اولویت اجرای قوانین فقهی در سازمان بورس

به گزارش گروه اقتصاد ، شاپور محمدی در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در اولین گام احترام به قواعد فقهی برای توسعه ابزارها در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد که براساس آن سود مشروح به پشتوانه شرع اسلام در بازار سرمایه به دست آید.
 
محمدی اضافه کرد: قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصل مهم کار ما است. مهم‌ترین ملاک سازمان بورس در مدیریت جدید اتکا به قانون و مقررات است، به‌طوری که اگر در قانون و مقررات ما ضعفی وجود دارد تا زمانی که آن ضعف اصلاح نشده باید بر آن پایبند بود.
 
وی وظیفه بازارهای مالی را نقدشوندگی شفافیت پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی بیان کرد و افزود : تامین مالی بخش خصوصی در اولویت کار سازمان بورس خواهد بود.
 
رئیس جدید سازمان بورس ادامه داد: ۵۰ سال از عمر بازار سرمایه ایران می‌گذرد، ولی هنوز اوراق مشارکت به جایگاه خود نرسیده است. اگر چه در این زمینه نارسایی‌هایی وجود دارد، اما با همت بورس‌ها می‌توان به این سمت حرکت کرد.
 
وی اظهار کرد: فروش استقراضی باید در چارچوب قواعد فقهی عملیاتی شود و سوءتفاهم های میان دو بازار پول و سرمایه برداشته شود.
 
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنانش ۱۳ اصل و برنامه را در دستور کار بازار سرمایه دانست و گفت: اولین موضوع که به عنوان یک اصل در بازار سرمایه مهم است احترام به شرع و قواعد فقهی در توسعه ابزارها است. اگرچه کسب سود برای بازار سرمایه بسیار مهم است، اما باید توجه شود این سود در شرایطی به دست بیاید که توسط قوانین شرعی پذیرفته شده باشد. خوشبختانه تاکنون تمامی ابزارهایی که شکل گرفته‌اند بر پایه همین روال است. بعد از اصول فقهی دومین اصل مهم تبعیت از قانون اساسی است مهم‌ترین ملاک برای فعالیت سازمان بورس قانون اساسی است. ممکن است این قانون در مواردی در مسیر عملکرد سازمان چالش‌برانگیز باشد اما وظیفه ما تا از این قوانین به صورت کامل پیروی کنیم.
 
وی افزود: سومین موضوع توجه به نیاز فعالان بازار با سرمایه‌گذاران است، رسالت ما در بازار سرمایه برطرف کردن نیازهای فعالان بازار است. ما باید خواسته‌های آنها را بشنویم و به گونه‌ای عمل کنیم که بهترین رهاورد برای آنها به وجود بیاید. چهارمین موضوع احترام به ارباب رجوع است. با توجه به اینکه نظارت قوی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان است، اما همواره احترام به سرمایه‌گذار وظیفه تمام ارکان بازار سرمایه است. ما هیچ دلیلی جز خدمت کردن به مردم در نهادهای دولتی و غیردولتی نداریم و اگر می‌خواهیم خدمت‌گزار مردم باشیم باید به خواسته‌های آنها توجه کنیم.
 
محمدی اضافه کرد: پنجمین موضوع نگاه به آینده است. اصلی که باید توسط ارکان بازار مورد توجه قرار بگیرد نگاه به آینده و بی‌توجهی به نقصان‌ها در گذشته است. ما به طور جدی از تمام فعالیت‌های گذشته دفاع می‌کنیم اما از همکاران خود می‌خواهیم تا ادامه‌دهنده کارهای خوب گذشته باشند و به آینده توجه بیشتری کنند.
 
وی افزود: ششمین موضوع درخصوص وظایف بازار سرمایه بود که شاپور محمدی در این زمینه گفت: نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی چهار وظیفه اصلی سازمان است که باید مورد توجه قرار بگیرد. درخصوص تامین مالی بخش خصوصی نسبت به دولت اولویت بیشتری دارد. در چند سال گذشته بخش خصوصی فعالیت‌های بسیاری درخصوص ارتقای اقتصاد کشور داشته است و توجه به این نهاد اولویت بازار سرمایه است.
 
محمدی ادامه داد: هفتمین برنامه پیش روی ما توسعه ابزارهای مالی جدید است. پنجاه سال از تاسیس بازار سرمایه می‌گذرد، اما همچنان اوراق مشتقه جایگاهی در بازار ندارند. این اوراق از فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری است که باید تاسیس آن به طور جدی بررسی شود.
 
رئیس سازمان بورس افزود:هشتمین مورد مساله فروش استقراضی و خرید اعتباری است که این موضوع از جایگاه بسیار بلندمرتبه‌ای در بازارهای سرمایه دنیا برخوردار است. اگر خرید اعتباری مورد توجه قرار نگیرد بازار دوام خود را از دست می‌دهد و این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است.
 
وی خاطر نشان کرد: نهمین موضوع افزایش تعاملات بازار سرمایه و بازار پول است در این خصوص باید بیان شود که خوشبختانه کیک اقتصادی ایران ظرفیت‌های بسیاری برای گسترش بازار سرمایه و بازار پول دارد. در گذشته سوءتفاهمات بسیاری میان این دو بازار وجود داشت که به مرور زمان تا حد زیادی کمرنگ شد. اما این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که اقتصاد ایران برای تامین مالی نیاز به تعامل هر دو نهاد دارد.
 
دهمین موضوع افزایش تعاملات با مجلس شورای اسلامی است. ما از نخستین روز فعالیت به کمک‌های مجلس شورای اسلامی اتکا کرده‌ایم اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت (درخصوص تقسیم سود) از مهم‌ترین موضوعاتی است که در روزهای آینده مورد بررسی مجلس و بازار سرمایه قرار می‌گیرد همچنین ماده ۲۴۱ قانون تجارت در مدت اخیر چالش‌هایی را به وجود آورده که با همکاری مجلس این چالش‌ها برطرف می‌شود.
 
او اضافه کرد: یازدهمین موضوع توسعه نهادهای مالی است که می‌تواند حضور فعالی داشته باشند. در این خصوص بحث ریتینگ از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر قرار باشد که همه ابزارها به صورت ریسک آزاد ریسکتری باشد باید نرخ‌های آنها یکسان باشد و باید تضامینی غیر از نظام بانکی در اختیار آنها باشد.
 
محمدی افزود: دوازدهمین موضوع گسترش تبادلات بین‌المللی است که در این خصوص نقل و انتقال پول و و اصلاح قوانین با الگوهای بین‌المللی به خصوص در زمینه ifrs بسیار مهم است.
 
سیزدهمین موضوع مقررات‌زدایی است. با توجه به اینکه مقام ناظر ملاحظاتی درخصوص عملکرد در بازار دارد، اما باید تا جایی که امکان است فعالیت‌ها در زمان کوتاه و با بیشترین بهره‌وری باشد.
 
انتهای پیام/