تسویه بدهی دولت با اوراق قرضه/ تورم افزایش می یابد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی خبر از انتشار اوراق خزانه برای تسویه بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران خبر داد که بدهی دولت به نظام بانکها در حدود 128 هزار میلیارد تومان است و جای سوال دارد که آیا انتشار این اوراق تاثیر تورمی به همراه دارد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر مسئولان اقتصادی دولت خبر از انتشار اوراق خزانه در راستای رفع بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران با مدت بازپرداخت 5 ساله خبر داد.
دولت در حال حاضر به بانکها و پیمانکاران بدهی قابل توجهی دارد که بدهی دولت به بانک مرکزی هم در این میان قابل توجه است، دولت در حال حاضر حدود 128 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.
نوبخت در نشست خبری اخیر خود اوراق خزانه را ابزاری مناسب برای رفع بدهیهای دولت با ثبات ارزش ریالی آن با توجه به نرخ تورم دانست و گفت: این اوراق قدرت تسهیلات دهی بانکها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران که خود یکی از بدهکاران بانکی محسوب میشوند پرداخت خواهد شد.
وی همچنین معتقد است به دلیل آنکه اوراق با توجه به نرخ تورم ارزش گذاری خواهد شد، منابع بانک مرکزی را با کسری ارزش مواجه نخواهد کرد و دولت متعهد خواهد بود در پایان 5 سال به نرخ روز اوراق را از بانک مرکزی خریداری کند.
این گفته نوبخت در حالی اعلام شده است که بارها مسئولان اقتصادی کشور همچون علی طیبنیا وزیر اقتصاد و دارایی و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از انتشار اوراق خزانه اسلامی خبر دادهاند.
نکته مهم در این زمینه آن است که انتشار اوراق خزانه چه زمانی انجام میشود زیرا پیمانکاران طلبکار دولت چند سالی است که به پول خود دست پیدا نکردهاند و این موضوع مشکلات مالی عدیدهای را برای پیمانکاران به همراه داشته است.
از سوی دیگر شاید بتوان گفت مهمترین بخش اوراق خزانه، زمانی است که زمان سررسید اوراق فرا برسد، در این زمان دولت اگر بتواند ارواق خزانه را به نرخ روز بازخرید کند اتفاق بسیاری خوبی رخ خواهد داد اما اگر اینچنین نشود، دولت بار دیگر به بدهیهای خود افزوده و اینبار این بدهیها در داراییهای بانک مرکزی مینشیند.
در این رابطه طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: انتشار اوراق خزانه برای رفع بدهیهای دولت به نظام بانکی و پیمانکاران رویه بسیار مناسبی است اگرچه پرداختن به این موضوع از سوی دولت اندکی با تاخیر انجام شده است.
وی افزود: با تسویه بدهی دولت با بانکها از طریق اوراق خزانه قدرت تسهیلات دهی بانکها بیشتر خواهد شد و مشکلات پرداخت تسهیلات برای بانکها تا حدودی بهبود خواهد یافت.
مظاهری تاکید کرد: انتشار اوراق خزانه از سوی دولت نشان از آن دارد که دولت به این تصمیم رسیده که بدهیهای خود را پرداخت کند البته نظر دقیق و کارشناسی در رابطه با این ارواق را باید با توجه به آیین نامه و ضوابط انتشار اوراق بیان کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق در راستای تسویه بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران آثار تورمی به همراه خواهد داشت، گفت: چون پرداخت بدهی دولت به صورت نقدی انجام نمیشود و عملا پولی جابجا نمیشود، این تصمیم تاثیر حداقلی را بر تورم خواهد داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در انتها تاکید کرد: نکته بسیار مهم در انتشار اوراق، لزوم ایفای تعهد دولت در زمان سررسید اوراق است، اگر دولت در زمان سررسید به تعهدات خود عمل نکند بدهی تازهای به مجموع بدهیهای دولت افزوده خواهد شد که توجه به انجام تعهدات دولت بسیار مهم است.
حال با این تفاسیر به نظر میرسد دولت باید اوراق را به میزانی متشر کند که در زمان سررسید توان بازپرداخت آن را داشته باشد و از سوی دیگر دولت در کنار انتشار اوراق باید به سمتی حرکت کند که میزان بدهیهای آن افزایش پیدا نکند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر مسئولان اقتصادی دولت خبر از انتشار اوراق خزانه در راستای رفع بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران با مدت بازپرداخت 5 ساله خبر داد. دولت در حال حاضر به بانکها و پیمانکاران بدهی قابل توجهی دارد که بدهی دولت به بانک مرکزی هم در این میان قابل توجه است، دولت در حال حاضر حدود 128 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.
نوبخت در نشست خبری اخیر خود اوراق خزانه را ابزاری مناسب برای رفع بدهیهای دولت با ثبات ارزش ریالی آن با توجه به نرخ تورم دانست و گفت: این اوراق قدرت تسهیلات دهی بانکها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران که خود یکی از بدهکاران بانکی محسوب میشوند پرداخت خواهد شد.
وی همچنین معتقد است به دلیل آنکه اوراق با توجه به نرخ تورم ارزش گذاری خواهد شد، منابع بانک مرکزی را با کسری ارزش مواجه نخواهد کرد و دولت متعهد خواهد بود در پایان 5 سال به نرخ روز اوراق را از بانک مرکزی خریداری کند.
این گفته نوبخت در حالی اعلام شده است که بارها مسئولان اقتصادی کشور همچون علی طیبنیا وزیر اقتصاد و دارایی و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از انتشار اوراق خزانه اسلامی خبر دادهاند.
نکته مهم در این زمینه آن است که انتشار اوراق خزانه چه زمانی انجام میشود زیرا پیمانکاران طلبکار دولت چند سالی است که به پول خود دست پیدا نکردهاند و این موضوع مشکلات مالی عدیدهای را برای پیمانکاران به همراه داشته است.
از سوی دیگر شاید بتوان گفت مهمترین بخش اوراق خزانه، زمانی است که زمان سررسید اوراق فرا برسد، در این زمان دولت اگر بتواند ارواق خزانه را به نرخ روز بازخرید کند اتفاق بسیاری خوبی رخ خواهد داد اما اگر اینچنین نشود، دولت بار دیگر به بدهیهای خود افزوده و اینبار این بدهیها در داراییهای بانک مرکزی مینشیند.
در این رابطه طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: انتشار اوراق خزانه برای رفع بدهیهای دولت به نظام بانکی و پیمانکاران رویه بسیار مناسبی است اگرچه پرداختن به این موضوع از سوی دولت اندکی با تاخیر انجام شده است.
وی افزود: با تسویه بدهی دولت با بانکها از طریق اوراق خزانه قدرت تسهیلات دهی بانکها بیشتر خواهد شد و مشکلات پرداخت تسهیلات برای بانکها تا حدودی بهبود خواهد یافت.
مظاهری تاکید کرد: انتشار اوراق خزانه از سوی دولت نشان از آن دارد که دولت به این تصمیم رسیده که بدهیهای خود را پرداخت کند البته نظر دقیق و کارشناسی در رابطه با این ارواق را باید با توجه به آیین نامه و ضوابط انتشار اوراق بیان کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق در راستای تسویه بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران آثار تورمی به همراه خواهد داشت، گفت: چون پرداخت بدهی دولت به صورت نقدی انجام نمیشود و عملا پولی جابجا نمیشود، این تصمیم تاثیر حداقلی را بر تورم خواهد داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در انتها تاکید کرد: نکته بسیار مهم در انتشار اوراق، لزوم ایفای تعهد دولت در زمان سررسید اوراق است، اگر دولت در زمان سررسید به تعهدات خود عمل نکند بدهی تازهای به مجموع بدهیهای دولت افزوده خواهد شد که توجه به انجام تعهدات دولت بسیار مهم است.
حال با این تفاسیر به نظر میرسد دولت باید اوراق را به میزانی متشر کند که در زمان سررسید توان بازپرداخت آن را داشته باشد و از سوی دیگر دولت در کنار انتشار اوراق باید به سمتی حرکت کند که میزان بدهیهای آن افزایش پیدا نکند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *