تحقق اقتصاد مقاومتی با قوانین مترقی و حضور بخش خصوصی

به گزارش گروه اقتصاد، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه باید در بحث اجرای اقتصاد مقاومتی کار عملی مناسب و هدفمندی شکل بگیرد، گفت: وارد پنجمین ماه از سال جاری شدیم و فرصت زیادی برای تحقق این برنامه در دست نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در سال ۸۹ گفت: مقام معظم ۷ سال پیش مبحث اقتصاد مقاومتی را در محورهای مختلف باز کردند و داد سخن دادند اما ما غافل از این هشدار به کار خودمان ادامه دادیم .

وی با طرح این سوال که الزامات اقتصاد مقاومتی چیست، تصریح کرد: اولین هدف اقتصاد مقاومتی تولید محور شدن است و باید همه دستگاهها و نهادهای مسوول و موثر دست به دست هم دهند تا شرایط برای تولیدمحور شدن اقتصاد فراهم شود.

وی افزود: تمامی دستگاهها شرایط تولید را می دانند و باید کمک کنند تا زمینه برای تولید محور شدن اقتصاد فراهم گردد و اراده ای کلی حاکمیت بر اجرایی شدن سریع آن معطوف گردد.
فاضلی متذکر شد: یکی از اهداف سه اتاق اصناف،بازرگانی و تعاون که عهده دار این گردهمایی هستند، انسجام اقتصاد غیر دولتی و مردمی است، چیزی که شاید در ۳۶ سال گذشته کمتر وجود داشته است و به همین خاطر در گذشته همواره این سه اتاق کمتر در کنار هم قرار می گرفتند؛ شاید یکی از دلایلی که موجب شد قانون نظام صنفی بسیار بد مورد تصویب قرار گیرد، همین عدم انسجام و بخشی نگری در حوزه اقتصاد غیر دولتی بوده باشد.

وی خاطر نشان کرد: امروز سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به کمک دولت آمده اند و کاری که این سه اتاق انجام می دهند، در راستای اهداف تبیین شده است و باید تاثیر شان را بر تصمیم گیریها افزایش دهند.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه باید در عرصه قانونگذاری تحولاتی را شاهد باشیم و کمک کنیم تا این تحولات به منصه ظهور برسد، خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که اقتصاد مقاومتی قوانین مترقی تری را می طلبد، ضمن اینکه نیازمند اصلاح قانون کار، قوانین مادر و نظارت بر اجرای قانون هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه مجلس ما فقط قانون وضع و تصویب کند و نظارت بر اجرای قانون یا ندارد یا خیلی کم دارد که این مسائل به هیچ وجه در قدرت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیست چون کار سیاست گذاری و نظارت در دست مجلس است.

فاضلی با تاکید براینکه باید کارآفرینان ما در محیط کسب احساس امنیت کنند، گفت: هیچ کشور توسعه یافته ای را در دنیا نمی توانیم پیدا کنیم که بدون اتکا به بخش خصوصی به توسعه یافتگی دست پیدا کند .

به گفته وی، قوانین ما در عمل کمتر از مجموعه کارآفرینان و محیط کسب و کارحمایت می کند و باید در کمیسیون اقتصادی دولت کارگروه بازنگری قوانین مخل کسب و کار با سرعت کار یررسی و اصلاح قوانین و ارایه اصلاحیه به مجلس را پیگیری نماید.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: دولت به رغم کارهای موثر در حوزه اقتصادی به واسطه میراث بری از یک مجموعه از هم گسیخته و آسیب دیده سخت افزاری و نرم افزاری اقتصادی، نیاز به فرصت و حمایت های بیشتری دارد .

وی افزود: رئیس جمهور محترم تلاشهای بسیار کرده اند تا اقتصاد را مردم محور کنند و این تلاشها باید با قدرت ادامه یابد تا بتواند بر رانتهای موجود مسلط گردد.

وی تاکید کرد: دولت به درستی به این باور رسیده است که تا زمانی که اقتصاد مردم محور نشده است، امکان پیاده کردن اقتصاد مقاومتی نیست؛ تا زمانی که اقتصاد بر پایه رانت است، امکان ندارد که به توفیق دست پیدا کنیم.

فاضلی در ادامه بحث اشتغال را از بزرگترین دغدغه های موجود کشور عنوان کرد و گفت: برای برون رفت از وضعیت جاری باید کارهای زیرساختی هم در حوزه قوانین و هم در حوزه تسهیل ورود سرمایه های خارجی صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بنگاه محور است و ۹۵ درصد بنگاه های موجود در ایران در سه بخش بازرگانی، اصناف و تعاون نهادینه شده است، تصریح کرد: باید حوزه تجارت و تولید همچون گذشته و مطابق با ذات این حوزه به جایگاه مردم محور خود بازگردد.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به وجود ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در بخش اصناف و ۷۹ هزار بنگاه کوچک و بزرگ در بخش صنعت، افزود: این مجموعه توان عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی را دارد.

وی اضافه کرد: در طول انقلاب هر جایی که به توفیق دست پیدا کردیم منافع ملی بر منافع شخصی ارجحیت داشت اما در حوزه اقتصادبعضا منافع فردی بر منافع ملی ارحجیت داشته به همین جهت شاهد فساد و توقف رشد در حوزه اقتصاد هستیم.

فاضلی در پایان گفت: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با تمام داشته های خود در کنار دولت و مجلس هستند و برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی اعلام آمادگی می کنیم که بگوییم در کنار شما هستیم تا مردم محور کردن اقتصاد را از شعار به شعور تبدیل کنید.