد، درباره جایگاه قانون در این دولت اظهار کرد: به طور معمول زمانی که رئیس‌جمهور اصرار دارد بحث قانون محوری در دولت وجود داشته باشد، این موضوع به بدنه دولت نیز تسری پیدا می‌کند.

دولت می‌خواهد آثار سوء بی‌قانونی بر جامعه اثر نگذارد

وی با اشاره به اینکه وزیران و مقامات در دولت یازدهم چهره‌های باتجربه‌ای هستند که سابقه وزارت و وکالت داشته‌اند افزود: دولت یازدهم درصدد است به نحوی مسیر خود را طی کند که آثار سوء بی‌قانونی بر جامعه اثر نگذارد.

امین‌زاده با بیان اینکه بی قانونی و عدم توجه به قانون  تاثیرات منفی در جامعه و تصمیم گیری های کلان ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: اگر قانون و حقوق محور جامعه باشد، ما می‌توانیم به یک رفاه، آرامش و امنیت اجتماعی دست پیدا کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: یکی از آثار بی‌قانونی در دولت ایجاد فسادهایی است که کشور را با مشکل ایجاد می‌کند، لذا شاهد هستیم که رئیس‌جمهور در هرتصمیمی قانون را لحاظ می‌کنند و نظر معاونت حقوقی را درباره قوانین مورد بررسی قرار می‌دهند.

قانون محور فعالیت دولت در یکسال اخیر بوده است

وی درباره عملکرد یکساله اخیر دولت و توجه به قانون در تصمیم گیری های کلان نیز، تصریح کرد: در یکساله گذشته از عمر دولت یازدهم بنده بارها مشاهده کرده‌ام که شخص رئیس‌جمهور و کاببینه بر محوریت اجرای قانون در قوه مجریه تاکید فراون داشته‌اند.

امین‌زاده یادآوری کرد که دولت یازدهم رویه و مدار خود را براساس اصول قانون استوار کرده است و بدون شک تمامی اقدامات خود را بر پایه این اصل مهم دنبال خواهد کرد.